تابعيت دوگانه يا مضاعف پديده جديدي است كه مناقشات بسياري بر مرزهاي مفهومي آن وجود دارد. در واقع افزايش جمعيت مهاجران در كشورهاي دنيا و قرار گرفتن مهاجران در منصب‌هاي سياسي، علمي و فرهنگي موجب شده است كه مفهوم تابعيت مضاعف با شدت بيشتري در دستور كار سیاست‌گذاران در كشورهاي مبدأ مهاجران قرار گيرد.
اگرچه تابعيت مضاعف مفهومي نسبتاً جديد است و قدمت چنداني ندارد، اما اين مفهوم در بسياري از كشورهاي مهاجرپذیر دنيا و همچنين كشورهايي كه داراي جمعيت بالايي از مهاجران در كشورهاي ديگر هستند، به يك موضوع به رسميت شناخته‌شده و قانوني بدل شده است اما بااین‌حال برخي از كشورها همچون ايران موضع مشخصي نسبت به اين مسئله نداشته و كماكان آن را به‌عنوان يك تهديد امنيتي جدي تلقي مي‌كنند. جنجال بر سر دو تابعيتي‌ها در ايران از اواخر سال 1393 شروع شد؛ زماني كه چند تن از نمايندگان مجلس پيشنهاد كردند كه مشاغل و مناصب دولتي نبايد در اختيار افرادي قرار گيرد كه داراي تابعيت مضاعف بوده و سوگند وفاداري خود را نسبت به كشوري ديگر اظهار داشته‌اند. بنابراين با توجه به حساسیت‌برانگیز شدن اين موضوع بد نيست كه نگاهي به تجربه كشورهاي مختلف در راستاي رسميت بخشيدن به اين مفهوم جديد باشيم.
همان‌طور كه ذكر شد مباحث حقوقي و فلسفه سیاسی و علوم سیاسی درباره اهمیت افزایش "تابعیت دوگانه" یا "تابعیت مضاعف" در کشورهای مهاجران به آمریکای شمالی و اروپای غربی توجهات بسياري را به خود جلب كرده است؛ به‌طوری‌که تابعیت مضاعف نیز هم‌زمان به یک موضوع سیاسی و بحث روزنامهنگاری در ایالات‌متحده تبدیل شد، به‌ویژه هنگامی‌که مکزیک، به‌عنوان مبدأ بیشترین تعداد مهاجران( قانونی و غیرقانونی) به ایالات‌متحده، قانون اساسی و قوانین خود را تغییر داد تا به مکزیکیهایی که به‌عنوان شهروند آمریکایی به تبعیت ایالات‌متحده درآمده بودند، اجازه دهد نوعی از تابعیت مکزیکی را پس بگیرند. این اقدام از طریق اعطای کارت شهروندی ماتریکولا [1] به شهروندان مکزیکی که در خارج از مکزیک اقامت دارند صورت می گیرد.
در برخی كشورهاي دیگر به‌ویژه آلمان مسئله دو تابعیتی بودن افراد به یک بحث عمده در سیاست و قانون تبدیل‌شده است. آلمان با مشکل تعدد کارگران مهاجر، به‌ویژه مهاجران ترک، که وضعیت مبهمی به‌عنوان اقامت دائم و نه شهروند داشتند، روبرو شد.
