طبق آخرین گزارش مرکز پایش آوارگی­ داخلی (IDMC) در سال 2019، مخاطرات طبیعی بین سال­های 2008 تا 2018 در مجموع سه برابر بیشتر از جنگ و خشونت باعث آوارگی مردم در جهان شده است. انتظار می ­رود با ادامه روند تغییرات اقلیمی تعداد این نوع آوارگی­ ها در سال­های آتی افزایش یابد. در این راستا، بانک جهانی در سال 2018 تخمین زده است که تا سال 2050، بیش از 143 میلیون نفر در اثر تغییرات اقلیمی در جهان مجبور به مهاجرت خواهند شد.

از آنجایی که مهاجرت پدیده­ ای پیچیده است و محرک­ های مختلفی دارد، پدیده تغییر اقلیم می­تواند بر محرک­ های مهاجرتی اثرگذاشته و ترکیبی از این عوامل باعث می­شود که افراد در معرض مخاطرات طبیعی برای مهاجرت یا ماندن در مکان ­های پرتنش با چالش مواجه شوند.

همچنان­ که تغییرات اقلیمی عامل مهمی در مهاجرت و جابجایی افراد محسوب می­شود، عده­ا ی از محققان معتقدند مهاجرت یکی از استراتژی­ های بالقوه سازگاری و یک گزینه مهم سیاستی برای جلوگیری از عواقب مهیب ناشی از تغییرات اقلیمی است. به عبارت دیگر مهاجرت به عنوان یک راهکار جهت “سازگاری” می‎تواند فشار ناشی از افزایش جمعیت بر منابع طبیعی در یک منطقه‎ی در معرض مخاطرات اقلیمی را کاهش دهد. به عنوان نمونه در کشور هائیتی مهاجرت یک استراتژی سازگاری مثبت در برابر مخاطرات طبیعی محسوب می­شود. چرا که مهاجرت فصلی میزان آسیب ­پذیری را کاهش داده و خانوارها را در برابر بلایا تاب­آورتر می­کند. در مقابل برخی محققان معتقدند که مهاجرت به منزله “عدم سازگاری” و یا شکست در سازگاری در برابر شرایط محیطی است. از نظر آن­ها ناکارآمدی گزینه‎های مختلف سازگاری در برابر تغییرات اقلیمی باعث می‎شود که مردم اقدام به مهاجرت کنند. چرا که مهاجرت افراد ممکن است خطر بیشتری را هم برای مهاجران و هم برای جوامع میزبان ایجاد کند. از این رو دولت­ ها هنوز هم مهاجرت را به عنوان یک گزینه جایگزین برای سازگاری نمی­ دانند و فقط تعداد معدودی از کشورها برنامه های عملیاتی سازگاری خود را در راستای مهاجرت یا جابجایی تدوین می­ کنند. این در حالی است که مهاجرت تاکنون به صورت نظام­ مند در چارچوب استراتژی­ های سازگاری با تغییرات محیطی و اقلیمی مورد بحث قرار نگرفته است.

در این یادداشت رویکرد مثبت به مهاجرت به عنوان راهکاری برای سازگاری در برابر تغییرات محیطی و اقلیمی، مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا سؤالات متعددی در خصوص ارتباط میان مهاجرت و سازگاری مطرح می­شود. اینکه برای ایجاد ارتباط بین مسائل اقلیمی و سیاست­های مهاجرتی در راستای حمایت از استراتژ ی­های سازگاری با تغییرات اقلیمی چه اقداماتی می­توان انجام داد؟ در این خصوص ابتدا باید مفهوم سازگاری را تعریف کرد. در واژه نامه مهاجرت، محیط زیست و اقلیم سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) در سال 2007، “سازگاری” را این­گونه تعریف کرده است:

“در سیستم ­های انسانی، (سازگاری) روند تنظیم با شرایط اقلیم واقعی یا مورد انتظار و تأثیرات آن، به منظور تعدیل آسیب یا بهره­برداری از فرصت­ های مفید است”. هنگامی که مردم تصمیم می­ گیرند به دلیل تغییرات محیطی و اقلیمی(خواه ناگهانی همچون سیل و یا تدریجی همچون خشکسالی) از محل سکونت خود جابجا شوند، این جابجایی یک نوع استراتژی سازگاری است که به آن­ها امکان می ­دهد تا میزان آسیب­ را به حداقل رسانده و یا به­ طور کلی زندگی خود را بهبود بخشند. در این میان سیاست­ه ای مهاجرتی نقش کلیدی در افزایش امکان مهاجرت بعنوان گزینه ­ای برای سازگاری در قبال تغییرات اقلیمی دارند. با در نظر گرفتن این ابعاد، سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) در سال 2015، رویکردهای مختلفی را در ارتباط با مهاجرت و سازگاری تدوین نموده است:

کاهش فشار بر مناطق از طریق مهاجرت تسهیل یافته

تنوع بخشی معیشتی از طریق مهاجرت تسهیل یافته

استفاده از وجوه مالی ارسالی مهاجران و حمایت­ های اجتماعی مهاجران از منطقه آسیب دیده

برخی کشورها از جمله هند، نپال، اسپانیا، کلمبیا و استرالیا مهاجرت را به عنوان رویکرد مثبت در راستای سازگاری با تغییرات اقلیمی می ­دانند و استراتژی­ ها و برنامه ­های خود را در راستای تسهیل مهاجرت تدوین می­کنند. در این راستا، اطلس مهاجرت­ های محیط زیستی در سال 2017 تجارب کشورهای مختلف در زمینه مهاجرت تسهیل یافته را مورد بررسی قرار داده است.

بدیهی است که در نظر گرفتن مهاجرت به عنوان یکی از اقدامات سازگاری و یا ناسازگاری جوامع، چالش ­های زیادی برای برنامه ریزان و سیاست­گذاران ایجاد می­کند که بسیاری از این چالش­ ها از طریق استراتژی ­های دقیق قابل کنترل است. با در نظر گرفتن احتمال افزایش تعداد آوارگان بلایای طبیعی در سال­ های آتی، ضروری است که کشورها چارچوب ­های قانونی برای محافظت و حفظ حقوق آوارگان اقلیمی و محیطی را در سطح ملی و بین ­المللی تدوین نمایند. چنین چارچوب ­های قانونی باید زمینه اتخاذ سیاست­ ها و استراتژی­ های مؤثرتر و کارآمدتر را براساس ویژگی ها و ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی و محیطی در راستای کاهش اثرات آوارگی های اقلیمی و محیطی فراهم کنند.