12 مسئله مهم مهاجرتي در سال 2022
از كشاكش انتخابات رياست جمهوري فرانسه و مطرح شدن موضوعات ضد مهاجرتي تا اتخاذ رويكرد باز كشور آلمان نسبت به مسئله مهاجرت
1. افزایش مهاجرت غیرقانونی به اتحادیه اروپا
بر اساس آمار تقریباً 200 هزار عبور غیرقانونی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا در سال 2021 ثبت شده است. این افزایش نشان دهنده افزایش 57 درصدی نسبت به سال 2020 و افزايش 38 درصدی در مقایسه با سال 2019، سال قبل از شیوع بیماری همه گیر کووید-19 است. این روند به دلیل بی ثباتی فزاینده در کشورهای اصلی مبدا و تشدید پیامدهای اقتصادی همه گیري کووید-19، احتمالاً در سال 2022 ادامه خواهد یافت.
2. تغییر فشار در مسیرهای اصلی مهاجرت
در واکنش به افزایش فشارهای مهاجرتی، یونان مرزهای خارجی خود را بست و پذیرش درخواستهای پناهندگی را به طور موقت در اوایل سال 2020 به حالت تعلیق درآورد. در سال 2021، اقدامات سختگيرانهتري همچون ساختارهای پذیرش بسته و کنترلشده، استفاده گستردهتر از رويكرد قضايي و دستگيري پناهجويان غيرقانوني یا گسترش امکانات فیزیکی کنترل مرزی به محدود شدن پذيرش درخواستهاي پناهندگي اضافه شدند. سیاست سختگیرانه پناهندگی یونان باعث خواهد شد که مهاجران و پناهجویان غیرقانونی به مسیرهای جایگزین روی بیاورند. این روند احتمالا در سال 2022 ادامه خواهد داشت و ادامه اين روند فشار بر ظرفیتهای پذیرش و مدیریت مهاجرت در بالکان غربی و در امتداد مسیر مدیترانه مرکزی را تشدید خوهد كرد.
3. شوكهاي مهاجرتي تسلط طالبان بر افغانستان
تسلط طالبان بر افغانستان و بحران بشردوستانه در حال رشد در این کشور احتمالاً منجر به جابجایی بیشتر و جریانهای خارجی مهاجران و پناهجويان خواهد شد. بر اساس ارزیابی های اولیه، پیش بینی می شود 500 هزار پناهجوی افغان دیگر از کشورشان فرار يا مهاجرت کنند. همزمان با بحران افغاستان کشورهای منطقه مرزهای خود را بستهاند، دسترسی به دارندگان پاسپورت و ویزا را محدود کرده و حمایت از افغان های تازه وارد را قطع کردهاند. این اقدامات احتمالاً حجم جابهجاييها را کنترل می کند اما در میان مدت و بلندمدت، منجر به گسترده شدن و فعالیت شبکههای خواهد شد. افزایش تعداد درخواست های پناهندگی توسط اتباع افغان در نیمه دوم سال 2021 نشان می دهد که اتحادیه اروپا در سال 2022 نیز شاهد افزایش تعداد مهاجران خواهد بود.
4. افزايش تنش در ليبي
ادامه حضور نیروهای مسلح خارجی و تنشها بر سر انتخابات ریاست جمهوری، وضعیت شکننده ثبات در کشور را به خطر انداخته است. اختلافات مداوم در مورد قوانین اساسی حاکم بر انتخابات و عدم اطمینان در مورد زمان برگزاری آن نیز بر مهاجرت از لیبی و از طریق لیبی و ظرفیت شرکای لیبیایی برای همکاری با اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی در حل مسائل مهاجرت تأثیرگذار بوده است. این تحولات در لیبی به همراه بی ثباتی فزاینده در جنوب صحرای آفریقا و چالشهای سیاسی و اقتصادی که همسایه ليبي يعني كشور تونس با آن مواجه است، این احتمال را افزايش ميدهد که مقیاس مهاجرت های نامنظم در امتداد مسیر مدیترانه مرکزی در سال 2022 بالا بماند یا حتی افزایش یابد.
