علی رغم کمبود آمار دقيق در زمينه آوارگي‌هاي ناشي از تغييرات اقليمي، اکنون تردیدی وجود ندارد که مناطقی از زمین به دلیل عواملی مانند تغییر اقلیم، از بين رفتن زمین‌های کشاورزی، بیابان‌زایی و آلودگی آب‌ها، غيرقابل سکونت شده‌اند. مرکز نظارت و پایش آوارگیهاي داخلی (IDMC) تخمین میزند که سالیانه بیش از 25 میلیون نفر به دلایل بلایای طبیعی مجبور به جابجايي میشوند. دانشمندان اظهار میکنند كه خطرات جوی پیوسته، همچنان به افزایش آوارگی های اجباری در آینده ادامه خواهند داد. اثرات تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی میتوانند وضعیت های شکننده کنونی را تشدید کرده و منجر به بروز جنگ و درگیری بر اثر تضعیف منابع شوند. طبق آخرین گزارش مرکز پایش آوارگی داخلی (IDMC) در سال 2019، مخاطرات طبیعی بین سالهای 2008 تا 2018 در مجموع سه برابر بیشتر از جنگ و خشونت باعث آوارگی مردم در جهان شده است. انتظار می رود با ادامه روند تغییرات اقلیمی تعداد آوارگان ناشی از مخاطرات طبیعی افزایش یابد. چنانچه بانک جهانی تخمین زده است تا سال 2050، بیش از 200 میلیون نفر در اثر تغییرات اقلیمی در جهان مجبور به مهاجرت خواهند شد. به گزارش دفتر کاهش خطر سازمان ملل متحد (UNDRR) در سال 2019، وقوع بلایای طبیعی ناگهانی به طور متوسط سالیانه 25 میلیون نفر را آواره می کند. این به این معنی است که تقریبا در هر ثانیه یک نفر مجبور به فرار از خانه خود می شود. اگر آوارگیهای ناشی از بلایای تدریجی مانند خشکسالی نیز به این آمارها افزوده شود، آمار جهانی آوارگیهای ناشی از بلایای طبیعی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
بسیاری از سوالات اصلی مربوط به مهاجرت‌هاي اقلیمی وجود دارد که در حال حاضر مورد بحث قرار گرفته است. این سوالات عبارتند از: چه اصطلاحاتی برای شناسایی افرادی که به دلیل عوامل محیط زيستي و اقليمي مجبور به مهاجرت شده‌اند و یا تصمیم به مهاجرت دارند، مناسب‌تر است؟ چه چارچوب‌ها و راه حل‌های قانونی در حال حاضر موجود است یا بایستي در رابطه با دسته بندی افراد تحت تأثیر تغییرات اقليمي مشخص شود، توسعه یابد؟ چه پاسخ‌های برنامه‌های را باید تهیه کرد و توسط چه کسانی بايستي ارائه شود؟ پاسخ به این سوالات تا حد زیادی نیاز به تعریف بهتري از حکمراني مهاجرت‌هاي اقليمي دارد. این امر شامل تصمیم گیری درباره قوانین، سیاستها و شیوه های ملی است که مطابق با تعهدات دولت‌ها در قبال حقوق بشر، امکان مدیریت ایمن و موثر مهاجرت‌هاي اقلیمی را فراهم می آورد.
حکمرانی مهاجرت های اقلیمی و محيط زيستي، به بررسی روابط مهاجرت، تغییر اقلیم و مدیریت مهاجرتهای اقلیمی اشاره دارد. به طور کلی، حکمراني مهاجرتهای اقلیمی و محیط زيستي در سطوح مختلف از سطح بين المللي گرفته تا سطوح منطقه اي و محلي از ضعف ساختاری برخوردار است. به عبارت دیگر حکمراني مهاجرت های ناشی از تغییر اقلیم در حال حاضر در مرحله توسعه موقت بوده و علیرغم وجود مکانیسم های متعدد، فرایندها و نهادهای حاکمیتی، چارچوب حکمراني منسجم و چند جانبه ای برای آن مشخص نشده است. طبقه بندی حقوقی و مفهومی این پدیده دشوار بوده و روند توسعه كندي دارد.
