موضوع مهاجران افغانستانی در ایران در سال‌های اخیر و بخصوص پس از کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی به یکی از موضوعات داغ در رسانه‌ها تبدیل شده است. علاوه بر پژوهشگران و متخصصان حوزه مهاجرت‌های اجباری شاهد ابراز نظراتی از سوی طیف گسترده‌ای از مردم و مسئولان هستیم. مرور اخبار و گزارش‌های منتشر شده در برخی از رسانه‌ها حاکی از این است که در خلاء تحلیل‌های کارشناسی و تخصصی و آمارهای به روز، بعضاً شاهد نظرات غیرکارشناسی و غیرواقعی در این حوزه هستیم.

 

اخیراً در خبرها خواندیم رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران، ضمن مصاحبه‌ای با خبرگزاری آناتولی (منتشر شده در 4 جولای 2019) نظراتی را در خصوص وضعیت “پناهجویان” افغانستانی مطرح نموده‌اند که بر پایه اطلاعات نادرست و قدیمی درباره وضعیت پناهندگان و مهاجران در ایران است. اگرچه چالش‌ها و مشکلات پیش روی مهاجران افغانستانی در ایران بر مسئولان و جامعه مهاجران پوشیده نیست؛ اما نظرات غیرواقعی برخی افراد به دلیل جایگاهی که دارند می‌تواند اثرات نامناسبی داشته باشد. به همین دلیل در نوشتار زیر به چند نکته در خصوصات مطالب ذکر شده در خبر فوق‌الذکر پرداخته می‌شود.

اولین نکته حائز اهمیت، عدم توجه به تفاوت‌های افراد پناهجو، پناهنده، مهاجران دارای مجوز اقامت و مهاجران فاقد مدرک در این مصاحبه است. لازم به ذکر است، از حدود 3 میلیون مهاجر افغانستانی ساکن در کشور، 951.142 نفر پناهنده (دارای کارت آمایش) و مابقی مهاجران دارای مجوز اقامت ( پاسپورت و روادید معتبر) و مهاجران فاقد مدرک هستند. همچنین لازم به ذکر است، مطابق آخرین آمار ارائه شده توسط کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در حال حاضر تنها 33 نفر پناهجو در ایران وجود دارد. در اکثر کشورهای جهان، افراد پناهنده تحت حمایت دولت میزبان و مقررات بین‌المللی پناهندگان هستند؛ مهاجران دارای مجوز قانونی از برخی خدمات و امکانات مربوط به اتباع خارجی در یک کشور بهره‌مند می‌شوند؛ مهاجران فاقد مدرک که بدون مدارک قانونی وارد یک کشور شده و در آن اقامت می‌کنند، به دلیل عمل غیرقانونی شان و فقدان مدارک، در اغلب کشورها از هیچ حمایتی برخوردار نیستند و از بسیاری کشورها اخراج می‌شوند. بنابراین، تعهد دولت نسب به این گروه‌ها و حقوق و خدماتی که دریافت می‌کنند، متفاوت است و این امر باید در بررسی‌ها و اظهارنظرها مورد توجه جدی قرار گیرد. این در حالیست که بارها در قسمت‌های مختلف این مصاحبه از عبارت «پناهجویان افغان» به طور کلی و به جای هر سه گروه مهاجران استفاده شده‌است.

در ارتباط با مسئله کودکان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی نیز باید توجه داشت که مادامی که موانع قانونی برای حل مشکل کودکان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی (افغانستانی) حل نشود، امکان اعطای تابعیت و شناسنامه به این افراد وجود ندارد. بنابراین، تا زمان حل مشکل از طریق اصلاح قوانین و مقررات، دولت نمی‌تواند به این افراد شناسنامه دهد. خوشبختانه لایحه اصلاح قانون (ماده واحده) تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است و در صورت تأیید شورای نگهبان، این قانون می‌تواند گام مثبتی در جهت حل مشکل این افراد باشد. این در حالیست که در این مصاحبه عدم اعطای شناسنامه به کودکان دارای پدر افغانستانی و مادر ایرانی به عنوان یک قصور از سوی دولت مطرح شده‌است.

در این مصاحبه، بدون بررسی و توجه به سابقه تاریخی دسترسی پناهندگان و مهاجران به تحصیلات پایه در مدارس عمومی در کشور، عنوان شده است که « تا 3-4 سال قبل کودکان افغانستانی از حق تحصیل محروم بودند!» توجه به آمار بالای فارغ التحصیلان و دانشجویان افغانستانی در کشور نشان می‌دهد که طی دهه‌های گذشته اغلب این افراد به تحصیل پایه دسترسی داشته‌اند. به عبارت دقیق‌تر، برای مدت زیادی تا اوایل دهه 80 همه کودکان مهاجر اعم از پناهنده و مهاجر (با مدرک یا فاقد مدرک) امکان تحصیل در مدارس کشور را داشتند. پس از تصویب «آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی» در اردیبهشت سال 1383 توسط هیأت دولت، تحصیل و ثبت‌نام در مدارس دولتی برای افرادی که هیچ‌گونه مدرک معتبری برای اقامت در کشور نداشتند ممنوع شد. اما، همچنان امکان تحصیل در مدارس دولتی برای کودکان پناهنده و کودکان مهاجری که دارای مدارک قانونی مانند گذرنامه با روادید حداقل شش ماهه بودند، امکان‌پذیر بود. مجدداً از اردیبهشت سال 1395 هیأت دولت با اصلاح آیین‌نامه نحوه آموزش اتباع خارجی در ایران و پیش‌بینی امکان دریافت «کارت ویژه حمایت تحصیلی برای اتباع خارجی» در این مصوبه که پیرو فرمان مقام معظم رهبری در خصوص تحصیل کودکان مهاجر فاقد مدرک در مدارس صورت گرفت، امکان تحصیل همه کودکان مهاجر حتی کودکان فاقد مدرک را فراهم نمود. بنابراین، نه تنها کودکان پناهنده همواره از حق تحصیل پایه در ایران برخوردار بودند، بلکه کودکان مهاجر فاقد مدرک تنها در یک دوره زمانی از مدت 40 سال حضور مهاجران در ایران امکان ثبت نام در مدارس عمومی را نداشتند. البته در برخی از سال‌های گذشته، کودکان مهاجر با مسئله و چالش تحصیل در مدارس خودگردان یا عدم پذیرش برخی از مدارس برای ثبت نام آنها مواجه بوده‌اند که خوشبختانه این چالش نیز رفع گردیده است.

