بیش از یک دهه از انتشار مقاله Lancet در مورد آموزش علوم سلامت در قرن بیست و یکم می‌گذرد، جولیو فرنک (Julio Frenk) و همکاران اکنون چالش‌ها و فرصت‌های آموزش علوم سلامت پس از همه‌گیری کووید-19 را در مقاله سیاست‌های بهداشتی جدید در این مجله مورد بررسی قرار داده‌اند. تحلیل آنها شامل بحث در مورد کمبود مزمن کارکنان مراقبت‌های سلامت در سطح جهان است. آنها گزارش می‌دهند که در 10 سال گذشته در سطح جهان، تعداد دانش‌آموختگان رشته پزشکی در سال تقریباً دو برابر در رشته پرستاری سه برابر شده است، که به نیروی کار فعلی سلامت جهانی که حدود 1,65میلیون نفر تخمین زده می‌شود اضافه خواهد شد. این افزایش دانش‌آموختگان پزشکی و پرستاری به کاهش کمبود نیروی کار بهداشت جهانی کمک کرده است، اما این کمبود همچنان قابل توجه است و در سال 2020 حدود 15 میلیون نفر تخمین زده می‌شود و انتظار می‌رود در سال 2030 به 10 میلیون نفر برسد. افزایش تعداد دانش‌آموختگان پزشکی و پرستاری، توزیع نادرست نیروی کار را پنهان می‌کنند. تعداد دانش‌آموختگان کشورهای با درآمد بالا[1] (HIC) نسبت به کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط[2] ​​(LMICs) بیشتر است و یک تفاوت دائمی‌6.5 برابری در تراکم نیروی کار بهداشتی بین HIC و LMIC وجود دارد. علاوه بر این، روند افزایشی اخیر در تعداد دانش‌آموختگان پزشکی و پرستاری ممکن است با کاهش نیروی کار متأثر از همه‌گیری COVID-19 در کشورهای HIC و LMIC تأثیر مثبت خود را از دست بدهد. از این گذشته، ناپایداری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در بسیاری از کشورهای LMIC، موج مهاجرت از این کشورها را تشدید کرده، فشار را بر سیستم‌های سلامت کم‌توان این کشورها افزایش خواهد داد.

جابجایی متخصصان مراقبت‌های سلامت از LMIC به HIC، و در داخل از بخش سلامت عمومی‌به بخش خصوصی، سیستم‌های سلامت را به خطر می‌اندازد. چهارمین گزارش سازمان جهانی بهداشت در مورد استخدام بین المللی پرسنل سلامت نشان می‌دهد که حدود 15 درصد از کارکنان سلامت و مراقبت در سراسر جهان در خارج از کشور محل تولد یا حصول اولین مدرک صلاحیت حرفه ای خود شاغل هستند. برای مثال، در موزامبیک، مهاجرت سالانه پزشکان در سال 2012، 7/3 درصد تخمین زده می‌شود، اما مهاجرت داخلی بیش از مهاجرت خارجی باعث کاهش تعداد پزشکان شد. مهاجرت داخلی در مالزی سبب شده 36 درصد از پزشکان متخصص در بخش خصوصی مشغول کار باشند که فقط به 30% جمعیت کشور خدمات می‌دهند. مهاجرت پزشکان نه تنها سیستم‌های سلامت و ایمنی بیماران را تهدید می‌کند و نابرابری دسترسی به مراقبت باکیفیت را تشدید می‌کند، بلکه آموزش علوم سلامت را نیز تضعیف می‌کند و چرخه‌ای را تداوم می‌بخشد که از گسترش خدمات باکیفیت و اثربخش جلوگیری می‌کند. این مشکل در برخی کشورها و مناطق از شدت بیشتری برخوردار است. برای مثال، در نیجریه تخمین زده می‌شود که سالانه ۲,۰۰۰ پزشک کشور را ترک می‌کنند، و نسبت پزشک به بیمار که در حال حاضر 4 پزشک به ازای هر ۱۰,۰۰۰ نفر جمعیت است رو به بدتر شدن است. در مطالعه‌ای که مهاجرت پزشکان طی ۲۵ سال را مستند می‌کند، تخمین زده شده که در هند و پاکستان، در سال 2014 به ترتیب 88,000 و 26,500 پزشک مهاجرت کرده‌اند، در حالی که این اعداد در سال 1990 به ترتیب 46,000 و 7,752 نفر بوده اند. این افزایش تا حدی منعکس کننده اتکای گذشته و حال سرویس بهداشت ملی بریتانیا[3] به پزشکان این دو کشور است. این شرایط به احتمال قوی با تشدید کمبود نیروی کار در بریتانیا و در نتیجه جذب پزشکان بیشتر از کشورهای LMIC بازهم بدتر خواهد شد.