پایه اصلی اکثر تحقیقات در زمینه مهاجرت و جابجايي ناشی از اقليم از حوزه حقوق بین الملل حقوق بشر و حقوق پناهندگان برگرفته شده است. در این راستا هنجارهای قانونی بین المللی و حمایت‌ها میتواند به کسانی که نیاز به مهاجرت دارند یا در حال حاضر آواره شده‌اند کمک کند. با توجه به اینکه هیچ استاندارد حقوقی رسمی یا حتی مجموعه‌ای از سیاستها برای هدایت اقدامات در این پدیده وجود ندارد، تجزیه و تحلیل حقوقی اين مساله بیشتر مستلزم اسناد حقوق نرم بین المللی است. علمای حقوقی و غیر حقوقی به طور یکسان از زبان ناسازگار برای توصیف آنچه اتفاق می‌افتد استفاده میکنند. یکی از مفاهیم مبهم و چالش برانگیز در مباحث حکمرانی مهاجرت های اقلیمی، مفهوم "مهاجر، پناهنده و یا آواره اقلیمی" است. در حال حاضر هیچ موافقت بین المللی از مفهوم "مهاجر محیط زیستی"، "پناهنده یا آواره محیط زیستی" وجود ندارد. کنوانسیون 1951 سازمان ملل و پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان به خوبی تثبیت شده است، اما در خصوص افرادی که تحت تأثیر عوامل محیطی هستند، اصول حفاظتی و حمایتی ارائه نشده است و اصطلاح "پناهنده محیط زیستی" یا "پناهنده اقلیمی" اغلب توسط رسانه ها استفاده می شود. سازمان‌هايي مانند كميساريا، سازمان بین المللی مهاجرت، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل(OCHA) و سایر نهادها، بکار بردن اصطلاح "پناهنده" در رابطه با عوامل استرسزای محیط زيستي را نادرست میدانند. كميساريا استدلال میکند که اصطلاح "پناهنده" در حقوق بین الملل به اشخاصی اطلاق میشود که به دلیل ترس از آزار و اذیت در زمینه های مشخص یا به دلیل خشونت عمومی از محل زندگی خود فرار می کنند و یا نمی توانند به کشورهای خود برگردند.
سازمان بين المللي مهاجرت در سال 2011، مفهوم "مهاجر محیط زیستی" را اینگونه تعریف کرده است: "مهاجران محیط زیستی، اشخاص یا گروههایی از افراد هستند که عمدتا به دلایل تغییر ناگهانی یا پیشرونده محیط زیست که بر شرایط زندگی آنها تأثیر منفی می گذارد، موظف به ترک مکان زندگی خود هستند، این افراد مکان زندگی خود را به صورت موقت یا دائم ترک کرده و در داخل یا خارج از کشور جابجا شوند ".
سازمان بين المللي مهاجرت، كميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان و دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در حال حاضر انواع مختلفی از مهاجرت‌هاي انساني، از کمک به پناهندگان گرفته تا مهاجران اقتصادی و آسیب دیدگان ناشي از بلایای طبیعی را مديريت میکنند. این ساختارها در طول زمان با شناسایی عوامل محرک مهاجرت، گسترش يافته‌اند. افزودن گروه دیگری از مهاجران در چارچوب وظايف اين سازمان‌ها به عنوان امري طبیعی تلقی میشود. با این وجود، یک مانع عمده برای افزودن مهاجران یا آوارگان ناشي از تغييرات اقليمي به سیستم‌های حکومتی کنونی تعیین این نكته است که چه کسی مسئول اين دسته از مهاجران است.
به طور کلی نهادینه کردن همکاری های بین المللی در مورد مهاجرت های بین المللی و به ویژه مهاجرت محیط زیستی به این امر بستگی دارد که چگونه این پدیده میتواند به عنوان یک مفهوم مجزا و مستقل در قوانین و سیاستها تعریف شود. در حال حاضر فرصت ها و چالشهای سیستم های حکمراني این است که سیاستها و اقداماتی اتخاذ کنند تا مهاجرت و تغییرات محیطی را به صورت انعطاف پذیر مدیریت کنند. از جمله: بهبود آموزش در راستای دسترسی به معیشت جایگزین در جوامع متأثر از تغییرات محیطی. در این راستا، سازمان بين المللي مهاجرت به منظور مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی، چارچوب حکمرانی مهاجرت‌هاي اقليمي را در قالب چند بند تدوین کرده است:
1- یکپارچه سازی حرکات جمعیتی در مدیریت بحران بلایای طبیعی، برنامهها و سیاستهای انطباق ملی برای به حداقل رساندن مهاجرت اجباری و آوارگی. به عنوان مثال، کوبا استراتژی آمادگی اضطراری مؤثر در برابر بلایای طبیعی را با محوریت بسیج و آمادگی جامعه اجرا کرده است. بر اساس گزارش جهانی آوارگی داخلی سال 2018، طی طوفان ایرما[1] ، 1.7 میلیون نفر مکان زندگی خود را تخلیه کردند. این استراتژی نشان می دهد که جابجایی ها همیشه نتیجه منفی ندارند بلکه میتوانند منجر به کاهش میزان بلایا شوند.
2- ترویج همکاری با همسایگان و سایر کشورهای ذیربط برای آماده سازی برای هشدار زودهنگام، برنامه ریزی احتمالی، مکانیسم های هماهنگی، برنامه ریزی برای تخلیه سکونتگاه ها، مدیریت مرزها، پذیرش و کمک های لازم برای تسهیل مهاجرت ایمن و منظم و افزایش ظرفیت پاسخگویی به جابجاییهای برون مرزي، بازگشت و ادغام مجدد.
