امکان مدیریت مطلوب کشورها از پیوند و در هم تنیدگی سه‌بخش حاکمیت (دولت)، بخش خصوصی و جامعه مدنی محقق خواهد گشت و با انباشت دانش، مهارت و تجربه عملی هر سه ‌ضلع یاد شده مسیر تحقق راهبردهای توسعه ملی و بین­‌المللی میسر خواهد گشت. یکی از ارکان‌‌­های حمایتی و تاثیرگذار بر شرایط زندگی پناهندگان در کشورهای میزبان، بخش سوم جامعه (سمن­ها[1]) هستند. سمن ها از یک سو با عرضۀ خدمات و حمایت از پناهندگان باری از دوش دولت‌­ها بر می‌­دارند و از سوی دیگر با یادآوری کاستی‌­ها و وظایف دولت به ارزیابی و مطالبه­‌گری از آنان می­‌پردازند. همواره دولت­‌ها در تعامل با سمن­ها با این تعارض منافع مواجه هستند. هر چند سمن­ها که خود به مقابله با تعارض منافع می­پردازند، خود نیز به گونه­‌ای ممکن است در معرض بروز تعارض منافع قرار بگیرند. لذا نوشتار پیش رو با توضیح مختصر از ایفای نقش سمن­ها در مواجه با پدیده مهاجرت و پناهندگان در جهان، سبقه­ای از آن بیان می­کند. پس از آن، نقش و جایگاه سمن­ها در ایران را حول موضوع پناهندگان و بر پایه تجارب فعالیت سمن­ها در شهر تهران ارائه می­کند. آنچه در این عرصه حائز اهمیت است، ایفای نقش دولت و همچنین سمن­ها در ارتباط با پدیده پناهندگان است.

مهاجرت، آوارگی و پناهندگی داستان سال­‌های اخیر نیست. هر ساله تعداد زیادی از افراد به رغم دشواری­‌های بسیار، در جستجوی مکانی امن، کشور متبوع خود را ترک می­‌کنند. حوادث طبیعی، مخاصمات بین­‌المللی، درگیری­‌های داخلی بر سر مسائل قومی، نژادی و مذهبی به امواج  پناهندگی، وسعت بخشیده است. اغماض از حقوق بشری افراد در درون مرزهای کشور متبوعشان و تصور بهره‌­مندی از وضعیت پناهندگی در سایر کشورها، محرک مهاجرت بسیاری از آوارگان شده است.

موج ناگهانی پناهندگی و اهمیت جهانی آن به جنگ جهانی دوم باز می­گردد. نتایج حاصل از جنگ برای تمامی کشورها یکسان نبود. تعدادی از کشورها به صورت مستقیم درگیر جنگ شدند و مردمان آن به ناچار آواره کشورهای دیگر شدند. کشورهای مقصد نیز با پذیرش آوارگان جنگی، تحت عنوان کشور میزبان با موضوع مهاجرت و پناهندگی پیوند خوردند. اما شرایط تحمیل شده، فشار مضاعفی بر کشورهای میزبان بود و از سویی عرصۀ سیاستگذاری و برنامه‌­ریزی را از حوزه دولت‌­های منفرد به عرصۀ بین‌­الملی سوق داد. شرایط دشوار و درماندگی دولت‌­ها، آغازگر همکاری نهادهای بین‌المللی[2] با سازمان‌­های مردم نهاد محلی[3] بسیاری شد.[4] همچنان با رشد پناهندگان پس از بحران­‌های دهه­‌های 1960، 1970 و 1980، نقش سازمان‌های مردم نهاد و همکاری آنان آشکارتر گردید و هر روزه بر تعداد آنان افزوده شد. طی این سال­‌ها، فعالیت­‌های گوناگون سازمان­‌های بین­‌المللی درکشورهای مختلف بدون همیاری سازمان های مردم نهاد محلی که از افغانستان تا گواتمالا در حال فعالیت هستند چندان ممکن نبود و قطعا ناتوان از انجام وظایف خواهند بود. با توجه به آمار جهانی منتشر شده از تعداد پناهندگان، سال 1951 تعداد پناهندگان در جهان در حدود 2.1 میلیون نفر بوده است و در سال 2019 تعداد پناهندگان ثبت شده به حدود 20 میلیون نفر رسیده است.[5] سیر صعودی جمعیت پناهندگان گواه دیگر توجه  به نقش سمن­ها در رابطه با این گروه از مهاجران اجباری است.