در این مصاحبه اظهار شده است که «پناهجویان افغان در ایران نه بیمه می شوند و نه اصلا از نظر قانونی به آنها اجازه کار داده می شود». این در حالیست که از سال 1394 با همکاری وزارت بهداشت و دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران، طرح بیمه سلامت برای پناهندگان اجرا شده است و در این طرح همه افراد پناهنده که برای ثبت نام بیمه اقدام کنند، مشمول استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی با هزینه پایین و مانند شهروندان ایرانی در مراکز بهداشتی دولتی و بیمارستان‌ها خواهند شد. از مزایای این طرح همچنین بیمه رایگان افراد پناهنده دارای بیماری خاص است. از طرف دیگر، پناهندگان در ایران با اخذ کارت کار می‌توانند به مشاغل مشخصی اشتغال یابند. علاوه‌‌براین، مطابق قانون کار ایران، همه اتباع خارجی که دارای کارت کار (پروانه کار) باشند، می‌توانند از مزایای بیمه تأمین اجتماعی استفاده کنند. اگرچه به در نظر گرفتن لیست محدود مشاغل برای پناهندگان افغانستانی (اتباع خارجی) انتقاداتی وارد است، اما باید در نظر داشت که ایران هنگام عضویت در کنوانسیون 1951 درباره وضعیت پناهندگان، نسبت به ماده 17 و 24 که در خصوص اشتغال با دستمزد و مزایای بیمه تأمین اجتماعی و قوانین کار است، حق شرط گذاشته و این موارد را به عنوان توصیه تلقی می‌کند.

در بخش دیگری از این مصاحبه با عنوان « پناهجویان هیچ حق و حقوقی در ایران ندارند » خدماتی که ایران – با وجود شرایط دشوار طی سال‌های گذشته مانند دوران پس از انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی – به جمعیت بزرگ پناهندگان افغانستانی و عراقی ارائه داده‌است را نادیده گرفته و فضای غیرواقعی از حضور پناهندگان در کشور ترسیم می‌کند. این درحالیست که خدمات ایران به پناهندگان بارها از سوی کارگزاران سازمان ملل متحد مورد تقدیر قرار گرفته‌است. اگرچه در زمینه ارائه خدمات، مهاجران و بخصوص پناهندگان با محدودیت‌ها و مشکلات متعددی روبرو بوده و هستند که این مسئله نیازمند توجه جدی به امر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه است.

در بخش دیگری از این گزارش به موضوع “دریافت پول توسط ایران از سازمان ملل متحد” اشاره شده و بر این موضوع تأکید می‌شود که علی‌رغم دریافت این کمک‌ها، خدمات چندانی به پناهجویان بخصوص در زمینه آموزش و سلامت ارائه نمی‌شود. این در حالی است که ایران علی‌رغم میزبانی بلندمدت از پناهندگان و پناهجویان در چهار دهه گذشته در مقایسه با تعداد بالای این مهاجران در حد مناسبی از کمک‌های مالی بین‌المللی استفاده نکرده است. بعلاوه میزان کمک‌های بین‌المللی با تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با مشکلات جدی روبرو بوده است. در نتیجه نمی‌توان بدون آمار دقیق از میزان کمک‌های بین‌المللی و سازمان ملل متحد به ایران در زمینه پناهندگان، کشور را نسبت به این موضوع مورد انتقاد قرار داد. البته ضعف نهادها و سازمان‌های متولی داخلی در جذب منابع مالی بین‌المللی در حوزه مهاجرت‌های اجباری و پناهجویی از مهمترین چالش‌هایی است که در حال حاضر با آن روبرو هستیم.

در آخر لازم به ذکر است، در شرایطی که به دلیل عدم اهتمام کافی به اطلاع رسانی نسبت به خدمات ارائه شده توسط دولت و بخش غیردولتی به پناهندگان و عدم آگاهی بخشی نسبت به وضعیت پناهندگان و مهاجران در ایران، اخبار منفی در حوزه مهاجران به سرعت و به شدت انعکاس رسانه‌ای می‌یابد و تصویر واقعی از وضعیت این افراد را در نگاه عمومی و بین‌المللی مخدوش می‌سازد؛ از اهالی علم و فن انتظار می‌رود با کسب اطلاع دقیق از وضعیت موجود اظهار نظر کرده و در راستای «واقع نمایی» و شناسایی نقاط قوت و تذکر منصفانه نسبت به نقاط ضعف اقدام نمایند. بدیهی است که با نقد منصفانه و واقع‌بینانه از وضعیت مهاجران و پناهندگان افغانستانی در ایران می‌توان در راستای اصلاح کاستی‌ها و مشکلات متعدد پیش روی این مهاجران قدم برداشت.