آخرين آمار ارائه‌شده از وضعيت مهاجرت در كشورهاي عضو OECD [1] نشان مي‌دهد كه بحران شیوع ویروس کرونا، موجب كاهش 30 درصدي مهاجرت به كشورهاي این منطقه به‌عنوان قطب اصلی جذب مهاجران در جهان شده است. اگرچه گونه‌هاي مختلف ويروس كرونا و به‌تازگي سويه جديد آن يعني «اميكرون» موجب کند شدن روند مهاجرت‌ در سطح جهاني شده است اما پيش‌بيني ‌مي‌شود كه روند مهاجرت‌هاي بين‌المللي به دليل پايدارماندن و يا حتي تقويت پيشران‌هاي جهاني مهاجرت همچون فقر و ناامنی‌های اقتصادی، بي‌ثباتي سياسي و اجتماعی، جنگ و عوامل محيط زيستي همچنان با شدت بيشتري ادامه یابد.

بحران سوريه در سال 2015، موجب مهاجرت توده‌وار مردم از اين كشور و دیگر کشورهای منطقه ازجمله افغانستان، ایران، عراق و پاکستان به سمت كشورهاي اروپايي شد. هفت سال بعد يعني در سال 2021 با سقوط دولت افغانستان و قدرت گیری مجدد طالبان در افغانستان، اين روند مجدداً تكرار شد. در دو دهۀ اخیر، خاورمیانه یکی از اصلی­ترین کشورهای مبدأ آوارگان و پناه‌جویان در جهان بوده است. کشورهایی همچون سوریه، افغانستان، عراق و ايران به‌عنوان یکی از کانون­های اصلی پناه‌جو فرستی در جهان بوده­اند. بررسي وضعيت رفاهي اين كشورها نشان مي‌دهد كه همگي اين كشورها از وضعيت مناسب رفاهي برخوردار نيستند و چشم‌انداز اميدواركننده‌اي نسبت به بهبود شرايط كلي اين كشورها حداقل در کوتاه‌مدت وجود ندارد، بنابراين احتمال شدت گرفتن بحران پناهندگي و پناه‌جویی با محوريت كشورهاي خاورميانه و به فاصله زماني كمتر از دو بحران قبلي با احتمال بالايي همچنان وجود دارد.

مهم‌ترين آموختۀ پاندمي كرونا به بشر، شايد فهماندن اين واقعيت باشد كه "همگي ما در يك كشتي نشسته‌ايم". اگرچه اين واقعيت در طول تاريخ به طرق و تجربه‌هاي مختلف در جهان هستي متجلي شده است اما خاصيت تاريخ اين است كه خودش را تكرار مي‌كند. اگر اين واقعيت و نكته را بپذيريم جواب به سؤالِ "چرا براي حل مسائل جهاني به اجماع و همكاري جهاني نياز داريم؟" چندان دشوار نخواهد بود. موضوع مهاجرت و بحران‌هاي حاصل از آن طي دهه‌هاي گذشته به يك مسئلۀ جهاني بدل شده كه حل آن نيازمند راه‌حل‌ها و ابتكارات جهاني است. خواه‌ناخواه و به دليل اين‌كه كشورهاي توسعه‌يافته، مقصد اول مهاجران از سراسر دنيا هستند، شانه خالی کردن از مسئوليت‌هاي جهاني در قبال مسئلۀ مهاجرت و ضرر و زيان ناشي از آن گریبان گیر همۀ كشورها، خصوصاً كشورهاي توسعه‌يافته‌تر پذیرای مهاجران خواهد شد. فهم اين واقعيت اما چندان در مواجهۀ كشورها به مسئلۀ مهاجرت ديده نمي‌شود. افزايش ديوارها و تنش‌هاي مرزي همگي نویددهندۀ عصري جديد در روابط بين‌المللي هستند؛ روابطي كه به سمت مسئولیت‌ناپذیری و ناسیونالیسم افراطی گراييده است. به‌عبارت‌دیگر مديريت مرزي و واكنش كشورها در موضوع مهاجرت طي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه موضوع مهاجرت به اهرمي براي باج‌گیری كشورها از يكديگر بدل شده است. افزايش تنش‌ها بين بلاروس و اتحاديه اروپا و هدايت مهاجران از طريق بلاروس به سمت كشورهاي اروپايي، تكرار همان اتفاقي است كه تركيه در سال‌هاي قبل با مهاجران كرده است. بي‌شك حل بحران مهاجرت‌ نيازمند يك اجماع همه‌جانبۀ جهاني است و اتخاذ رويكردهاي خصمانه و تلافي‌جويانه در موضوع مهاجرت موجب مرگ‌ومیر بيشتر مهاجران در پشت مرزها و یا گذرگاه‌هاي دريايي مي‌شود.