عرصه فعالیتی سمن­ها با توجه به تنوع نیاز پناهندگان متنوع است. تعدادی از سمن­ها ممکن در یک حوزه مشخص به پناهندگان خدمات ارائه دهند، در حالیکه تعدادی دیگر همزمان در چند حوزه فعالیت داشته باشند و خدمات متنوع تری را به جامعه هدف عرضه کنند. بطور کلی خدمات ارائه شده توسط سمن­ها در چند دسته کلی قابل بیان است. در برخی کشورها توزیع خدمات اولیه زندگی از همان لحظه ورود آوارگان به داخل مرزها مانند توزیع غذا، لباس، پتو، چادر توسط سمن­ها انجام می­‌شود. دسته دوم ارائه خدمات در زمینه مسائل پزشکی و درمانی است که تعدادی از سمن­ها به حمایت و مراقبت از بیماران، ارائه خدمات مشاوره­‌ای و تاسیس مراکز درمانی مشغول هستند. دسته سوم، ارائه خدمات در زمینه تسهیل ادغام اجتماعی-اقتصای و بسط حمایت­های حقوقی و اجتماعی از پناهندگان در جامعه میزبان است که فعالیت‌­هایی مانند حمایت برای مهارت­‌آموزی، تأمین مسکن، گرفتن حق پناهندگی، تسهیل دسترسی به خدمات آموزشی و فرستادن کودکان به مدارس، ارائه مشاوره در زمینه دسترسی به خدمات بانکی و سایر خدمات نمونه­‌هایی از آن است. این گروه از سمن­ها در زمینه مسائل فرهنگی و کمک به فرهنگ‌­پذیری و همچنین ارتقاء میزان پذیرش مهاجران در بین جامعه میزبان فعالیت می­‌کنند؛ و به دنبال افزایش سطح آگاهی جامعه پناهندگان و جامعه میزبان از یکدیگر هستند. دسته آخر سمن­هایی هستند که حلقه واسط میان دولت-نهادهای سیاستگذار- و جامعه پناهندگان هستند و با توجه به نیاز جامعه پناهندگان و رایزنی با نهادهای دولتی جهت اصلاح، تغییر و ایجاد قوانین ایفای نقش می کنند. اغلب سمن­ها توسط اتباع کشورهای میزبان پناهندگان تشکیل می‌­شوند، اما ممکن است برخی از آنها توسط جامعه پناهندگان تشکیل شوند تا در زمینه مسائل مختلف و بخصوص مشکلات پناهندگان از جمله ارائه حمایت­‌های آموزشی به پناهندگان یاری رسانند. این موضوع نقش زیادی در ارتقاء توانمندی­‌های جامعه پناهندگان و شناخت ظرفیت­‌های آنها در مسیر توسعه کشور مبدا دارد[6].

هرچند فعاليت‌هاي اجتماعي و خيرخواهانه در زمینه پناهندگان غالبا ماهیتی سخت افزاری به خود گرفته و بیشتر در جهت رفع نیازهای مادی خدمات گیرندگان تحت پوشش متمرکز شده است، اما در نگاه امروز، رویکرد نرم‌افزاری که منجر به توسعه تعاملات و ارتباطات بیشتر خواهد شد، مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر، سمن­ها این فرصت را فراهم می­‌کنند تا به جای فعالیت‌­های انفرادی در حوزه حمایت از پناهندگان، با هدف هم­‌افزایی به فعالیت‌­های جمعی توجه گردد. برلین مدت­‌ها است که با تشویق و همکاری با جامعه پناهندگان به طور جمعی در حال توسعه روش‌­هایی جهت بهبود شرایط پناهندگان است. در این شهر شبکه­‌ای از کارآفرینان و سازمان‌­های اجتماعی در زمینه مهاجرت و حمایت از پناهندگان  تشکیل شده و هدف آن گردهم آوردن نهادها و افرادی است که در زمینه حمایت از پناهندگان فعالیت می­‌کنند. در واقع هدف از این کار جمعی، هم­افزایی و تشویق به  همکاری، تبادل دانش و به اشتراک گذاری بهترین روش­‌ها  برای بهبود شرایط پناهندگان است.[7]