سیاست اعطای شهروندی به آنها این حقیقت را نشان داد که آلمان اجازه تابعیت مضاعف را به مهاجران نمیدهد – به‌عبارت‌دیگر مهاجراني كه تابعيت آلمان را اخذ نمايند، نمیتوانند تابعیت قبلی خود را حفظ کنند – در حاليكه مهاجران ترک و فرزندان آنها به دلایل مختلف از تَرک ملیت تُرکی خود اکراه داشتند و آرزو داشتند حقوق شهروندی خود را در ترکیه حفظ کنند. تابعیت مضاعف برای کارگران مهاجر و فرزندان آنها نیز در هلند مطرح شد. در کشورهای دیگر - به‌عنوان مثال كشورهاي انگلستان و کانادا – با مسئله تابعیت دوگانه مخالفتي ندارند، چراکه شمار زیادی از جمعیت مهاجر و فرزندان آنها دو تابعیتی هستند. نتايج سرشماري در مورد تابعيت مضاعف در كشور کانادا نشان مي‌دهد كه در سال 1981 میلادی ، 4 درصد و در سال 1996 میلادی، 12 درصد از مهاجران اظهار داشتند که دو تابعیتي یا چند تابعيتي بوده اند. همچنین بسیاری از افراد دو تابعیتي بودند اما از آن آگاهی نداشتند.
تابعیت مضاعف یا پاسپورت دوم به افرادي اشاره دارد که به‌طور هم‌زمان
تابعیت دو یا چند
کشور را دارند و به این ترتیب میتوانند از پاسپورت دو یا چند کشور استفاده کنند. به‌طورکلی بر مبناي اصل لزوم تابعیت، هر شخص؛ حق داشتن تابعیت را دارد و نمی‌توان اشخاص را از تابعیتی که دارند محروم نمود. اشخاصی که فاقد تابعیت هستند از حقوق سیاسی و اجتماعی محروم هستند. بر مبناي اصل وحدت تابعیت نیز، تابعیت باید واحد باشد، نه متعدد؛ اما عملاً به دلیل اختلاف عملکرد دولتها در انتخاب سیستم خاك یا خون در خصوص تابعیت اتباع خود، مشکلاتی ایجاد گردیده است؛ به این صورت که موجب بی تابعیتی یا چند تابعیتی برخی از افراد گردیده است. بنابراین گاهی ممکن است به دلایل ارادي یا غیرارادی، دو یا چند تابعیت در یک شخص جمع گردد؛ در این حالت، شخص درحالی‌که تابعیت یک دولت را دارد؛ دولت دیگري هم آن را از اتباع خود میشناسد. این افراد داراي تابعیت مضاعف (دوگانه) هستند؛ بنابراین تابعیت مضاعف عبارت است از وضعیت شخصی که هم‌زمان تابعیت بیش از یک دولت را به‌موجب قانون آن کشورها دارد.
تابعیت مضاعف ممکن است مشکلاتی را برای شخص چند تابعیتی پدید آورد؛ همچون پرداخت مضاعف
مالیات و
خدمت نظام وظیفه چندباره. دولتها نیز در مورد حمایت سیاسی از این افراد گاه دچار اختلافاتی می‌شوند. همچنین ممکن است اختلاف
قوانین کشورها شخص و مجریان قانون را دچار ابهام کند؛ مثلاً اختلاف در قوانین مربوط به
ارث و
وصیت موجب بروز مشکلاتی در تقسیم ارث و اجرای وصایای اشخاصی می‌گردد که از تابعیت مضاعف برخوردارند. همچنین در زمینه برخورد کشورهای ثالث یا نهادهای بین‌المللی با افراد چند تابعیتی نیز اختلافات و ابهاماتی وجود دارد.
عرف بین‌المللی تشخیص تابعیت مؤثر و رعایت قوانین کشور دارای «تابعیت مؤثر» در مورد چنین اشخاصی است. برای مثال شخصی که به آمریکا سفر کرده است و تابعیت کشورهای فرانسه و انگلستان را دارد، در صورت بروز مسئله‌ای حقوقی برای او که بایستی با قوانین کشور متبوع وی حل گردد، شهروند کشوری محسوب میشود که تابعیت مؤثرتری بر وی داشته است، هرچند قواعد دقیقی برای تشخیص تابعیت مؤثر وجود ندارد.