3- تدوین توافقنامه های مهاجرت دو جانبه و چند جانبه برای مشارکت مهاجران در فرصتهای شغلی برای تأمین منابع مالی و انسانی کشورهای خود. از نمونههای این نوع توافقنامه ها میتوان به تسهیل طرح های مهاجرت موقت کارگران واجد شرایط برای کمک به بازسازی محیطهای پس از بحران اشاره کرد. به عنوان مثال، برنامه سازمان بين المللي مهاجرت در خصوص طوفان دومینیکا شامل آموزش 71 نفر در حرفه نجاری و همچنین استخدام 36 نجار بود که چهار نفر از آنها کارگران مهاجر از ترینیداد و توباگو[2] بودند.
4- تقویت رویکردهای زیرمنطقه ای، همکاری و بهکارگیری ظرفیت همه کشورهای درگیر برای ارتقاء اعتماد، انعطافپذیری و توسعه پایدار و همچنین کمک ها و حمایت های بشردوستانه از جمعیت آسیب دیده.
5- مکانگزینی مجدد برنامهریزی شده[3]؛ این استراتژی در بسیاری از کشورها به دلیل بالا آمدن سطح دریا و جاری شدن سیل بهعنوان یک ابتکار مهم سازگاری شناخته میشود. همانطور که توسط بانک جهانی تأکید شده است، در نظر گرفتن این استراتژی به عنوان یک راه حل بلند مدت و حتی راه حل آخر گامی مهم است، چرا که استراتژی سازگاری "در محل" محدودیتهای خاص خود را دارد و تضمین کننده یک زندگی بادوام و پایدار نمیباشد.
6- مهاجرت به عنوان یک استراتژی سازگاری برای ایجاد معیشتی به دور از وابستگیهای اقلیمی با ایجاد انگیزههای حساس و فراگیر یا "دور نگه داشتن" جمعیت از مناطق پر تنش اقلیمی، امکان پذیر میشود. در همین راستا، بانک جهانی چارچوب یک اقتصاد تابآور و متنوع را پیشنهاد میکند که شامل تغییر فرصتهای شغلی جایگزین، آموزش مهاجران بالقوه، یکپارچهسازی (به ویژه در مناطق شهری) و شناسایی بازار کار مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی است.
در اين ميان، ملاحظه مهم، افزایش همکاری و گفت و گو در سطح كشورها برای آغاز و پیشبرد بحث‌های حساس سیاسی در موارد مهاجرت‌هاي اقلیمی بین المللی است که از مرزها عبور میکنند. همچنین باید در مورد چگونگی ایفای نقش بازیگران غیردولتی-از جمله سازمان‌های بین المللی، جامعه مدنی، بخش خصوصی، سازمان های غیر دولتی و خود جوامع مهاجر-در ایجاد چارچوب حکمرانی مهاجرت‌هاي اقليمي، تامل كرد. در این زمینه، هم پيمان جهانی در مورد مهاجرت و هم اقداماتي که در مذاکرات اقلیمی انجام شده است، فرصت مهمی را برای دولت‌ها برای تبادل داده‌ها، دانش موجود و راه های احتمالی پیش رو ارائه می‌دهد. این امر به ویژه در شرایطی اهمیت دارد که منافع و دیدگاه دولت‌ها در مورد مهاجرت میتواند بسیار متفاوت باشد. این فضا برای ایجاد این تبادلات نه تنها در سطح جهان، بلکه از طریق مشورت‌ها و همكاري در سطح منطقه‌ای، ملی و زیرملی نیز وجود دارد. گرد هم آوردن كشورها و سایر ذینفعان برای بررسی، درک، مقایسه و تجزیه و تحلیل شیوه‌های موجود که مربوط به محیط زیست، تغییرات اقليم و مهاجرت است، یک فرصت کلیدی برای اطلاع رسانی فرایندهای مذاکره رسمی فراهم مي‌آورد. علاوه بر این، این فرصت را برای شیوه‌های خوب سیاستهای مهاجرتي، سیاستهای اقليمي و قوانین-که شامل نگرانی‌های مربوط به تغيير اقليم و محیط زیست است-ارائه می‌دهد تا با توجه به مقیاس بندی و اجرا، شناسایی شوند.
پیشرفت در مذاکرات در مورد سیاست‌هاي اقلیمی و مهاجرت به کشورها این فرصت را می‌دهد که تعهدات عملی، ابزارهای قابل اجرا و چارچوب‌های پیگیری را پیشنهاد دهند. این امر به نوبه خود یک حرکت قدرتمند برای پیشبرد اقدامات در سطح ملی، به ویژه از طریق مشروعیت بخشیدن به دسترسی به منابع تأمین مالی در خصوص تغيير اقليم و مهاجرت به منظور توسعه اقدامات برنامه‌ای در مقیاس بزرگ و در بازه زماني بلند مدت برای پاسخگویی به چالشهای مهاجرت اقلیمی محسوب مي‌گردد.
[1] Irma Hurricane
[2] Trinidad and Tobago
[3] Planned Relocation
