رویکرد سیاستگذار به حوزه مهاجرت در سند تحول دولت سیزدهم
اولین نکته مورد توجه در این حوزه این است که از میان همه موضوعات مبتلابه کشور موضوع مهاجرت به عنوان یکی از 37 موضوع مهم سیاستگذاری مورد توجه قرار گرفته است و در سند تحول دولت به آن توجه شده است و این خود نوید شناسایی یکی از مهمترین دستورکار های سیاستگذاری سرمایه انسانی ایران به عنوان موضوع اولویت دار دولت سیزدهم است.
در سندی که با عنوان سند تحول دولت مردمی از سوی رئیس جمهور منتشر شده است، موضوع مهاجرت به عنوان یکی از 37 مبحث سیاستی اولویت دار با 12 راهبرد و 31 اقدام مورد توجه قرار گرفته است. تغییر رویکرد عمومی در این سند از نگاه تهدید محور و صرفا انفعالی به مهاجرت به نگاه مزیت ساز و فرصت محور، اگر درعمل رویکرد محوری و اصولی دولت در این حوزه باشد میتواند منشا تغییرات اساسی در حکمرانی این حوزه گردد.
توجه به هدایت تحصیلی دانش جویان علاقمند به تحصیل در خارج از کشور و استفاده از ظرفیت های بازار کار جهانی و منطقه ای برای پاسخ گویی به نیازهای شغلی نیروی کار ایرانی؛ و به طور همزمان استفاده از ظرفیت های مازاد دانشگاه های کشور در جذب دانشجویان بین المللی نشان دهنده توجه واقع نگر به حوزه های متفاوت و گاه مغایر نیاز و ظرفیت کشور در بازارهای بینالمللی آموزش است.
همچنین توجه ویژه به روشهای تسهیل بهره مندی از متخصصان ایرانی خارج از کشور و سیاست های چرخشی از دیگر نکات قابل توجه در این سند است. از طرفی توجه به ایجاد سازمانی متولی در حوزه مهاجرت که سیاستگذاری همگرا هم در حوزه مهاجرت های ورودی و بازگشتی و هم مهاجرت های خروجی را به طور همزمان مدیریت کند از نکات مهمی است که در حوزه حکمرانی مهاجرت مغفول نمانده و همزمان توجه به ایجاد پایگاه جامع شاخص های مهاجرتی ابزار لازم برای پایش و ارزیابی سیاستها و برنامه های طراحی شده را فراهم میآورد. البته ناگفته نماند که بندهای متنوع این سند که متولیان متنوعی برای اجرای آنها تعیین شده است نیازمند هماهنگی و همراهی زیادی در میان متولیان است که عزم جدی و همگرایی زیادی در جهت اجرایی سازی آن می طلبد.