با پيشرفت علم و تكنولوژي اقتضائات زندگي در دنياي مدرن نسبت به گذشته تغيير كرده است. ديگر متولد شدن در كشوري خاص به معناي حق سلب اختيار از افراد براي انتخاب آزادانۀ محل زندگي نيست. همان‌طور كه ظهور مفاهيمي همچون جهان‌وطنی، تابعيت و شهروندي، اهميت مفاهيمي همچون مليت، مرز و وطن را به چالش كشيده‌اند، مي‌توان انتظار داشت كه حق انتخاب آزادانۀ محل زندگي كه همچون بسياري از قوانين حقوق بشري كه از عرصۀ نظر به عرصه عمل راه نيافته است، طي دهه‌هاي آتي بيشتر موردتوجه قرار گيرد. اظهارنظر در مورد حق انتخاب آزادانه محل زندگي به دليل اشتراك و افتراق‌هايي كه با حق حاكميت ملي كشورها دارد، چندان ساده نيست، اما به نظر مي‌رسد عدم توافق بر اين حقوق و بي‌توجهي به ايجاد سازوكارهاي قانوني براي مهاجرت‌هاي بين‌المللي مي‌تواند مسئلۀ مهاجرت را به مسئله‌اي بغرنج‌تر در سال‌هاي پيشِ ‌رو تبديل كند.

پیری جمعیت مدت‌هاست که در اروپا سرعت گرفته و بازارهای کار در سراسر این قاره را تحت‌فشار قرار داده است. اگرچه كشورهاي عضو اين قاره خيلي وقت است كه به كمبود نيروي ماهر در بازار كار خود آگاه‌اند اما همه‌گيري كرونا موجب شد كه كشورهاي عضو اين اتحاديه بار ديگر وابستگي خود به نيروي كار خارجي را بهتر درك كنند. كمبودهای فزاینده بازار کار و تحولات فناوری که بر ترکیب نیروی کار و نیازهای بازار کار تأثیر می‌گذارد، اگرچه به‌طور بسیار نابرابر در بین کشورهای عضو گسترش می‌یابد، اما اين كمبود منجر به تقاضای بيشتر براي نيروي كار مهاجر ماهر خواهد شد.

نتايج پيمايش انجام‌شده توسط گروه مشاوران بوستون در سال 2021 نشان مي‌دهد كه ميل به مهاجرت كاري افراد نسبت به سال 2014 كاهش قابل‌توجهی داشته است. در سال 2014، تقریباً دوسوم از پاسخ‌دهندگان این پیمایش جهانی (68 درصد) اظهار داشتند که ایده مهاجرت و كار در كشوري ديگر برای آن‌ها جذاب است. این نسبت از آن زمان تاکنون 13 درصد کاهش‌یافته است و اکنون در حدود 50 درصد است. اگرچه تأثیر چشمگير ويروس كرونا بر کم شدن تمايل به مهاجرت بر كسي پوشيده نيست اما نمي‌توان تمامي اين بی‌میلی را به ويروس كرونا نسبت داد. اين كاهش ميل به مهاجرت كاري حاكي از ظهور روندهاي جديدي در جذب نيروي كار ماهر است كه تا قبل از شیوع ویروس كرونا شايد خيلي جدي گرفته نمي‌شدند. در كنار کم شدن ميل به مهاجرت كاري در ميان افراد، نوع جديدی از مهاجرت بروز و ظهور يافته است كه از آن تحت عنوان "تحرك مجازي[2]" ياد مي‌شود. درواقع همه‌گيري ويروس كرونا، افزايش رفتارهاي ضد مهاجرتی و ظهور مشاغل «فري لنسينگ» در سطح جهان موجب تغيير ديدگاه افراد به مهاجرت شده است. پنجاه‌وهفت درصد از پاسخ‌دهندگان پیمایش جهاني اظهار داشته‌اند که مایل‌اند از راه دور برای کارفرمایی در يك كشور خارجي كار كنند تا اينكه به‌صورت فيزيكي در آن كشور حضور يابند. بنابراين خواه‌ناخواه بخشي از رويكردهاي جذب فیزیکی نيروي كار خارجي بعد از كرونا به سمت رويكردهاي اشتغال از راه دور و مجازي تغيير پيدا خواهد كرد.

