کیفیت نظام آموزشی و وجود تعادل در سیستم مهاجرتی کشورها از جمله عواملی هستند که تا حد زیادی تعیین کننده کیفیت نیروی انسانی آتی یک کشور هستند. تمرکز عامل اول بر تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز از طریق پیش‌بینی نیاز‌های آتی بازار کار و کلان روندهای اثرگذار بر آن و تمرکز عامل دوم بر تامین و جذب نیروهای انسانی مورد نیازی است که تربیت آن‌ها حداقل در کوتاه‌مدت برای هیچ کشوری امکان‌پذیر نیست. به طور کلی با استفاده از رتبه کشورها در دو شاخص توسعه انسانی (HDI) و شاخص رقابت‌پذیری برای استعدادها (GTCI) می‌توان تلاش و جایگاه کشورهای مختلف را برای دستیابی به این اهداف مشخص نمود:

• دسته اول؛ کشورهایی که به لحاظ دو شاخص توسعه انسانی و رقابت پذیری برای استعدادها در رتبه‌های پایین (وضعیت مناسب در هر دو شاخص) قرار دارند مثل سوئیس، سنگاپور و آلمان.

• دسته دوم؛ کشورهایی که از لحاظ شاخص توسه انسانی در رتبه‌های پایین (وضعیت تقریبا مناسب به لحاظ شاخص توسعه انسانی) از لحاظ شاخص رقابت‌پذیری برای استعدادها در رتبه‌های بالا قرار دارند مثل اکراین، ترکیه و ایران.

• دسته سوم؛ کشورهایی که از لحاظ هر دو شاخص توسعه انسانی و رقابت‌پذیری برای استعدادها حائز رتبه‌های بالا (وضعیت نامناسب در هر دو شاخص) هستند مثل پاکستان و نیجریه.

بررسی وضعیت ایران به لحاظ دو شاخص توسعه منابع انسانی و رقابت‌پذیری برای استعدادها نشان می‌دهد که کشور ایران به لحاظ پرورش نیروی انسانی با رتبه 70 در وضعیت نسبتا مناسبی قرار دارد اما در شاخص رقابت‌‎پذیری برای استعدادها با رتبه 100 از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. تحلیل جایگاه ایران در این دو شاخص، در کنار عوامل منفی اثرگذار کنونی که دارای تاثیرات آتی بر نظام آموزشی و سیستم مهاجرتی کشور هستند، می‌توانند ایران را در آینده‌ای نه‌چندان دور با بحران کمبود نیروی انسانی ماهر روبرو سازند. در زیر به برخی از مهم‌ترین عواملی آموزشی و مهاجرتی که می‌توانند کیفیت و کمیت نیروی انسای آتی کشور را با بحران روبرو سازند، اشاره می‌شود:

 به طور کلی ادامه دو روند می‌تواند کشور ایران را به کشوری بازنده و متضرر در جریان مهاجرت‌های بین‌المللی و چرخش نیروی انسانی بدل سازد. اول فقدان تعادل در جریان ورودی و خروجی نیروی انسانی از کشور و دوم میل پایین به بازگشت در میان ایرانیان خارج از کشور خصوصا در میان افراد تحصیلکرده و متخصص. به عبارت دیگر همزمان با بدتر شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی و افزایش ناامیدی و بی افقی در کشور میل به مهاجرت خصوصا در میان اقشار تحصیلکرده و دانشگاهی کشور افزایش یافته و ادامه این روند می‌تواند افراد تحصیلکرده و دانشگاهی بیشتری را به جمعیت مهاجران فعلی اضافه نماید. از سوی دیگر فقدان زیرساخت‌ها و جذابیت‌های لازم موجب شده است که کشور آماده پذیرش نیروی متخصص خارجی (عمده جریان ورودی نیروی انسانی از کشور از جنس نیروی انسانی کم‌مهارت و با تحصیلات پایین هستند) و همچنین بازگشت ایرانیان متخصص و تحصیلکرده خارج از کشور نیز نباشد. این مسئله موجب برهم خوردن تعادل در کیفیت جریان ورودی و خروجی نیروی انسانی از کشور شده است. در کنار این موضوع تغییر رفتار مهاجرتی خانواده‌های ایرانی که شواهد آن در رفتارهایی همچون تمایل آن‌ها به ثبت‌نام فرزندان‌شان در مدارس بین‌المللی و چند زبانه به خوبی دیده می‌شود، همگی حاکی از این واقعیت هستند که آن‌ها بیش از پیش از آینده تحصیلی و کاری فرزندان خود در ایران ناامید هستند و قصد دارند از کودکی فرزندان خود را با قرار دادن در محیط‌های بین‌المللی برای مهاجرت آماده کنند. بنابراین فقدان تعادل در جریان ورودی و خروجی نیروی انسانی از کشور به لحاظ کیفی و کمی می‌تواند نیروی انسانی و استخر استعدادی آتی کشور را با چالش جدی روبرو سازد.