بطور کلی، نخستین گروهی که با پناهندگان در ارتباط هستند، سمن­ها می­‌باشند. آنها می­‌توانند در شرایط غیر قابل دسترس وضعیت و مشکلات پناهندگان را به نهادهای بین‌­المللی و دولت­ها انعکاس دهند. همچنین در صورت تدوین برنامه‌­هایی برای پناهندگان توسط دولت­‌ها و نهادهای بین‌­المللی، این سازمان­های مردم نهاد محلی هستند که در عرصۀ محلی حضور می‌­­یابند و اقدامات لازم را اجرایی می‌­سازند. اما حوزۀ اختیارات سازمان­‌های مردم نهاد در داخل کشورها منتج از سیاست­‌های داخلی هر کشور و همچنین در ارتباط با نیازهای پناهندگان در کشورهای میزبان است.

تجربۀ ایران در قبال پناهندگان به پیش از تدوین کنواسیون جهانی وضعیت پناهندگان در سال 1951 توسط سازمان ملل باز می­گردد. ایران پذیرای شماری از پناهندگان جنگ جهانی دوم بوده است. سال 1321 دهها هزار غیرنظامی که بیشتر آنان کودکان و زنان لهستانی بودند همراه نیروهای نظامی وارد ایران شدند. به رغم قحطی و مشکلات فراوان که کشور ایران طی آن سال­‌ها با آن مواجه بود؛ وزارت کشور وقت در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، قزوین و اهواز اردوگاه­‌هایی به پناهندگان اختصاص داد.[8] پس از پایان جنگ عده­ای از آنان به وطن خود بازگشتند و تعدادی نیز ساکن همیشگی ایران شدند. بر پایه اسناد موجود ایران توانست تصویر بشردوستانه­‌ای از خود بر اذهان مطلعان این واقعه برجای بگذارد. طی سال­های 1350 تا 1359، به دنبال مناقشات در منطقه خلیج فارس و پس از آن جنگ ایران و عراق، شماری از اتباع عراق به ایران پناهنده شدند. در همین دهه به دلیل حملۀ کشور شوروی به افغانستان تعداد قابل توجهی از اتباع افغانستان نیز به کشور ایران پناهنده شدند و حضورشان با توجه به ناآرامی­‌های افغانستان همچنان ادامه داشته است.