ويروس كرونا در سطح جهاني و بحران سوخت و كمبود راننده در انگلستان نشان داد كه كشورها براي تأمین نيروي انساني خود در حوزه‌هاي مختلف نيازمند رصد و پايش مستمر نيازهاي حال و آتي بازار كار و پويايي سيستم‌هاي مهاجرتي و ويزايي براي واكنش سريع در مواقع بحراني‌اند. درواقع ويروس كرونا و بحران سوخت در انگلستان خط بطلاني بر اين تصور سياستي بودند كه كشورها هرزمانی كه بخواهند، مي‌توانند زمین‌بازی مهاجرت را به نفع خود تغيير دهند. به‌عنوان‌مثال كشورهاي اروپاي شرقي كه سابقاً به‌عنوان تأمین‌کننده نيروي كار در كشورهاي غربي اروپا شناخته مي‌شدند، به دليل بزرگ شدن اقتصادهاي خود، حركت به سمت اقتصاد‌هاي دانش‌بنيان و تغيير رويكردي كه نسبت به حفظ سرمايه‌هاي انساني متخصص خود داشته‌اند، اكنون بيشتر به دنبال حفظ نيروي كار خود و حتي جذب نيروي كار خارجي ماهر هستند. به‌عبارت‌دیگر هيچ كشوري براي هميشه فرستنده و هيچ كشوري هم براي هميشه پذيرندۀ مهاجران و نيروي كار مهاجر نيست و متغيرهاي بسياري مي‌توانند موجب تغيير استراتژي‌هاي مهاجرتي و نيروي انساني در يك كشور شوند. كماكان كه اين تحولات در دهه‌هاي گذشته روی‌داده است.

کلان چالش‌هائی همانند فقر، تورم، بیکاری، خشک‌سالی و آلودگي هوا ازجمله مواردی هستند كه كشور ايران طي يك دهه گذشته بيش از گذشته با آن‌ها دست‌وپنجه نرم كرده است و برآیند اين مشكلات موجب تشدید نارضايتي‌هاي اقتصادي و اجتماعي و نهایتاً تقویت میل به مهاجرت در ايران شده است. فرازوفرودهای مهاجرتی در بازه‌هاي زماني مختلف به‌نوعی موجب از‌دست‌رفتن بخشي از سرمايه‌هاي انساني كشور در سطوح مهارتي مختلف شده است. بی‌شک كاهش كيفيت زندگی و نااميدي از اصلاح امور موجب تشديد موج‌هاي مهاجرتي در قالب كانال‌هاي مهاجرتي مختلف مي‌شود و بدون بهبود كيفيت حكمراني به‌ویژه در حوزه مهاجرت نمي‌توان اميد چنداني براي حفظ سرمايه‌هاي انساني كشور داشت و تشديد شرايط مي‌تواند جامعه ايران را وارد مرحله غیرقابل‌کنترل‌تری در مهاجرت نمايد. اگرچه ريشه‌هاي مهاجرت ايرانيان در حوزه‌هاي مختلف و طبقه‌هاي اجتماعي گوناگون را بايد در عوامل مختلفي جست‌وجو كرد اما بلاشک مشكلات و نارضايتي‌هاي اقتصادي و اجتماعی به‌خصوص طي يك دهه گذشته را بايد به‌عنوان اصلي‌ترین عامل مهاجرت ايرانيان در گروه‌هاي اجتماعي مختلف در نظر گرفت. به‌عبارت‌دیگر بروز مهاجرت كارگران، ورزشكاران، پزشكان، اساتيد دانشگاه، استارتاپ‌ها و سرمايه‌هاي انساني ماهر از كشور، جملگي بيانگر اين واقعیت هستند كه کشور در مسير درستي حركت نمي‌كند و تشديد اين موج‌هاي مهاجرتي در ميان گروه‌هاي اجتماعي مختلف همگي مي‌توانند به‌عنوان آژير خطر براي كشور تفسير شوند. به‌طورکلی چشم‌انداز و جاذبه سرزميني در ميان ايرانيان كه از عوامل مختلفي همچون فراهم بودن شرایط ایفای نقش در فرآیند توسعه و پیشرفت كشور، احساس مفيد و مؤثر بودن، احساس تعلق ایرانیان نسبت به تابعیت خود و تصور نسبت به آینده کشور تأثیر مي‌پذيرد، نقش بسيار زيادي بر شاخص‌هاي ميل و تصميم به مهاجرت در ميان گروه‌هاي اجتماعي مختلف داشته باشد به‌طوری‌که بهبود يا تنزل چشم‌انداز و جاذبه سرزميني موجب تغيير وضعيت در ميل و تصميم به مهاجرت افراد در گروه‌هاي مختلف اجتماعي شود.