اگرچه در قانون اساسی به"تامین آموزش و پروش رایگان برای همه" به طور صریح و شفاف اشاره شده است اما بررسی شاخص‌های مرتبط با عدالت آموزشی مهمی همچون نسبت رشد مدارس دولتی و غیر دولتی و همچنین نسبت رشد دانش‌آموزان دولتی به غیردولتی حاکی از آن است که مقوله آموزش در کشور به سمت کالایی شدن سوق پیدا کرده است و این امر با توجه به افزایش فقر عمومی (خصوصا در استان‌های محروم‌تر) می‌تواند به معنای افزایش جاماندگان از تحصیل و حذف شدن بخشی از جمعیت از دریافت آموزش رایگان یا افزایش پرداخت هزینه‌های تحصیل برای آن‌ها باشد. نکته نگران‌کننده کاهش اعتبار اکثر برنامه‌های مربوط به آموزش در مناطق محروم است درحالی‌که دانش‌آموزانی که تحت پوشش این برنامه‌ها قرار دارند بیشتر شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (مبتنی بر سرشماری سال 1385) با وجود میانگین 80 درصد پوشش تحصیلی واقعی جمعیت شش تا هفده ساله، حدود 3 میلین نفر از افراد مشمول به تحصیل در بیرون از مدرسه قرار دارند و به آموزش دسترسی ندارند. همچنین بر اساس گزارش متاخر تر این مرکز در سال 1396-1395 تعداد کودکان بازمانده از تحصیل حدودا 748 هزار نفر برآورد شده است . به هر ترتیب سیاست خصوصی سازی در آموزش و پرورش و کاهش معنادار سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی مهم‌ترین عامل افزایش بی‌عدالتی آموزشی است که در قالب دسترسی به آموزش و کیفیت آموزش بروز پیدا می‌کند؛ موضوعی که اگر موجب حذف دانش‌آموزان کمتر برخوردار از تحصیل نشود، در خوشبینانه‌ترین حالت موجب کانالیزه شدن کیفیت آموزشی برای اقشار خاصی می‌شود . به گزارش روزنامه شرق، یافته‌های ارزیابی یک نمونه ۱۲ هزار نفری از کسانی که رتبه کنکور سراسری آنها زیر ۳۰۰۰ بوده نشان می‌دهد که۸۰ درصد کل قبولی‌های زیر رتبه ۳۰۰۰ از دهک ۸ تا ۱۰ درآمدی انتخاب شده‌اند. همچنین یافته‌های این گزارش که نتایج آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است، نشان می‌دهد که شانس پردرآمدهای جامعه برای ورود به رشته‌های شاخص دانشگاهی مثل پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی، مهندسی، روان‌شناسی و حقوق به‌ طور فاحشی بیشتر است. به‌عبارت دیگر فقر و نابرابری درآمدی موجب شده است که بخشی از سرمایه انسانی مستعد کشور به‌دلیل فقدان شرکت در مدارس غیردولتی و کلاس‌های تقویتی گران قیمت از رقابت کنکور حذف شوند. نباید فراموش کرد که کنکور آخرین سنگر طبقات محروم برای تغییر طبقه اجتماعی و اقتصادی خودشان است و ادامه این روند می‌تواند تبعات اجتماعی پیش‌بینی نشده‌ای را به همراه داشته باشد.

در کنار افزایش نابرابری‌ها که بر کیفیت آموزش و بالطبع کیفیت نیروی انسانی اثرگذار است، عواملی همچون مشکلات صنفی و معیشتی معلمان و اساتید دانشگاه و فعالیت معلمان در کلاس‌های نامرتبط با مدرک تحصیلی خود، از جمله عواملی هستند که کیفیت نیروی انسانی آتی کشور را تهدید می‌کند. بر اساس گزارش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با عنوان «توصیه‌های سیاستی برای بهبود نظام آموزشی و ارتقای سطح پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در دروس ریاضی و علوم براساس نتایج مطالعۀ تیمز ۲۰۱۹» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ حدود ۳۲ درصد معلمان ابتدایی و ۲۴ درصد معلمان دروس ریاضی و علوم مقطع متوسطۀ اول، رشته‌های تحصیلی نامرتبط دارند. همچنین کمتر از ۴۰ درصد معلمانی که در رشتۀ آموزش علوم تجربی و ریاضی از دانشگاه فرهنگیان فارغ‌التحصیل شده‌اند، در رشتۀ خود تدریس می‌کنند .