تابعيت مضاعف در كشورهاي مختلف جهان
آلمان
آلمان در مورد تابعیت مضاعف سیاستهای محدودکنندهای دارد. دولت آلمان از اصولی پیروی میکند که به "اجتناب از چندملیتی بودن" معروف است و به‌طور کلی، آلمانیها در صورت تمایل به اخذ تابعیت خارجی، باید تابعیت خود را ترک کنند. موارد استثنا فقط در مورد شهروندان اتحادیه اروپا، شهروندان سوئیس و فرزندان یا نوههای مهاجر آنها اعمال میشود. در حال حاضر، حدود 3/4 میلیون نفر در آلمان دارای دو یا چند تابعيت هستند. تقریباً از هر پنج مهاجر ترکتبار در این کشور یک نفر پاسپورت آلمان و ترکیه را دارد.
فرانسه
بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا ازجمله فرانسه در حال حاضر اجازه تابعیت مضاعف را دارند. اتباع فرانسه از سال 1973 حق تابعیت دو یا چندملیتی را داشتند. در سال 2009 ، فرانسه در برابر اولین ماده "کنوانسیون کاهش پروندههای چندملیتی و نظامی" شورای اروپا ایستاد. هدف این توافقنامه "كاهش هرچه بیشتر تعداد پروندههای چندملیتی در بین كشورهای عضو بود". در فرانسه، "" jus soli ، به معنای تابعیت ابتدایی، بهکار برده میشود. هرکسی که در فرانسه متولد شود و به مدت پنج سال در این کشور زندگی کند، تقاضای تابعیت فرانسوی وی پس از سن 13 سالگی بدون توجه به ملیت والدین، مورد پذیرش قرار میگیرد. کودکان متولد فرانسه از والدینی که در فرانسه نیز متولد شدهاند، صرفنظر از ملیت خود، میتوانند از بدو تولد نیز تابعیت فرانسه را دریافت کنند.
سوئد
برای مدت طولانی، سوئد مانند آلمان، به اصل "جلوگیری از تابعیت مضاعف" پایبند بود. قانونی که در سال 2001 تصویب شد، به اتباع سوئدی اجازه میدهد بدون از دست دادن گذرنامه سوئدی خود، تابعیت دیگری را درخواست کنند، البته به شرطی که قوانین کشور اجازه این کار را بدهد. به‌نوبه خود، مهاجران در سوئد لزوماً مجبور نیستند تابعیت خارجی خود را هنگامی‌که تابعیت کسب کردهاند، ترک کنند. توماس فیست، جامعه‌شناس، سوئد را الگوی بالقوه سایر کشورها میداند. و داشتن دو گذرنامه را نه به‌عنوان مشکل بلکه به‌عنوان یک ابزار كمكي در ادغام مهاجران می بیند.
اسپانیا
اصولاً اسپانیا برای مهاجرانی كه از كشورهاي پرتغال، آندورا، فیلیپین، گینه استوایی و کشورهای آمریکای لاتین هستند، تابعیت مضاعف را مجاز میداند. بر اساس قانون اساسی اسپانیا، مهاجران سایر کشورها در صورت تمایل به داشتن تابعیت اسپانیا باید از تابعیت خارجی خود صرفنظر کنند. شهروندان اسپانیایی اگر ظرف مدت سه سال به مقامات اطلاع دهند که مایل به نگه‌داشتن گذرنامه اسپانیایی خود هستند، حق داشتن دو تابعیت را دارند.
آمريكا
ایالات‌متحده تابعیت مضاعف را به رسمیت نمیشناسد. بااین‌حال، از نظر قانونی یا سیاسی، هیچ موضعی در برابر آن اتخاذ نکرده است. به‌طور معمول، هیچ آمریکایی با به عهده گرفتن مسئولیتهای تابعیت در کشور دیگر تابعیت خود را سلب نمیکند. حتی اگر این مسئولیتها شامل مسافرت با گذرنامه خارجی، رأی دادن در انتخابات کشور دیگری، یا کاندیدا شدن و یا خدمت در مناصب عمومی کشور دیگری باشد. در اکثر موارد، ادعای شهروندی در کشور دیگر، برای مقامات ایالات‌متحده فاقد اهمیت است. ده کشور با بالاترین جمعیت دارنده کارت سبز که واجد شرایط تابعیت در ایالات‌متحده هستند از قبیل کانادا، جمهوری دومینیکن، السالوادور، مکزیک، فیلیپین، انگلیس و ویتنام تابعیت مضاعف در ایالات‌متحده را به رسمیت می شناسند در حالیکه سه کشور چین، کوبا و هند به رسمیت نمی شناسند.
