در تقویم مناسبت‌های جهانی، بیستم ژوئن، روز جهانی پناهندگان نامگذاری شده است. این مناسبت جهانی توسط سازمان ملل برای گرامیداشت پناهندگان در سراسر جهان تعیین شده است. در این روز، قدرت و شجاعت افرادی را جشن می‌گیرند که برای فرار از درگیری یا آزار و اذیت مجبور به ترک موطن خود شده‌اند. روز جهانی پناهندگان فرصتی است برای ایجاد همدلی و درک متقابل بین انسان‌ها و به رسمیت شناختن تاب آوری انسان‌های آسیب دیده در بازسازی زندگی خود. مناسبت‌های بین المللی همچون روز جهانی پناهندگان به توجه جهانی بر وضعیت غم‌انگیز افرادی که از درگیری یا آزار و اذیت فرار كرده‌اند، کمک می‌کند. بسیاری از رویدادهای برگزار شده در روز جهانی پناهندگان در سراسر جهان فرصت‌هایی را برای ابراز همدردی و حمایت از پناهندگان ایجاد می‌کند.

هر فردی در این سیاره حق دارد به دنبال امنیت باشد، هر کسی حق زندگی و آزادی دارد. هر کسی حق دارد از ترس رهایی یابد و از آزار و شکنجه در مكانی امن‌تر پناه بگیرد - هر کسی که باشد، از هر کجا آمده و در هر زمان که مجبور به فرار شود. بند سه اعلامیه جهانی حقوق بشر(UDHR) نیز به این مساله اشاره دارد كه هر کسی حق دارد زندگی کند، آزاد باشد و احساس امنیت کند. این حقوق بشر بر اساس نژاد، مذهب، جنسیت یا ملیت تغییر نمی‌کند. حقوق بشر بر اساس اینکه فردی به دنبال امنیت بر روی زمین، در هوا و یا بر روی آب‌ها است، تغییر نمی‌کند. اما افرادی که از جنگ و آزار و شکنجه از كشور خود فرار می‌کنند، گزینه‌های محدودی برای انتخاب یك مكان امن برای زندگی دارند. اکثر آنها با انتخاب‌های غیرممکنی برای محافظت از خود و خانواده‌هایشان روبرو هستند.

در رابطه با شعار امسال یعنی "حق جستجوی امنیت"، ذكر چند نكته اساسی حائز اهمیت است. در وهله اول حق جستجوی امنیت در قالب مفهوم درخواست پناهندگی برای افراد در معرض آسیب مطرح می‌شود. این حق در ماده 14 اعلامیه جهانی به خوبی اشاره شده است كه هر کسی از آزار و شکنجه، درگیری، یا نقض حقوق بشر فرار می‌کند، حق دارد در کشور دیگری مورد حمایت قرار گیرد. دومین نكته در رابطه با حق جستجوی امنیت این است كه مرز كشورها بایستی به روی تمامی افرادی که مجبور به فرار هستند باز بماند. محدود کردن دسترسی و بستن مرزها می‌تواند افراد در معرض آسیب را در دستیابی به امنیت با مشكل مواجه سازد. این در حالیست كه در حال حاضر، بسیاری از كشورها برای جلوگیری از ورود مهاجران به مرزهای كشورشان، به حصاركشی و یا ساخت دیوار روی آورده‌اند. از سوی دیگر بایستی به این نكته توجه داشت كه چنانچه فردی در كشور خود در معرض خطر باشد، كشور میزبان مادامی كه به بررسی صلاحیت وی برای دریافت وضعیت پناهندگی می‌پردازد، حق بازگرداندن وی را ندارد.

یكی دیگر از ابعاد حق جستجوی امنیت عدم تبعیض در ثبت و بررسی درخواست‌های پناهندگی برای افراد آسیب دیده است. همه درخواست‌ها برای وضعیت پناهندگی باید بدون توجه به عواملی مانند نژاد، مذهب، جنسیت و کشور مبدأ مورد بررسی عادلانه قرار گیرند. نكته آخر اینكه با افرادی که مجبور به فرار می‌شوند، بایستی با احترام و وقار رفتار شود. آنها مانند هر انسان دیگری مستحق رفتار آبرومندانه هستند. از جمله، این به معنای محفاظت از خانواده‌ها، محافظت از افراد آسیب دیده در برابر قاچاقچیان و اجتناب از بازداشت خودسرانه آنها است.