 

جدای از تاثیر این پدیده بر سیستم سلامت کشورهای مبدأ، با در نظر گرفتن هزینه متوسط ​​تحصیل پزشکی و پرستاری در سال 2018 معادل 114,000 دلار آمریکا برای هر پزشک و 32,000 دلار برای هر پرستار، بهای مالی مهاجرت پزشک و پرستار برای کشور مبدأ فوق‌العاده زیاد است. در گزارش‌های قبلی کل ضررهای تخمینی از سرمایه گذاری برای تحصیل پزشکان از 2.16 میلیون دلار برای مالاوی تا 1.41 میلیارد دلار برای آفریقای جنوبی برآورد شده است. اخیراً، سالوجا و همکاران با مدل سازی هزینه افزایش مرگ و میر مرتبط با مهاجرت پزشکان به HIC، زیان سالانه 15.86 میلیارد دلاری به کشورهای LMIC را گزارش کردند. بر اساس این گزارش، بیشترین هزینه تام تحمیل شده، بر کشورهای هند، نیجریه، پاکستان و آفریقای جنوبی بوده است. البته با توجه به ابعاد وسیع این مشکل و بار زیاد بیماری‌ها در این کشورها، این نوع تحلیل هزینه ممکن است نتوانسته باشد هزینه واقعی تحمیل شده بر نظام سلامت این کشورها را برآورد کرده باشد.

مهاجرت متخصصان علوم سلامت ناشی از عوامل متعدد رانشی و کششی، از جمله شرایط کاری بد، حقوق کم، آموزش ناکارآمد و فرصت‌های شغلی ناکافی، سرمایه گذاری ناچیز تحقیقاتی و زیرساخت‌های نامناسب، و بی ثباتی سیاسی است. مهاجرت متخصصان علوم سلامت همچنین به شدت تحت تأثیر ویژگی‌های اقتصادی کشورهای مبدأ و مقصد است. بسیاری از کشورهای آسیب‌دیده برنامه‌هایی را برای حفظ یا جذب کارکنان مراقبت سلامت خود با درجات مختلف موفقیت اجرا کرده‌اند. مالزی تضمین می‌کند که دانشجویان پزشکی این کشور با بورسیه دولتی به بریتانیا و استرالیا فرستاده ‌شوند، و با داشتن قراردادهای قانونی و تضمین وجود شغل برای بازگشت، باز گردند. در موزامبیک، موافقت‌نامه‌های همکاری در سطح دولت برای آموزش مرتبط با برنامه‌های توسعه بخش‌های ویژه سلامت، انگیزه زیادی برای بازگشت به کشور را ایجاد می‌کند. تایوان و کره جنوبی برنامه‌های «فرار معکوس مغزها» دارند و از طریق سرمایه‌گذاری در تعالی تحقیقات و فناوری که به مدد رشد اقتصادی این دو کشور امکان‌پذیر شده است، متخصصان را تشویق می‌کند تا از HIC‌ها، مانند ایالات متحده آمریکا، به کشور بازگردند. متأسفانه چنین برنامه‌هایی ممکن است در سایر کشورها قابلیت اجرا نداشته باشند.