بطور کلی، نخستین محل استقرار برای آوارگان اردوگاه‌­هایی است که توسط  یک دولت، سازمان­‌های بین‌­المللی یا سازمان‌­های مردم نهاد ساخته و اداره می­شود. در ایران از همان سال­‌های نخست ورود پناهندگان افغانستانی و عراقی، به رغم ساختن تعداد معدودی اردوگاه (مهمان­شهر)، پناهندگان امکان استقرار در مناطق شهری ایران را یافتند و سال­‌ها بعد با اعمال محدودیت­‌هایی جهت حضور در برخی استان­ها و شهرستان‌­ها[9]، مهاجران افغانستانی تنها امکان حضور در برخی از استان­های ایران را یافتند که یکی از آنها، استان تهران و کلان شهر تهران است. جمعیت مهاجران افغانستانی در شهر تهران به دلایل مختلفی همچون فرصت­‌های شغلی بیشتر رو به افزایش است، البته بخش عمده‌­ای از مهاجران تازه وارد به شهر تهران مربوط به مهاجران فاقدمدرک است. طبق آخرین آمار بین‌­المللی تعداد پناهندگان افغانستانی ساکن ایران در سال 1398 در حدود 951 هزار نفر بوده است که  97% آنان در مناطق شهری و روستایی و تنها 3% آنان در 21 مهمانشهر که تحت نظارت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور است، ساکن می­‌باشند.[10] بیشتر این پناهندگان از چهل سال پیش به ایران آمده و در این کشور زندگی کرده و صاحب فرزند شده­اند. حال در کنار این افراد گروه دیگری از مهاجران افغانستانی هستند که فاقد مدارک هویتی می‌­باشند­؛ که به صورت قاچاق از مرزهای ایران وارد کشور می­شوند. آمار مشخصی از این افراد وجود ندارد و تنها یکسری اطلاعات غیررسمی اعلام شده است. البته در پنج سال اخیر میانگین مهاجران فاقدمدرک بازگشتی از ایران به افغانستان حدود 500 هزار نفر بوده است که می‌­توان حدس زد که تعداد مهاجران فاقدمدرک ورودی از افغانستانی نیز در این حدود باشد. این افراد غالبا از طبقات فرودست کشور افغانستان هستند که گاها از روستاهای مختلف کشور افغانستان برای سکونت و اشتغال وارد شهر تهران می­شوند. جدای از دلایل اقتصادی و امنیتی، دو عامل انگیزشی که باعث ترغیب این افراد برای سکونت در تهران است، اقامت قوم و خویشان است که با کمک آن‌ها شرایط سکونت در تهران برای آنان سهل‌­تر می‌­شود. عامل دیگر حمایت­‌هایی است که از سوی سازمان‌­های مردم نهاد مبنی بر رسالت بشر دوستانه به آنان ارائه می‌­شود. ظرفیت‌­های کاری موجود در مرکز شهر تهران و متعاقبا فرسودگی بافت در  بخش­‌هایی از مرکز شهر بستر کار و سکونتی برای اقشار فرودست و کارگران یدی را مهیا ساخته است. از سوی دیگر سمن­ها برای ارائه خدمات به اقشار فرودست معمولا در محدوده­‌های مرکز شهر که جاذب برای اقشار فرودست است، استقرار و به فعالیت مشغول هستند. حال شبکه ارتباطی میان جامعه مهاجران افغانستانی که ممکن است به صورت خویشاوندی و یا قومیتی باشد، هدایتگر افراد تازه­وارد به محدوده­‌هایی است که بستر کار و دسترسی به خدمات اولیه زندگی مهیاتر است و در این حین سمن­ها با توجه به رسالت و ارائه خدمات به تازه واردان، باعث افزایش جذابیت محله برای مهاجران تازه ­وارد می‌­شوند.

تجربه فعالیت­‌های خیریه‌­ای در ایران دارای تاریخ طولانی است. در کنار خیریه­ها، طی سه دهه اخیر فعالیت سمن­ها نیز که دارای عملکردی نوین جهت ارائه خدمات اجتماعی و اقدامات بشردوستانه هستند بر آن افزوده شده است. اغلب سمن­ها در حوزه­‌های مختلفی مانند کاهش آسیب­‌های اجتماعی، پیشگیری و کاهش اثرات اعتیاد، آسیب دیدگان اجتماعی و نیازمندان، حمایت حقوقی، حمایت و توانمندسازی زنان، حمایت از کودکان، محیط زیست، کارآفرینی و مسائل فرهنگی- اجتماعی در حال فعالیت هستند. به رغم گستره فعالیتی سمن­ها در ایران، تعداد سازمان­‌های مردم نهادی که در حوزه پناهندگان به طور مشخص فعالیت کنند، بسیار کم است و تعداد معدودی هم که در حال فعالیت هستند، ممکن فعالیت آنها محدود به یک استان خاص باشد یا نهایتا در چند استان مشغول به فعالیت باشند. در کنار تعداد معدود سمن‌های فعال در حوزه پناهندگان، تعداد دیگری از سمن­ها که بیشتر آن‌ها فعال در حوزه کودک هستند به نحوی به موضوع پناهندگان و مهاجران پیوند خورده­اند. تعداد قابل توجهی از کودکان تحت حمایت آنها کودکان افغانستانی می­‌باشند که عموما فاقد مدرک هویتی هستند. اکثر این کودکان به همراه خانواده­ طی سال­‌های اخیر به ایران مهاجرت کرده­‌اند و از طبقات فرودست هستند. سمن­ها به ارائه خدمات مختلف آموزشی و حمایتی مانند پوشاک، خدمات درمانی، تامین وسایل خانه، مواد خوراکی و گاهاً کمک­‌های مالی  به این کودکان و خانواده­‌ها مشغول هستند. بنابراین پیوند میان سمن­ها و جامعه مهاجران افغانستانی در چنین بستری رخ داده است. اگرچه این نگاه وجود دارد که پناهندگان افغانستانی ساکن در ایران معمولا جزء خدمات گیرندگان سمن­ها نیستند، اما بیشتر خانواده‌­های افغانستانی که طی­ سال­‌های اخیر به ایران وارد شده‌­اند توسط برخی از سمن­ها تحت حمایت قرار گرفته­‌اند. حال در کنار سمن­ها که به ارائه خدمات به مهاجران مشغول هستند، دو گروه دیگر از فعالین مدنی نیز در این عرصه حضور دارند. گروه نخست مربوط به افراد داوطلب از جامعه خود پناهندگان است که بدلیل دشواری­‌های اخذ مجوز، به صورت خودجوش به ارائه خدمات مختلفی مانند تامین نیازهای اولیه هموطنانشان، آموزش و فعالیت­‌های فرهنگی مشغول هستند. گروه دیگر فعالان اجتماعی هستند که به صورت مشخص به موضوعات مرتبط با مهاجران همچون ادغام آنها و یا افزایش آگاهی جامعه میزبان و مهاجر از یکدیگر تمرکز کرده‌­اند.

