• طبق جديدترين آمار منتشر شده توسط مركز آمار تركيه، در سال ۲۰۲۱، در مجموع ۵۹ هزار و ۲۸۲ مسكن توسط اتباع كشورهاي مختلف در كشور تركيه خريداري شده است. • بيشترين تعداد خانههاي خريداري شده در كشور تركيه در سال ۲۰۲۱ توسط اتباع ايراني، و سپس اتباع كشورهاي عراق و روسيه به ثبت رسيده است. • با آغاز حمله روسیه به اوکراین در اواسط سال ۲۰۲۲، جهان شاهد ایجاد کانون جدیدی از بحران و مهاجرت بوده است. به گونهاي كه صدها هزار نفر از اتباع کشور اوکراین مجبور به ترک کشور خود شده¬اند. • کشور ترکیه که از گذشته نیز تبدیل به یکی از مقاصد اصلی سرمایه¬گذاران دو کشور روسیه و اوکراین بوده است، در تلاش خواهد بود تا از طريق برنامههايي همچون اعطاي اقامت و تابعيت از طريق سرمايه گذاري، سرمایه¬گذاران بیشتری را جذب نماید. • در اين ميان، اتباع روس، بعنوان اصلی¬ترین مشتریان بازار مسکن ترکیه، با خرید نزدیک به ۵,۴۰۰ خانه در سال ۲۰۲۱ در رتبه سوم از نظر خرید بیشترین خانه توسط اتباع خارجی در ترکیه قرار داشته¬اند. به علاوه اتباع كشور اوكراين نيز با دارا بودن جايگاه سيزدهم به لحاظ خريد خانه در تركيه، در سال ۲۰۲۱ ميلادي، ۱.۲۴۶ خانه در تركيه خريداري كردهاند • پيشبيني ميشود در سال ۲۰۲۲ به دلیل تبعات ناشي از وقوع جنگ و بحرانهاي ناشي از آن در كشور اوكراين، و همچنین اثرات تحریم و بی ثباتی اقتصادی در روسیه بخشی از سرمایه¬گذاران روس به دنبال بازارهای جدید برای سرمایه¬گذاری و حفظ ارزش سرمایه خود در كشورهاي ديگر همچون تركيه باشند.
کشور ترکیه در چند سال اخیر تبدیل به یکی از مقاصد جذاب و اصلی برای خریداران خانه برای سرمایهگذاران کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه شده است. در ميان خريداران خانه در كشور تركيه نام برخي كشورها ديده ميشود كه درگير جنگ، درگيري و يا بحران هستند. كشورهايي همچون عراق، افغانستان، اوكراين، يمن، فلسطين، مصر، سودان و ليبي. چنين كشورهايي به دليل ناامني و بيثباتي سياسي- اقتصادي شاهد خروج سرمايه از كشور خود هستند. خواه اين سرمايهها، سرمايه انساني باشد كه در قالب مهاجرت ظاهر ميشود و خواه سرمايه مالي كه در قالب سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف اقتصاد در كشورهاي ديگر كه داراي ثبات نسبي بالاتري هستند، رخ ميدهد. يكي از انواع سرمايه گذاريها كه در سالهاي اخير روند آن افزايش يافته است، سرمايهگذاري در بخش مسكن است كه كشورهايي مانند تركيه توانسته است با تبليغات گسترده، بخشي از سرمايه كشورهاي ديگر را سرازير بخش ساخت و ساز و مسكن كرده و از اين طريق به سرمايهگذاران اقامت يا تابعيت كشور تركيه را اعطا كند.