چندین مدل مشارکت موفق کشورهای شمال-جنوب نیز اجرا شده است، مانند طرح مشارکت آموزش پزشکی[4] (MEPI) با بودجه ایالات متحده، که شامل 13 دانشکده پزشکی در 12 کشور جنوب صحرای آفریقا است. یکی از اهداف ویژه برنامه MEPI، حفظ دانش‌آموختگان در این کشورهاست. این برنامه به تدریج به بیش از 60 دانشکده پزشکی دیگر در آفریقا هم تسرّی پیدا کرد و تأسیس ده دانشکده پزشکی جدید را هم در کشورهای افریقایی به دنبال داشت. با این حال، استمرار برنامه MEPI متعاقب پایان کمک مالی قابل توجه دولت ایالات متحده پس از 5 سال، به یک چالش بزرگ تبدیل شد. این برنامه برای آموزش و تحقیقات پزشکی در کشورهای شرکت کننده تحول‌آفرین بوده است، اما ارزیابی دستاوردهای بلندمدت حفظ کارکنان مراقبت‌های سلامت و دانشمندان در کشورهای خود، مستلزم گذشت زمان بیشتر است. رواندا نیز برنامه مشابهی با عنوان «منابع انسانی برای سلامت»[5] با مشارکت 23 موسسه آموزش پزشکی، پرستاری، مدیریت سلامت و بهداشت دهان و دندان در ایالات متحده را آغاز کرده است. این مؤسسات ایالات متحده اعضای هیأت علمی‌تمام وقت را که با کارکنان و دانشجویان دانشگاه رواندا همراهی می‌کنند، فراهم می‌کنند تا از انتقال دانش و ارتقاء مهارت‌های بالینی و آموزشی اطمینان حاصل کنند.

برخی بر این باورند که فرار مغزهای پزشکی لزوماً پدیده‌ای ناگوار نیست چرا که زمینه‌ساز استفاده از تجربیات و مهارت‌های کارکنان مراقبت‌ سلامت مهاجرت کرده و کمک آنها به کشور مبدأ است. علاوه بر این، پیشرفت‌ها در فناوری‌های دیجیتال منجر به افزایش فرصت‌ها برای آموزش پزشکی تسهیل‌شده با فناوری اطلاعات در LMIC شده است. پذیرش سریع این نوع آموزش پزشکی و بهبود اتصال دیجیتال و توسعه شبکه‌های مشترک جهانی که در طول همه‌گیری COVID-19 سرعت گرفته است، مسیرهای فراملّی را برای گسترش آموزش پزشکی حتی به مناطق روستایی فراهم می‌کند، مانند پروژه ECHO که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می‌شود و تأثیرات امیدوارکننده ای بر نتایج سلامت بیماران و جامعه نشان می‌دهد.

اگرچه این مشارکت‌های شمال-جنوب ضروری و مفید هستند، اما برای جلوگیری از فرار مغزهای پزشکی از LMICها، سیاست‌گذاران در کشورهای مبدأ باید به مسائل اجتماعی و اقتصادی اساسی که افراد را در وهله اول وادار به جلای وطن می‌کنند، رسیدگی کنند. سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های ملّی مراقبت سلامت، فراهم کردن فرصت‌های شغلی و دستمزد جذاب، و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در بستر ثبات سیاسی از عناصر ضروری برای جذب و حفظ کارکنان سلامت است.

 

اغلب اوقات، سیاست گذاران آموزش علوم پزشکی، حمایت از نیروی کار سلامت و تقویت نظام سلامت را به عنوان یک هزینه و نه به عنوان یک سرمایه گذاری می‌بینند. سرمایه‌گذاری در نیروی کار باکیفیت و نظام بهداشتی تقویت‌شده نه تنها جان انسان‌ها را نجات می‌دهد، بلکه یک سرمایه‌گذاری مبنایی در کل اقتصاد است و برای رفاه جامعه ضروری است. بدون چنین حمایتی از نظام‌ها و نیروی کار سلامت، مهاجرت مداوم کارکنان مراقبت‌ سلامت از LMIC به HIC و در داخل به بخش خصوصی در نهایت جان و مال مردم جوامع را تهدید می‌نماید.
zahra alipour, [11/2/2022 11:32 AM]