5. شعله ور شدن درگیریهای سوریه
برای اولین بار از زمان توافق آتش بس در مارس 2020 خصومتها مجددا تشدید شده است و در سراسر سال 2021 ادامه داشته است. وضعیت بشردوستانه نيز به طور قابل توجهی بدتر شده است. همراه با رکود اقتصادی در ترکیه که میزبان اصلی پناهندگان سوری در سطح جهان است، احتمالاً در سال 2022 شاهد افزایش تحرکات اولیه و ثانویه سوریها به سمت اتحادیه اروپا خواهیم بود. در سال گذشته تعداد درخواستهای پناهندگی اتباع سوری در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا 71 درصد بیشتر از سال 2020 و 46 درصد بیشتر از سال 2019 بوده است.
6. شروع مجدد جریانهای مهاجرت از آمریکای لاتین
در سال های اخیر، پناهجویان از کشورهای آمریکای لاتین، به ویژه کلمبیا و ونزوئلا، در رتبه بالایی در آمار دستگیری اتحادیه اروپا قرار داشتند. در سال 2020 تعداد آنها کاهش یافت. در آن زمان تصور میشد که این تغییر نتیجه محدودیتهای گسترده در سفرهای هوایی از کشورهای ثالث به اتحادیه اروپا در مرحله اول همهگیری باشد. با این حال، برداشته شدن تدریجی محدودیت ها در سال 2021 منجر به افزایش مجدد مهاجرت پناهجویان آمریکای لاتین به اتحادیه اروپا نشد. اعتقاد بر این است که کاهش برنامهها نتیجه پروازهای کمتر به اروپا و افزایش حرکت به سمت ایالات متحده است. به نظر می رسد تغییرات سیاستی پیش بینی شده که توسط دولت جدید ایالات متحده اعلام شده است، امیدها را برای موضع آزادانه تر در قبال مهاجران و پناهندگان ایجاد کرده و باعث تغییر جهت جریانهای مرتبط از مقاصد اروپایی به ایالات متحده شده است.
7. تأثیر ادامه دار همه گیری ويروس كرونا بر مهاجرت
همهگيري ويروس كرونا و تبعات ناشي از آن فشارهای اقتصادی را بر بخش بزرگی از کل جمعیت در کشورهای کم درآمد و همچنین بر جمعیت مهاجر و پناهنده ساکن در قلمرو آنها افزایش داده است. حوالههای مهاجران ممکن است برخی از این فشارها را کاهش دهد، اما فشار اقتصادي ناشي از همهگيري بسيار بيشتر از آن است كه حوالههاي مهاجران همه تبعات آن را خنثي نمايد. احیای نابرابر اقتصادی احتمالاً در سال 2022 نیز به مهاجرت های غیرقانونی دامن می زند. این فرض با تحولات مشاهده شده در سال 2021 پشتیبانی می شود، مانند افزایش جریان های نامنظم از شمال 3 کشور آفریقایی، جابجایی های ثانویه اتباع سوری و افغان از ترکیه و ایران، یا افزایش شدید ورود غیرقانونی از آمریکای لاتین در مرز جنوبی ایالات متحده. بنگلادش نيز در نیمه دوم سال 2021 با كاهش حواله های ارسالی از طریق کانال های رسمی مواجه شده است. از اين رو ممكن است جريانهاي مهاجرتي از اين كشور و انتقال پول از طريق كانالهاي غير رسمي افزايش يابد.