ما در جهاني زندگي مي‌كنيم كه رشد و توسعۀ همه‌جانبۀ كشورها به شكل بي‌رحمانه‌اي به تعاملات بين‌المللي و فرامرزي وابسته است. پيش‌شرط رشد اقتصادي در دنياي كنوني تعامل با دنيا و مشاركت در زنجيرۀ تأمین جهاني و ايفاي نقش فعال در اقتصاد جهاني است. به‌عبارت‌دیگر، هيچ كشوري تنها با اتكا به داشته‌هاي خود نمي‌تواند به رشد و توسعه اقتصادي دست يابد. در اقتصاد، خودكفايي و استقلال بدون تعامل با دنيا جايي ندارد بلكه اين مزيت رقابتي و تلاش براي ايجاد كردن مزيت رقابتي و تعامل با دنيا است كه مي‌تواند آغاز تحولات اقتصادي براي يك كشور باشد. بدون در نظر گرفتن اين متغيرها خودكفايي و استقلال هيچ نتيجه‌اي جز هدر دادن منابع ملي و وابستگي بيشتر نخواهد داشت. درحالی‌که بسياري از كشورهاي دنيا طي ساليان گذشته از طريق سياست‌هاي چندجانبه اقتصادي و توافق‌نامه‌هاي مشترك گردش سرمايه و نيروي انساني سعي در مشاركت در پروژه‌هاي بلندپروازانه بين‌المللي براي افزايش درآمد خود داشته‌اند، اما متأسفانه افزايش تحريم‌هاي بين‌المللي و انفعال داخلي موجب حذف تدريجي كشور از تمامي معادلات بين‌المللي گردش سرمايه و نيروي انساني شده است. درحالی‌که كشور با معضل بيكاريِ درصد زيادي از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي روبروست، فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي كافي براي بهره‌گيري از ظرفيت تمامي نيروهاي انساني در داخل وجود ندارد، بنابراین اتخاذ برنامه‌اي هدفمند براي انتقال بخشي از معضل بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به خارج از كشور و مشاركت در پروژه‌هاي بين‌المللي يكي از راهكارهاي اصلي گريز از وضعيت نابسامان اقتصادي و بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به شمار مي‌رود كه متأسفانه طي ساليان گذشته به آن توجه جدي نشده است.

