سالنامه مهاجرتی 2021 که به تازگی توسط مرکز بین المللی توسعه سیاست های مهاجرت(ICMPD)[1] منتشر شده است،  تحلیل مختصری از روند مهاجرت و سیاست های مهاجرتی و چشم انداز تحولات و رویدادهایی که باید در سال 2021 مورد توجه قرار گیرند را ارائه می دهد.

آغاز بحران شیوع ویروس COVID-19 در ماه مارس 2020 و اعمال فوری محدودیت های گسترده برای جابجایی و مهاجرت، تأثیر عمیقی بر روند مهاجرت­های بین المللی داشته است. در این دوره، تقریباً همه کشورهای جهان به محدود کردن سفرها و کنترل دقیق مرزهای خود پرداخته­اند. در نیمه اول سال 2020 کاهش 65 درصدی در سفرهای بین المللی مشاهده شده است، که این امر نه تنها بر جابجایی­ ها بلکه بر روند مهاجرت­ ها نیز تأثیر می گذارد. سازمان بین المللی کار [2](ILO) تخمین زده است که بیش از 160 میلیون کارگر مهاجر در نیمه اول سال 2020 تحت تاثیر محدودیت­ های جابجایی قرار گرفته اند. براساس داده­ های سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)[3]، تا ماه ژوئیه 2020، تقریبا 3 میلیون مهاجر در خارج از محل سکونت خود سرگردان شدند و به دلیل محدودیت های جابجایی قادر به بازگشت نبودند.

رکود اقتصادی عمیق ناشی از بیماری COVID-19 فشار بیشتری بر ساختار دولت­ ها وارد کرده و اوضاع درگیری داخلی و بین المللی را وخیم تر کرده است. این روند برای مدتی ادامه خواهد داشت و احتمالاً منجر به افزایش آوارگی در مرزهای کشورها خواهد شد. بانک جهانی در آخرین ارزیابی خود، پیش­ بینی کرده است که اقتصاد جهانی در سال 2020، افت 4.3 درصدی را تجربه کرده است. تقریبا تمام مناطق جهان دچار رکود اقتصادی شده اند، اما این امر به ویژه در آمریکای لاتین و کارائیب با منفی 6.9 درصد و آسیای جنوبی با منفی 6.7 درصد بسیار شدید بوده است. هر دو منطقه، به لحاظ جریان مهاجرت به اروپا، حائز اهمیت هستند.  پیش بینی می شود همه گیری کرونا، 88 تا 115 میلیون نفر دیگر را به فقر شدید سوق دهد، که بیشتر آنها در آسیای جنوبی و جنوب صحرای آفریقا هستند. انتظار می­رود جمعیت جهانی که در معرض ناامنی غذایی بسر می­برند،  از 800 میلیون به 1 میلیارد نفر برسد. به علاوه، در سال 2020، درآمد نیروی کار در جهان در مقایسه با سال گذشته بیش از 10 درصد کاهش یافته است. در مجموع، از دست دادن درآمد برابر است با از دست دادن بیش از 240 میلیون شغل. طبق برآورد ILO تنها در آمریکای لاتین، بیش از 80 میلیون شغل به دلیل بیماری COVID-19 از بین رفته است.

محدودیت های جابجایی همچنین منجر به کاهش 70 درصدی گردشگری جهانی شده است. این امر همچنین تأثیرات زیادی بر اقتصاد و جوامع کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط دارد که اقتصاد آنها عمدتا به این بخش وابسته است. برآوردهای پایان سال 2020، همچنین کاهش وجوه ارسالی مهاجران به میزان 14 درصد را نشان می­دهد. در نتیجه این رکود، تأمین هزینه های تحصیلی فرزندان، هزینه های پزشکی، هزینه های مسکن یا حتی غذا برای خانواده های مهاجر دشوار خواهد بود.