. بند یك ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) که در سال 1948 به تصویب رسید، حق درخواست پناهندگی و برخورداری از حقوق پناهندگان در کشورها را تضمین كرد. کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان (کنوانسیون 1951) و پروتکل اختیاری 1967 آن به عنوان تنها کنوانسیون بین المللی پذیرفته شده در مورد حقوق پناهندگان است. در كنوانسیون 1951، تعریف پناهنده ارائه شده و همچنین اصل عدم بازگشت و حقوق افرادی که به آنها وضعیت پناهندگی اعطا شده، تعیین شده است. در این میان، ذكر یك نكته ضروری است كه در کنوانسیون 1951 این امر در نظر گرفته نشده که چگونه کشورهای عضو باید تعیین کنند که آیا یک فرد با تعریف پناهنده مطابقت دارد یا خیر. در عوض، ایجاد روند رسیدگی به پناهندگی و تعیین وضعیت پناهندگی به هر یک از کشورهای عضو واگذار شده است كه این امر منجر به نابرابری بین كشورهای مختلف گردیده است، زیرا دولت‌ها قوانین پناهندگی را بر اساس منابع مختلف، ملاحظات مربوط به امنیت ملی كشور خود و تاریخچه مهاجرت اجباری وضع می‌کنند. علیرغم تفاوت‌ها در سطوح ملی و منطقه‌ای، هدف اصلی در سیستم پناهندگی مدرن، حمایت از افرادی است که مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند و کشورهایشان مایل یا قادر به محافظت از آنها نیستند.

با توجه به ركورد تاریخی تعداد آوارگان در سطح جهان ضرورت توجه به مسئله پناهجویی در جهان برای دولت‌ها و سیاستگذاران در این حوزه بیش از پیش احساس می‌گردد. چرا كه طبق گزارش سازمان ملل، در سال 2022، تعداد افرادی که مجبور به فرار از جنگ، خشونت، نقض حقوق بشر و آزار و شکنجه شده‌اند، برای اولین بار در تاریخ از مرز 100 میلیون نفر فراتر رفته است. این تعداد، شامل پناهندگان و پناهجویان و همچنین میلیونها فردی است که در داخل مرزهای كشور خود آواره شده‌اند. صد میلیون، رقم فاحشی است و به همان اندازه نگران کننده است. بنابراین حفاظت از پناهندگان مسئولیت اصلی کشورهاست. کشورهایی که کنوانسیون 1951 را امضا کرده‌اند، موظفند از پناهندگان در قلمرو خود محافظت کنند و با آنها مطابق با استانداردهای شناخته شده بین المللی رفتار کنند. در حالی که جامعه بین المللی به طور کلی در نیم قرن گذشته، سخاوتمندانه به بحران پناهجویان واکنش نشان داده‌اند، در سال‌های اخیر، برخی از روندهای نگران کننده در مورد حمایت از پناهجویان بروز و ظهور یافته است. کشورهایی که زمانی درهای خود را به روی پناهندگان گشودند، اكنون به دلیل ترس از پذیرفتن مسئولیت‌های بی‌پایان، حمایت از مهاجرت کنترل نشده و قاچاق افراد، یا به خطر انداختن امنیت ملی، در حال بستن درهای خود هستند. سوء استفاده از حقوق پناهنده واقعی و همچنین ورود غیرقانونی افراد به مرزهای یك كشور، برخی کشورها را نسبت به مدعیان پناهندگی محتاط‌تر کرده است. این كشورها به طور فزاینده‌ای در مورد هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی پناهندگان ابراز نگرانی می‌كنند. این در حالیست كه کشورهای در حال توسعه كه میزبان هزاران و گاهی میلیون‌ها پناهنده هستند، همواره این مسئله گله دارند كه بار پذیرش پناهندگان در میان كشورها به طور مساوی تقسیم نمی‌شود؛ چرا كه بسیاری از کشورهای ثروتمندتر دسترسی پناهجویان به سرزمین خود را محدود كرده و حمایت از کشورهای پناهنده پذیر را کاهش داده‌اند. این در حالیست كه زمانی‌كه بحران پناهندگی در كشوری رخ می دهد، هر یک از کشورها بایستی با یکدیگر همکاری كرده تا علت ایجاد جریان پناهندگی را حل نموده و مسئولیت حمایت از پناهجویان را به اشتراک بگذارند. به عبارت دیگر، زمانی که مشكلات داخلی در یك كشور، باعث ایجاد مشکل بین المللی پناهندگی می‌شود، مسئولیت همه کشورها این است كه به بازگرداندن صلح و امنیت در داخل آن كشور كمك رسانی كنند. کشورهای میزبان پناهجویان در طول بحران پناهجویی بار سنگینی را به دوش می‌كشند. در چنین شرایطی سایر کشورها، چه در منطقه و چه فراتر از آن، بایستی با ارائه حمایت مالی خود در جهت نگهداری و حفاظت از پناهجویان و آوارگان در این مسئولیت بین المللی سهیم باشند.