در روابط بين‌الملل دوگانۀ دوست و دشمن جايي ندارد. درواقع تنها مفهومي كه موجب اعتباربخشي به دو مفهوم دوست و دشمن مي‌شود، مفهوم "منافع ملي" است. منافع ملي شايد همان حلقۀ گمشده‌اي باشد كه بتواند مِس مشكلات كشور را به زر ِ حل مشكلات تبديل كند. مسئلۀ تابعيت دوگانه در كشور نيز ازجمله مسائلي است كه بيش‌تر به آن به ديدۀ امنيتي نگريسته شده و كمتر از منظر منافع ملي‌ كه اين مسئله مي‌تواند براي كشور در پي داشته باشد، توجه شده است. اگرچه تابعيت مضاعف مفهومي نسبتاً جديد است و قدمت چنداني ندارد، اما اين مفهوم در بسياري از كشورهاي مهاجرپذیر دنيا و همچنين كشورهايي كه داراي جمعيت بالايي از مهاجران در كشورهاي ديگر هستند، به يك موضوع به رسميت شناخته‌شده و قانوني بدل شده است اما بااین‌حال برخي از كشورها همچون ايران موضع مشخصي نسبت به اين مسئله نداشته و كماكان آن را به‌عنوان يك تهديد امنيتي جدي تلقي مي‌كنند. هيچ شكي نيست كه توجه به مسائل امنيتي دو تابعیتی‌ها بايد موردتوجه دستگاه‌هاي امنيتي كشور قرار گيرد اما حل مسئلۀ تابعيت مضاعف بيش از آنكه نيازمند نگاه امنيتي باشد، نيازمند نگاهی ملي است.

درحالی‌که سياست‌هاي مهاجرتي در بسياري از كشورهاي دنيا، نقش مهمي در تكميل سياست‌هاي توسعه‌اي دارند اما اين مهم به‌کلی در اسناد بالادستي و برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور مغفول مانده است. نداشتن متولي مشخص و اِعمال رويكردهاي جزيره‌اي توسط دستگاه‌هاي حاكميتي از اهمِّ دلايلي هستند كه به اين بي‌برنامگي و غفلت دامن زده است. اگرچه طرح همكاري با متخصصان و دانشجويان ايراني خارج از كشور تقریباً مهم‌ترين برنامۀ عملياتي كشور در حوزه مهاجرت است اما جاي تأسف دارد كه کشور طي چند دهۀ گذشته از اهميت اين موضوع غافل مانده و استفاده از ظرفيت ايرانيان خارج از كشور هيچ‌گاه فراتر از شعارهاي انتخاباتي نرفته است. بر اين اساس تحقق شعار "ايران براي همه ايرانيان" و ظرفيت‌سازي براي بهره‌گيري از ظرفيت تمام ايرانيان در فرايند توسعه و پيشرفت كشور از ملزومات اوليه اين سياست به شمار مي‌روند. همچنین کشور فاقد رویکرد منسجم و هدفمندی در زمینه بهره‌گیری از مهاجران غیر ایرانی در داخل کشور است. این مسئله در آینده نزدیک که کشور با معضلات جدی در زمینه پیری جمعیت و تأمین نیروی کار لازم روبرو خواهد شد، پیامدهای وخیم‌تری به دنبال خواهد داشت.

براي مدیران و افرادی كه دغدغۀ توسعه و پيشرفت كشور را دارند، بي‌شك بهبود تعاملات علمي بين‌المللي و تحصيل دانشجويان ايراني در خارج از كشور و بازگشت مجدد آن‎ها به كشور يك رويكرد اساسي به شمار مي‌رود. متأسفانه طي سال‌هاي اخير عواملي همچون بدتر شدن شرايط اقتصادي و افزايش هزينه‌هاي مهاجرت تحصيلي (خصوصاً براي دانشجوياني كه با هزينه‌هاي شخصي مهاجرت مي‌كنند) و تيره شدن روابط بين‌المللي كشور با جهان، مهاجرت تحصيلي براي دانشجويان ايراني دشوارتر از گذشته شده است. تداوم اين روند در كنار كاهش تعداد دانشجويان بين‌المللي ايراني در سال‌هاي آتي مي‌تواند موجب افت كيفي دانشجويان ايراني، به دليل تحصيل در دانشگاه و كشورهايي‌ با سطح كيفي پايين‌تر نسبت به مقاصد اصلي دانشجويان ايراني شود. بنابراين اگر دغدغه جدي براي بهره‌مندي از ظرفيت دانشجويان و تحصيل‌كردگان ايراني خارج از كشور در سطح حاكميت وجود دارد، بايد گفت كه اين مسئله نيازمند مداخله جدي‌تر و سرمايه‌گذاري بيشتر دولت در اين زمينه است. بنابراين با توجه به نياز كشور خصوصاً در زمينه تكنولوژي‌هاي نوظهور كه ما فاصله چنداني به لحاظ علمي با كشورهاي پيشرفته دنيا نداريم، تقويت تعاملات بين‌المللي و طراحي برنامه‌هاي هدفمند و چرخش هدفمند دانشجويان و متخصصان براي رقابت در عرصه‌هاي جهاني ضروري به نظر مي‌رسد.