برنامه‌های درسی و محتوای آموزشی به‌منزله قلب تپنده نظام‌های آموزشی در سراسر جهان به‌شمار می‌روند. به دلیل تاثیر ویژه‌ای که محتوای آموزشی و برنامه‌های درسی می‌توانند بر رشد و پیشرفت جوامع داشته باشند، اطمینان حاصل نمودن از این امر که برنامه‌های درسی متناسب با نیازهای روز و آتی جوامع باشند، به یک اصل اساسی در نظام‌های آموزشی دنیا بدل شده و ساخت‌های نهادی تصمیم‌ساز در بالاترین سطوح سیاست‌گذاری وظیفه پایش و به‌روز رسانی آن‌ها را بر عهده دارند. در ایران اما قدیمی بودن محتوای آموزشی و برنامه‌های درسی یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند کیفیت نیروی انسانی آتی کشور را با تهدید روبرو سازد. اگرچه ماهیت پویا و سریعا در حال تغییر نیازهای آتی، بروزرسانی برنامه‌های درسی و آموزشی را با دشواری همراه می‌کند اما بدون تردید فقدان هوشمندی در این زمینه و پافشاری بر رویه موجود هیچ نتیجه‌ای جز کاهش کیفیت و رقابت‌پذیری نیروی انسانی کشور برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی و رقابت در عرصه‌های جهانی در پی نخواهد داشت.

افزایش ظرفیت جذب مراکز آموزش عالی، مساله‌ای است که در طول سالیان گذشته در برنامه‌های آموزشی مورد توجه سیاستگذاران کشور بوده است. اما مسئله‌ای که پس از اتمام دوره‌های آموزشی مطرح می‌شود، میزان بهره مندی جامعه از پتانسیل‌های ایجاد شده و نیروهای انسانی تربیت شده است. بررسی آمار بیکاری و اشتغال فارغ التحصیلان و دانش‌آموختگان کشورمان در سال های اخیر، نشان می‌دهد که گذراندن دوره‌های آموزشی، شانس اشتغال را برای افراد جامعه افزایش نداده است و سیاست‌های آموزشی، تنها آمار بیکاری را به سال‌های آینده انتقال می‌دهد. توسعه کمی دانشگاه‌ها و افزایش شدید پذیرش دانشجو طی دو دهۀ اخیر از یکسو و عدم تأمین امکانات و زیرساخت‌های متناسب با آن از سوی دیگر، و همچنین سیاست های نادرست آموزشی و آینده کاری مبهم رشته‌های تحصیلی، موجب بی‌اعتمادی به آموزش عالی، خروجی ضعیف و نامتناسب با نیاز‌های بازار کار و بی‌میلی دانشجویان نسبت به دانشگاه و تحصیل در آن شده است. طرح آمارگیری نیروی ار در بهار 1401 نشان می‌دهد که 7/39 درصد از بیکاران کل کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهد. این آمار به‌نوعی نشان‌دهنده اتلاف سرمایه انسانی است که در کشور وجود دارد. بنابراین طبیعی است که در فقدان ساختارهای مناسب برای جذب حداکثری این افراد بخشی از این افراد از کشور مهاجرت کرده و بخش دیگری که از یافتن کار مناسب از طریق تحصیلات دانشگاهی ناامید شده‌اند، از تحصیل یا ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی منصرف شوند.

کنکور سراسری کماکان به‌عنوان مهم‌ترین آزمون شایستگی کشور برای ورود به دانشگاه به‌شمار می‌رود. اگرچه مکانیزم کنونی کنکور و منطق حاکم بر آن هر ساله مانع ورود بسیاری از دانشجویان به دانشگاه و رشته‌های تحصیلی محبوب خصوصا در رشته‌هایی که رقابت و تقاضا برای آن‌ها زیاد است، می‌شود، اما وقوع تقلب‌های بعضا گسترده در آزمون سراسری و ورود سفارشی برخی از افراد به دانشگاه و نشستن بر کرسی‌های پر کشش دانشگاهی، مانع دیگری است که پیش روی جامعه کنکوری قرار گرفته است که تبعات مختلفی برای نظام آموزشی در پی داشته است. موضوعی که علاوه بر قرار دادن افراد ناشایست بر کرسی‌های دانشگاهی و به‌تبع خروجی ضعیف، می‌تواند با بی‌میل کردن افراد برای تحصیل در دانشگاه و رشته محبوب خود، آ‌ن‌ها را به سمت رشته‌های دیگری که علاقه‌ای به آن ندارند، بکشاند یا ناامیدی از قبول شدن در رشته و دانشگاه مورد نظر آن‌ها را برای تحصیل رهنمون کشور دیگری سازد.

تبعات این موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود و بسیاری از همین افراد رانتی بعد از فارغ‌التحصیلی نیز با سفارش مجدد و قرار گرفتن در پست‌های کلیدی ساختار نحیف شایسته‌سالاری در کشور را لگدکوب کرده و موجب دلسردی و مهاجرت نخبگانی می‌شوند که در این ساختار معیوب از تاثیرگذار بودن ناامید شده‌اند. نتیجه این امر در نهایت تهی شدن نظام تصمیم‌گیری کشور از نخبگان و شایستگان و روی کارآمدن افراد ناشایستی است که حضور آن‌ها در رده‌های بالای تصمیم‌گیری تنها به معنای تحمیل هزینه‌های جبران‌ناپذیر به مردم و کشور است.