حال برای توضیح بیشتر در مورد اینکه سمن­ها در معرض بروز تعارض منافع قرار دارند به تجربیات سازمان­‌های مردم نهاد در برخی محله‌­های شهر تهران (محله هرندی و فرحزاد) که از تعداد ساکنان افغانستانی قابل توجهی برخوردار هستند، پرداخته می­شود. ساکنان افغانستانی در این محله­‌ها متشکل از دو گروه هستند. گروهی که به رغم تجربه چهاردهه سکونت در ایران هنوز تحت عنوان پناهنده معرفی می­‌شوند، گروه دیگر مهاجران فاقدمدرکی که طی سال­‌های اخیر به ایران آمده و به موجب فرمان رهبری از آموزش رایگان [11] بهره­‌مند شده­اند. این گروه که دارای مدرک هویتی مشخصی نیستند، برای دریافت خدمات اولیه به سازمان‌های مردم نهاد فعال در محله­‌ها مراجعه می­‌کنند. سازمان‌­های مردم نهاد هم با توجه به رسالت بشر دوستانه و تلاش برای دستیابی این افراد به حقوق شهروندی، خدماتی برای رفع نیازهای اولیه زندگی در اختیار آنان قرار می­‌دهند. اما پیامد این حمایت به فزونی مهاجرت مهاجران افغانستانی جدیدی به این محله­‌ها منجر شده که ناخواسته موجب تشدید فقر فضایی و تثبت محله برای حضور قشر فرودست مشخصی شده است که با رسالت سمن­ها در راستای کاهش فقر و توسعه منافات دارد. مورد دیگر، تجمیع بیشتر مهاجران در محله­‌های مرکزی شهر موجب دسترسی آسان­تر کارفرماها به نیروی کار ارزان کاری شده است و تعدادی از سمن­ها با اجرای برنامه­‌های کارآفرینی و توانمندسازی سعی در رفع این مشکل دارند. اما بنظر می­‌رسد تعدادی از سمن­ها بعد از مدتی، تبدیل به کارفرما می‌­شوند و به موجب آن از توجه به اصل خودیاری و بسیج منافع اجتماعی به سمت توزیع منافع حاصل از رشد اقتصادی سوق داده می­شوند و در پی آن بیشتر به دریافت خدمات و منابع مالی بیرونی گرایش می­یابند. لذا دستیابی به برخی از حقوق مهاجران در این حین مغفول می­‌ماند. همچنین در نوع همکاری سمن­ها با نهادهای دولتی، بیشتر همکاری‌­های آنان بر اساس دستورالعمل­هایی است که بخش­های دولتی با نهادهای خصوصی یا شخصی دارند که در حین فرایند انجام کار با بخشی از رسالت سمن­ها منافات دارد. به واقع اکثر سمن­ها از منابع مالی مکفی برای رفع نیاز مددجویان خود برخوردار نیستند و برای تامین منابع مالی گاها اقداماتی انجام می‌­دهند که با رسالت اولیه آنان چندان سازگار نیست.

