در جهان امروز نیروی انسانی اصلی‌ترین عامل رشد و توسعه همه‌جانبه کشورها به شمار می‌رود. در این میان اما این نیرو‌های انسانی متخصص هستند که می‌توانند تفاوت‌ها را ایجاد کرده و رشد و بالندگی را برای یک کشور به ارمغان آورند. درواقع بدون نیروی انسانی ماهر و متخصص فرایند رشد و توسعه با آزمون‌وخطا همراه شده و اين امر هزینه‌های زیادی را به یک ملت تحمیل مي‌كند. به‌عبارت‌دیگر پیوند ناگسستنی نیروی انسانی با امر توسعه از موضوعات مهمی است که موجب شده است که نه‌تنها حفظ و نگهداشت این نیروها در اولویت بسیاری از کشورها، خصوصاً کشورهای درحال‌توسعه قرار گیرد بلکه نظاره‌گر آن هستیم که یک جنگ و رقابت همه‌جانبه برای جذب استعدادها خصوصاً در میان کشورهای توسعه‌یافته شکل‌گرفته است.

بااین‌حال كشورهاي درحال‌توسعه به دليل مشكلات ساختاري متعددي همچون رشد اقتصادي پايين، فساد و عدم شايسته‌سالاري كه همگي ريشه در بحران حكمراني و كارآمدي دارند، همواره شاهد كوچ و مهاجرت نيروهاي متخصص خود به سمت كشورهاي توسعه‌یافته هستند. كشور ايران نيز طي دهه گذشته به دليل دست‌وپنجه نرم كردن با عديده‌اي از مشكلات اقتصادي و اجتماعي بخشي از نيروي انساني متخصص خود را از دست داده و در سال‌هاي اخير نيز با موضوع تشديد خروج سرمايه مالي از كشور روبرو بوده است.

طبق پيمايش‌هاي صورت گرفته توسط رصدخانه مهاجرت ايران در بهار 1400 دو عامل وضعيت نابسامان اقتصادي (بي‌ثباتي اقتصادي) و شيوه حكمراني و مملكت‌داري از مهم‌ترين عوامل تشدیدکننده ميل به مهاجرت در ميان اقشار مختلف اجتماعي بود است[1]. در اين ميان ساختار بازار كار كشور و نرخ بيكاري بالا خصوصاً در ميان فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و همچنين امنيت شغلي پايين در ميان شاغلان بازار كار ازجمله عواملي هستند كه مي‌توانند ميل به مهاجرت و درنهايت مهاجرت واقعي را در ميان نيروي انساني كشور با سطوح مهارتي مختلف تشديد نمايد. نتايج طرح آمارگيري نيروي كار در زمستان 1400 ، سهم جمعیت بیکار 15 ساله و بیشتر فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران را 1/38 درصد تخمين مي‌زند. همچنين طبق گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۴ میلیون نفر در كشور از شغل شایسته‌ای برخوردار نیستند، حدود ۶ تا ۷ میلیون شغل غیررسمی و ۲ میلیون اشتغال ناقص وجود دارد. همچنین افرادی نیز وجود دارند که از درآمد مکفی برخوردار نیستند. بنابراين طبيعي است كه در بازار كاري كه نيروي انساني آن به دليل مسائلي همچون تورم و بي‌ارزش شدن پول ملي در برابر ارزهاي بين‌المللي روزبه‌روز ارزان‌تر شده است و نرخ بيكاري در آن بالا و امنيت شغلي و درآمد در آن پايين است، مهاجرت به ساير كشورها به گزينه‌اي جدي براي شاغلين آن بازار تبديل مي‌شود.