  تمام طرح‌هاي ملي نيازمند ايجاد مكانيزم‌هايي براي رصد و پايش مداوم هستند. طرح همكاري با دانشجويان و متخصصان ايراني خارج از كشور اگرچه گامي مهم و اميدواركننده در راستاي بهره‌گيري از ظرفيت فارغ‌التحصیلان و متخصصان ايراني خارج از كشور و تقويت گفتمان بازگشت در كشور محسوب مي‌شود اما به نظر مي‌رسد كه اين طرح باگذشت حدود 6 سال از زمان اجرا و تحولات اقتصادی و اجتماعی نسبت به زمان آغاز آن در سال 1394، و نيازمند تزريق خون جديدی است. برطرف شدن مشكلات اساسي اين طرح در اجرا و مشكلات طرح در همكاري با ارگان‌هاي همكار و متنوع كردن و به‌روزرسانی سبد تسهيلاتي براي بازگشتي‌ها، در كنار بر‌طرف شدن مشكلات مالي و غیرمالی ازجمله اقداماتي هستند كه بايد در راستاي جذاب سازي طرح و ترغيب افراد براي بازگشت به كشور در دستور كار قرار گيرد. بي‌شك بهبود روابط بين‌المللي كشور و وجود چشم‌انداز روشن از چگونگي تعامل كشور با جهان گامي اساسي در موفقيت اين طرح و ترغيب نخبگان براي بازگشت به كشور به شمار مي‌رود؛ همچنانكه پس از توافق برجام شور و شوق براي بازگشت به كشور با افزايش همراه شد.

افزايش نرخ خروج از كشور در سال گذشته با واكنش‌ها و جنجال‌هاي بسياري در شبكه‌هاي اجتماعي همراه شد. دولت در لايحۀ بودجۀ جديد نيز درآمدی 1500 میلیارد توماني را از اين محل براي خود پيش‌بيني كرده است كه اين رقم در مقايسه با بودجه سال جاري كه تنها 110 ميليارد تومان بوده است، افزايشي تقریباً 13 برابري را نشان مي‌دهد. اگرچه پيش‌بيني 13 برابري درآمد دولت از اين محل به معناي افزايش عوارض خروج از كشور براي ايرانيان نيست اما ذكر نكاتي در رابطه با اين موضوع با توجه به حساسیت‌برانگیز شدن آن در جامعه خالي از لطف نيست. اول اينكه افزايش عوارض خروج از كشور از یک‌سو مي‌توا‌ند با افزايش هزينه‌هاي سفر براي ايرانيان خارج از كشور، ارتباط آن‌ها با سرزمين مادري و ديدار خانواده‌هاي خود را محدودتر كند. درحالی‌که سفرهاي خارجي با توجه به شرايط اقتصادي كشور و افزایش نرخ دلار براي بسياري از مردم مشكل شده است، بنابراين افزايش عوارض خروج از كشور هزينه‌هاي سفر خارجي را براي گردشگري ايرانيان و بسياري از خانواده‌هاي ايراني كه ديدار خود با فرزندان، اقوام و آشنايان را در كشوري واسط تجديد مي‌كنند، دشوارتر خواهد كرد. محدود و مشكل شدن تعاملات علمي بين‌المللي اساتيد و محققان كشور به‌واسطۀ افزايش هزينه‌هاي خروج نكته ديگري است كه بايد به آن توجه شود. دوم، جامعۀ ايران طي دهه گذشته و به دليل ناكارآمدي در عرصه‌هاي مختلف با افزايش ميل و تصميم به مهاجرت خصوصاً در ميان اقشار تحصیل‌کرده خود روبرو بوده است. بنابراين در نظر نگرفتن واقعيات مهاجرتي جامعه و وضع قوانين این‌چنینی در حوزه مهاجرت بدون ارائۀ دليل قانع‌كنندۀ بار رواني و اجتماعي زيادي را بر جامعه تحميل خواهد كرد.

[1] سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی

[2] Virtual Mobility