در حال حاضر، فعالیت تعدادی از سمن­ها محدود به انجام پروژه‌­های پیشنهادی از سوی نهادهای دولتی است. در حالی که برخی از پروژه­‌ها، نه منافع جامعه پناهندگان را پوشش می‌­دهد و حتی ممکن است خروجی مطلوبی برای نهادهای دولتی هم در پی نداشته باشد و به نوعی به هدر رفت منابع منجر شود. هر چند ­انتظار است سمن­­ها هنگام تصویب طرح­ها و برنامه‌­ها­ مشارکت بیشتری داشته ­باشند، به دلیل فقدان تعامل در بخش سیاستگذاری کلان –دولت- و سیاستگذاری بخش خرد –سمن –تعدادی از سمن­ها که از  قابلیت لازم برخوردار هستند به دلیل عدم پذیرش، به حاشیه رانده شده‌­اند و حوزه اختیار و قدرت آنان بسیار محدود شده است. البته طی سال­‌های اخیر تعاملاتی میان نهاد­های دولتی و سمن­ها برای کاهش موانعی که جامعه مهاجران در ایران با آن مواجه هستند صورت گرفته است اما هنوز نقش و قابلیت‌­های موجود در هریک به صورت دقیق مشخص نشده است، لذا خروجی مطلوبی به رغم تلاش­‌های انجام شده مشاهده نمی­شود. موضوع قابل توجه دیگر، نوع تعامل میان سمن­های همکار در یک محله است که همچنان میان خود سمن‌ها نیز ساز و کار مشخصی برای ارائه خدمات وجود ندارد. بنابراین در برخی محله­‌ها ممکن است خدمات مشابه به تعداد مشخصی خدمات گیرنده داده شود و  تعداد زیادی از افراد از خدمات بی بهره بمانند که این امر باعث تبعیض در دسترسی به حمایت‌­های ارائه شده توسط سمن­ها شده است. این نوع فعالیت نیز با رسالت سمن­ها در تعارض است. در عین حال تعدادی از سمن­ها هنوز از نیروهای متخصص در این حوزه برخوردار نیستند و نیاز است آموزش­‌هایی برای ارتقاء مهارت‌های آنها در تعامل با جامعه پناهندگان ارائه شود.