به طور مطلق، شکاف نابرابری در تولید ناخالص داخلی و درآمد خانوارها بین مناطق جهان افزایش خواهد یافت. این امر دسترسی نابرابر به واکسن مقابله با ویروس کرونا را در سطح جهان تقویت خواهد کرد. در آغاز سال 2021، 60 درصد از کل دوزهای واکسن که در 1.5 سال آینده در دسترس خواهد بود، قبلاً توسط کشورهای با درآمد بالا خریداری شده است و تنها 40 درصد به کشورهای با درآمد پایین و متوسط و اتحادیه جهانی واکسن COVAX باقی مانده است. در حالی که کشورهای با درآمد بالا در آینده قادر به واکسیناسیون برای کل جمعیت خود خواهند بود، اما این امر در کشورهای با درآمد پایین و متوسط امکان پذیر نخواهد بود. این امر نیز به نوبه خود انگیزه­های مهاجرتی را در کشورهای با درآمد پایین و متوسط تقویت خواهد کرد.

همچون سال­های گذشته، وضعیت اروپا تحت تاثیر تحولات مربوط به مهاجرت در خاورمیانه، مناطق آفریقا و آمریکای لاتین قرار خواهد گرفت. این بدین معنا نیست که سایر مناطق جهان کمتر مورد توجه قرار می گیرند، اما عمده حرکت­های مهاجران در سال 2021 به سمت اروپا خواهد بود. خشونت و رکود اقتصادی همچنان بعنوان عوامل اصلی جابجایی­ها خواهند بود. بعنوان نمونه کشور افغانستان با داشتن 2.4 میلیون پناهنده ثبت شده در جهان و 3.8 میلیون آواره داخلی به عنوان دومین جمعیت پناهنده در جهان محسوب می­شود. تقریباً 90 درصد این پناهندگان در کشورهای همجوار خود یعنی ایران و پاکستان میزبانی می شوند. سال 2020 بهبود قابل ملاحظه ای در اوضاع دشوار امنیتی و اقتصادی در این کشور ایجاد نکرده است. گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و طالبان به دلیل مواضع متفاوت طرفین متوقف گردید. به طور همزمان خشونت و درگیری ادامه داشته و منجر به آوارگی گسترده در داخل این کشور شد. بیماری همه گیر COVID-19 نیز وضعیت وخیم اقتصادی را دشوارتر کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل[4] (UNDP) تخمین می زند که اقتصاد افغانستان در سال 2020، با رکود 6 درصدی مواجه شده است و انتظار می رود روند بهبود آن بین سالهای 2021 و 2024 بسیار کندتر از سطح قبل از همه گیری باشد. پیش بینی می شود بی ثباتی سیاسی، انحطاط اقتصادی و نرخ بیکاری بالا در سال 2021 در این کشور همچنان باقی مانده و پتانسیل جریان مهاجرت های غیرقانونی از افغانستان به قوت خود باقی بماند. این امر بر روند مهاجرت مجدد مهاجران افغانستانی از ایران نیز تاثیرگذار خواهد بود. چرا که تحریم ها علیه ایران در حال حاضر وضعیت اقتصادی این گروه آسیب پذیر را وخیم تر کرده و تأثیر همه گیری COVID-19 نیز این روند را تقویت کرده است. همانند سالهای گذشته، این امر ممکن است اتباع افغانستانی ساکن در ایران را تحت فشار قرار داده و انگیزه آنان را در مهاجرت به سمت کشورهای ثالث همچون ترکیه و اتحادیه اروپا تقویت کند.

به طور کلی، سال مهاجرتی 2021 توسط دو محرکه اصلی شکل می گیرد. نخست، عوامل محرکه بلند مدت مربوط به درگیری و خشونت، عدم تعادل اقتصادی، توسعه اقتصادی – اجتماعی و عدم تعادل جمعیتی و دوم، اثرات مربوط به بیماری همه گیر COVID-19 که تأثیرات آن در سال گذشته بوده و تا سال 2021 ادامه خواهد داشت. لازم به ذکر است که همه گیری بیماری کرونا به مهاجرت پایان نمی­بخشد. بلکه برعکس، عدم تعادل اقتصاد جهانی را تشدید کرده و فشار مهاجرتی  برای جستجوی زندگی مناسب یا آینده­ ای بهتر در میان افراد بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته را افزایش می دهد. بنابراین کشورهای جهان باید برای یک سال دشوار مهاجرتی جدید آماده شوند و برای حل چالش های مربوطه در عرصه همکاری­ های جهانی سرمایه گذاری کنند.

[1] International Centre for Migration Policy Development

[2] International Labour Organization

[3] International Organization for Migration

[4] United Nations Development Programme