تابعيت مضاعف در ايران
اصل ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی و اصول ۹۷۶ تا ۹۹۱ قانون مدنی ایران، به تابعیت و یا عدم تابعیت اختصاص دارد. اصل ۴۱ قانون اساسی به‌صراحت میگوید که تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند به‌جز در مواردی که خود شخص درخواست دهد یا به تابعیت کشور دیگری درآید. درواقع قانون مدنی ایران، اصولاً تابعیت دوم ایرانیان را به رسمیت نمی شناسد و قوانین ایران راهکاری در جهت حل پدیده دو تابعیتی ارائه نکرده اند. ترک تابعیت به اقدامی اطلاق میشود که در طی آن فرد با قبول تابعیت کشوری دیگر، قطع روابط بین خود و دولت متبوعش را موجب گردد. قانون ایران نیز ترک تابعیت را با توجه به اصل آزادی افراد، جایز دانسته ولی در عین حال سختگیریهایی در این مورد نشان داده است. که طبق ماده‌قانون ۹۸۸ قانون مدنی ایران، شرایط ترک تابعیت شامل موارد زیر است: داشتن حداقل ۲۵ سال سن، اجازه هیئت وزرا جهت خروج از تابعیت، انجام خدمت نظام‌وظیفه، انتقال اموال غیرمنقول ظرف مدت يك سال، خروج از ایران ظرف مدت سه ماه. ولی این ماده به‌صورت ضمنی تشریح میکند که با درخواست ترک تابعیت ایرانی زمانی موافقت میشود که فرد تابعیت خارجی را بگیرد.
با بررسي قوانين تابعيت در كشورهاي مختلف جهان، مي‌توان دريافت که موضوع تابعیت مضاعف در اکثر کشورها به‌عنوان یک چالش حقوقی مطرح است و فعالین مدنی و حقوقدانها به دنبال یافتن یک راهکار حقوقی برای حل این مسئله هستند ولو این روند وقتگیر و زمانبر باشد. در اين ميان كشورهاي مانند مکزیک برای شهروندان مکزیکی که در خارج از كشور اقامت دارند کارت شهروندی ماتریکولا صادر میکند که به دولت کمک میکند تا اتباع خود را در مواقع اضطراری مانند حوادث، بلایای ملی یا مفقود شدن افراد پیدا کند. درحالی‌که در ایران، به دلیل عدم به رسمیت شناختن افراد دو تابعیتی از سوی دولت، داشتن تابعیت مضاعف را جرم تلقی میکنند و برای این پدیده راهکار کیفری اتخاذ میکنند( این در حالی است که در هیچ‌کدام از قوانین جزایی ایران داشتن تابعیت مضاعف جرم تلقی نشده است). درواقع پس از گذشت دههها و سالهای متمادی و آشکار شدن مشکلات تابعیت مضاعف در نظام حقوقی ایران، دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط کماکان برای رفع این مشکلات اقدامات مؤثری انجام ندادهاند و خلأهای قانونی در این زمینه را برطرف نکردهاند. در نهایت ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه اگرچه توجه به مسائل امنيتي دو تابعیتی‌ها بايد موردتوجه دستگاه‌هاي امنيتي كشور قرار گيرد اما حل مسئله تابعيت مضاعف بيش از آنكه نيازمند نگاه امنيتي باشد، نيازمند نگاه ملي است.
[1]. Matricula Consular