عموما بودجه سمن­ها از راه کمک­های مردمی و کمک­های سازمان­های دولتی، دولت یا ترکیبی از این روش­ها در قالب پروژه­های مشترک تامین می­‌شود در عین حال برای کاهش هزینه­‌ها، برخی امتیازها با توجه به خدمات عام‌­المنفعه برای سمن­ها در نظر گرفته می‌­شود. یکی از این موارد در بحث مالیات است؛ چنانکه، موسسات خیریه و سمن­ها با توجه به خدماتی که به گروه­‌های آسیب پذیر جامعه ارائه می­دهند، طبق شرایطی از معافیت مالیاتی برخوردار می‌­شوند. حال بر اساس بند ح تبصره 17 قانون بودجه 1399،[12]موسسات خیریه­ برای برخورداری از معافیت مالیاتی می­بایست اسامی افراد دریافت­‌کننده کمک­‌های مالی را با توجه به کد ملی در سامانه وارد کنند و این در حالی است که مهاجران افغانستانی که از خدمات این موسسه‌­ها استفاده می­‌کنند به دلیل نداشتن کد ملی با محدودیت­‌هایی جهت استفاده از خدمات خیریه­‌ها مواجه می‌­شوند و اینکه چه تعداد خیریه همچنان تمایل به ارائه خدمات به مهاجران افغانستانی داشته باشند، قطعا با لحاظ منافع خیریه­‌ها ریزش خواهد داشت و شاید ترجیح برخی از خیریه­‌ها ارائه خدمات فقط به افراد دارای ملیت ایرانی باشد؛ اگرچه در عمل اغلب خیریه­‌ها از مهاجران افغانستانی نیازمند حمایت انجام می­‌دهند. تعداد دیگری از سمن­ها به واسطه تعامل با سازمان­‌های بین‌­المللی در راستای خدمات رسانی به پناهندگان از حمایت­‌های مالی این سازمان‌­ها برخوردار می‌­شوند اما عدم شفافیت و ضعف اطلاع‌­رسانی عمومی سمن­ها نسبت به مبالغ دریافتی و نحوه هزینه کرد آنان موجب شده  نگرش چندان مثبتی نسبت به تعدادی از سمن­ها از سوی جامعه مهاجران و جامعه محلی ایجاد نگردد. گاهاً ممکن است تعدادی از افراد از خدمات چند سمن استفاده کنند که این اتفاق با هدف توانمندسازی جامعه پناهندگان و مهاجران که اولویت بسیاری از سمن­ها است در تضاد است. به رغم آنکه برنامه­‌های آموزشی در سمن­ها به ایجاد و گسترش شبکه اجتماعی جامعه مهاجران افغانستانی کمک می­‌کند اما نامشخص بودن مدت زمان بهره­‌مندی مهاجران (پناهندگان) از خدمات سمن­ها و نامعین بودن چشم انداز تعدادی از سمن­ها در خدمات رسانی به جامعۀ مهاجران، پیامدهای منفی در زمینه اعتماد مهاجران به ادامه‌دار بودن فعالیت برخی از سمن‌ها در محله­‌ها به همراه خواهد داشت.

موضوع حائز اهمیت دیگر مربوط به مرزهای ورودی است. دولت­‌های سه کشور ایران و افغانستان و پاکستان با تردد مهاجران افغانستانی فاقد مدرک و به صورت قاچاق روبرو هستند. هر روز هم اخبار بسیاری در ارتباط با دشواری­های این نوع از مهاجرت در رسانه­‌ها منتشر می­شود. مهاجران افغانستانی هم به رغم آگاهی کامل از دشواری این سفر همچنان به صورت قاچاق تصمیم به مهاجرت می­گیرند و بعضا چندین بار ممکن است تجربه مهاجرت به ایران را داشته باشند. یکی از موضوعات قابل تامل آن است که دولت­ها و سازمان‌­های مردم نهاد در بخش‌­های مرزی با توجه به شرایط واقعی و به پشتوانه یک برنامه سیاستی مشخص فعالیت نمی­‌کنند و پیامد این عدم توجه را در کشته شدن تعداد زیادی مهاجر افغانستانی (زن، مرد و کودک) در مسیرهای پر خطر مهاجرت، هزینه­‌های نالازم در داخل شهر تهران برای اجرای برنامه­‌هایی مانند ساماندهی کودکان کار و حمایت سمن­ها در شهر از کودکان کار و گاها تامین خانواده ها با هدف کار نکردن کودکان قابل مشاهده است. همه این‌ها گویای چرخۀ باطلی است که بخش دولتی و سازمان های مردم نهاد در آن گرفتار شده­‌اند. به واقع سمن­ها و نهادهای بین المللی و دولت­ها برای کنترل مهاجرت به صورت قاچاق از یک سو می بایست برنامه‌­های آموزشی و آگاه سازی در زمینه خطرات این نوع مهاجرت را در دستور کار خود قرار داده و از سوی دیگر برای کنترل و کاهش این نوع مهاجرت به جای تامین نیازهای اولیه این افراد در شهرها، تلاششان معطوف به کشور مبدا و سعی در توانمندسازی افراد در آن محدوده باشد. موضوع حائز اهمیت دیگر  آن است که به رغم فعالیت­های گسترده سمن­ها و قطعا نیاز به ارائه چنین خدماتی، لازم است توجه شود که ارائه خدمات اولیه به پناهندگان با توجه به شرایط موجود کافی نیست و نیاز است سازمان­‌های مردم نهاد با تمرکز به موضوعات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی این نوع مهاجرت (اعم از پناهندگان و مهاجران فاقدمدرک) به شناخت نیازهای مهاجران و ارائه راهکار متناسب به آنها با همکاری نهادهای بین‌الملی و دولت­ها بپردازند.