بیش از یک دهه از انتشار مقاله Lancet در مورد آموزش علوم سلامت در قرن بیست و یکم می‌گذرد، جولیو فرنک (Julio Frenk) و همکاران اکنون چالش‌ها و فرصت‌های آموزش علوم سلامت پس از همه‌گیری کووید-19 را در مقاله سیاست‌های بهداشتی جدید در این مجله مورد بررسی قرار داده‌اند. تحلیل آنها شامل بحث در مورد کمبود مزمن کارکنان مراقبت‌های سلامت در سطح جهان است. آنها گزارش می‌دهند که در 10 سال گذشته در سطح جهان، تعداد دانش‌آموختگان رشته پزشکی در سال تقریباً دو برابر در رشته پرستاری سه برابر شده است، که به نیروی کار فعلی سلامت جهانی که حدود 1,65میلیون نفر تخمین زده می‌شود اضافه خواهد شد. این افزایش دانش‌آموختگان پزشکی و پرستاری به کاهش کمبود نیروی کار بهداشت جهانی کمک کرده است، اما این کمبود همچنان قابل توجه است و در سال 2020 حدود 15 میلیون نفر تخمین زده می‌شود و انتظار می‌رود در سال 2030 به 10 میلیون نفر برسد. افزایش تعداد دانش‌آموختگان پزشکی و پرستاری، توزیع نادرست نیروی کار را پنهان می‌کنند. تعداد دانش‌آموختگان کشورهای با درآمد بالا[1] (HIC) نسبت به کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط[2] ​​(LMICs) بیشتر است و یک تفاوت دائمی‌6.5 برابری در تراکم نیروی کار بهداشتی بین HIC و LMIC وجود دارد. علاوه بر این، روند افزایشی اخیر در تعداد دانش‌آموختگان پزشکی و پرستاری ممکن است با کاهش نیروی کار متأثر از همه‌گیری COVID-19 در کشورهای HIC و LMIC تأثیر مثبت خود را از دست بدهد. از این گذشته، ناپایداری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در بسیاری از کشورهای LMIC، موج مهاجرت از این کشورها را تشدید کرده، فشار را بر سیستم‌های سلامت کم‌توان این کشورها افزایش خواهد داد.

جابجایی متخصصان مراقبت‌های سلامت از LMIC به HIC، و در داخل از بخش سلامت عمومی‌به بخش خصوصی، سیستم‌های سلامت را به خطر می‌اندازد. چهارمین گزارش سازمان جهانی بهداشت در مورد استخدام بین المللی پرسنل سلامت نشان می‌دهد که حدود 15 درصد از کارکنان سلامت و مراقبت در سراسر جهان در خارج از کشور محل تولد یا حصول اولین مدرک صلاحیت حرفه ای خود شاغل هستند. برای مثال، در موزامبیک، مهاجرت سالانه پزشکان در سال 2012، 7/3 درصد تخمین زده می‌شود، اما مهاجرت داخلی بیش از مهاجرت خارجی باعث کاهش تعداد پزشکان شد. مهاجرت داخلی در مالزی سبب شده 36 درصد از پزشکان متخصص در بخش خصوصی مشغول کار باشند که فقط به 30% جمعیت کشور خدمات می‌دهند. مهاجرت پزشکان نه تنها سیستم‌های سلامت و ایمنی بیماران را تهدید می‌کند و نابرابری دسترسی به مراقبت باکیفیت را تشدید می‌کند، بلکه آموزش علوم سلامت را نیز تضعیف می‌کند و چرخه‌ای را تداوم می‌بخشد که از گسترش خدمات باکیفیت و اثربخش جلوگیری می‌کند. این مشکل در برخی کشورها و مناطق از شدت بیشتری برخوردار است. برای مثال، در نیجریه تخمین زده می‌شود که سالانه ۲,۰۰۰ پزشک کشور را ترک می‌کنند، و نسبت پزشک به بیمار که در حال حاضر 4 پزشک به ازای هر ۱۰,۰۰۰ نفر جمعیت است رو به بدتر شدن است. در مطالعه‌ای که مهاجرت پزشکان طی ۲۵ سال را مستند می‌کند، تخمین زده شده که در هند و پاکستان، در سال 2014 به ترتیب 88,000 و 26,500 پزشک مهاجرت کرده‌اند، در حالی که این اعداد در سال 1990 به ترتیب 46,000 و 7,752 نفر بوده اند. این افزایش تا حدی منعکس کننده اتکای گذشته و حال سرویس بهداشت ملی بریتانیا[3] به پزشکان این دو کشور است. این شرایط به احتمال قوی با تشدید کمبود نیروی کار در بریتانیا و در نتیجه جذب پزشکان بیشتر از کشورهای LMIC بازهم بدتر خواهد شد.