نکته پایانی، سیاستگذاری در حوزه پناهندگان و مهاجران اجباری نیازمند راه حل دقیق و جامع است و ارائه سیاست­‌ها و برنامه­‌های لازم در مورد این پدیدۀ فرامرزی نیاز به مشارکت ذینفعان و متولیان کشورهای مبدأ، ترانزیت و مقصد مهاجران (دولت‌­ها، سازمان‌­های مردم نهاد، سازمان­‌های بین­الملی) در داخل کشورها و به موازات آن در محدوده مرزهای مشترک کشورها دارد. تا کنون، عدم اتخاذ سیاست­‌های کلان و بلندمدت در کشور در مورد مهاجران ساکن در ایران بر عملکرد سمن­ها تاثیر­گذاشته است. به دلیل فعالیت‌های جزیره‌ای سازمان‌های مردم نهاد و عدم وجود یک الگوی شفاف مشارکت میان سازمان‌های مردم نهاد و بخش‌های دولتی، شاهد موازی کاری‌ و در نهایت هدر رفت منابع موجود در هر دو بخش دولتی و جامعه مدنی هستیم. لذا در نظام حکمرانی مهاجرت­‌های بین المللی ایران، باید به نقش سمن­ها به عنوان حلقۀ مفقوده، توجه بیشتری گردد. سازمان‌های مردم نهاد، تجربه­‌های ارزشمندی از همکاری با جامعه پناهندگان دارند که می‌تواند زمینه­‌های لازم را برای همراهی با دولت در جهت تهیه و اجرای برنامه­‌های مختلف برای جامعه پناهندگان فراهم نماید؛ از اینرو لازم است تا جایگاه مشورتی و مسئولیت حرف‌ه­ای برای سمن‌ها در نظر گرفته شود.

[1] سازمان­های مردم نهاد

[2] INGO [International Non -Governmental Organization]

[3] NGO [Non- Governmental Organization]

[4] پیش از آن، در آغاز قرن 19 به دنبال مهاجرت­های گسترده از بالکان در سال 1912، سازمان­های غیر دولتی خواستار تشکیل یک سازمان بین­المللی برای حمایت و کمک به پناهندگان شده  بودند.

[5] UNHCR [United Nations High Commissioner for refugees] (2020), ‘‘Refugee Data Finder”. (Retrieved 30 November 2020 from  https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=7iOQ)

[6] Raptim humanitarian travel (2016) “27 Organizations That Help Refugees”. (Retrieved 30 November 2020 https://www.raptim.org/organizations-that-help-refugees/)

[7] Cichanowicz.Lily (2017) “Berlin Organizations Helping Refugees In Need”. (Retrieved 11 December 2020 https://theculturetrip.com/europe/germany/berlin/articles/giving-back-berlin-organizations-helping-refugees-in-need/)

[8] قطبی، بهروز (1381)، گزیده اسناد جنگ جهانی دوم در ایران، تهران: اطلاعات؛ و کریمی، علی (1394)، از زمهریر سیبری تا بهشت سبز ایران، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.

[9] پایگاه خبری بهار(1391)، 13 خرداد، «شهرهای ممنوع برای اقامت و تحصیل افغانها» http://baharnews.ir/news/2756/

[10]UNHCR [United Nations High Commissioner for refugees] (2020). “Operation: Islamic Republic of Iran” (Retrieved 30 November 2020    https://reporting.unhcr.org/node/2527?y=2020#year)

[11] هیات وزیران (1395)، 8 اردیبهشت «اصلاح آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی در ایران»  http://cabinetoffice.ir/fa/news/192/

[12]  مجلس شورای اسلامی (1399) “قانون بودجه سال 99 کل کشور”.