8. واکنش اتحادیه اروپا به ابزاری شدن موضوع مهاجران غیرقانونی
ابزاری شدن مهاجرت پدیده جدیدی نیست. کشورهای همسایه قبلا اتحادیه اروپا را برای دادن امتیازات سیاسی یا مالی در ازای همکاری در زمینه کنترل مهاجرت تحت فشار قرار داده اند. با این حال، ایجاد عمدی بحران مهاجرت در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا که توسط مقامات بلاروس تحریک و تشديد میشود، ابعادی متفاوت به نمونههای قبلی اضافه کرد. واکنش سریع، یکپارچه و قوی اتحادیه اروپا در همکاری با شرکای غیر اروپایی این طرح را متوقف کرد. اما وضعیت در سال 2022 بی ثبات خواهد بود و هزاران مهاجر در وضعیت بلاتکلیفی و تهدید برای زندگی و رفاه قرار دارند.
9. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا
سال 2022 یک سال انتخاباتی بزرگ در اروپا است که همه آنها برای سیاست گذاری مهاجرت اروپا مهم هستند. بیشترین توجه به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خواهد بود. بدبینی به اتحاديه اروپا در میان رای دهندگان فرانسوی و اکثریت نامزدها گسترده است و با موضع سخت تر در مورد مهاجرت و تمایل به بازگرداندن قدرت از اتحادیه اروپا به کشورهای عضو مرتبط است. این انتخابات همچنین بر اجرای برنامه ریاست جمهوری فرانسه در ارتباط با مهاجرت تأثیر خواهد گذاشت. این برنامه بر اصلاح منطقه شینگن و ادامه کار در زمینه پناهندگی و مهاجرت متمرکز است. این بیانیه بر لزوم رسیدگی بهتر به ابزاریسازی مهاجرت و جلوگیری از جریان های مهاجرتی نامنظم در منطقه شنگن تاکید می کند.
10. رويكردهاي جديد در سياستهاي مهاجرتي آلمان
توافقنامه ائتلافی دولت جدید شامل یک فصل گسترده در مورد مهاجرت است. این توافقنامه خواهان شروع مجدد سیاستهاي مهاجرتي و ادغام در آلمان است تا از اين طريق موضع یک کشور مهاجرتی مدرن را منعکس نمايد. توافقنامه جديد خواستار تقویت قراردادهای مشارکتی با کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا و به دنبال رویکردی جامع و شامل است كه همکاری اقتصادی، تسهیل صدور روادید، انتقال مهارتها و بسترهای شغلی و همکاری در زمینه ادغام مجدد پناهجویان پذيرش نشده را شامل ميشود. علاوه بر این، توافقنامه ائتلاف متعهد به اصلاح سیستم پناهندگی اروپا و تضمین تقسیم عادلانه مسئولیت و همبستگی كشورهاي عضو است. بنابراین، آلمان به دنبال ایجاد ائتلافی از کشورهای عضو است که پذیرای پذیرش مهاجران جديد هستند.
11. تلاش های مجدد برای پرداختن به موضوع جابهجاييهاي مجدد (ثانویه) در اتحاديه اروپا
موضوع جابجایی ثانویه پناهجویان در میان کشورهای عضو سالهاست که در دستور کار اتحاديه اروپا قرار داشته است. در آلمان، یکی از اولویتهای مشخص شده در توافقنامه ائتلافی دولت جدید، جلوگیری از سوء استفاده از سفر بدون روادید برای جابجاییهای ثانویه در داخل اتحادیه اروپا است. هدف ریاست جمهوری فرانسه اصلاح قوانین شنگن است که به جلوگیری از جریان های مهاجرتی نامنظم در منطقه شنگن کمک می کند. کنترل مرزهای داخلی قبلاً در اتحادیه اروپا موضوعی بسیار مورد بحث بود که کمیسیون اروپا و چندین کشور عضو اصرار داشتند که چنین کنترلهایی باید استثنا باقی بماند. با توجه به شرايط انتخابات فرانسه و قدرت چانه زني دولت آلمان در پيشبرد برنامه مهاجرتي خود، احتمال داده ميشود كه اين بحث در سال 2022 به يكي از مباحث اصلي مهاجرتي اتحاديه اروپا بدل خواهد شد.
12. کمبود نیروی کار و بحث در مورد کانالهای مهاجرت قانونی
اتحادیه اروپا وارد دوره پیری جمعیت شده است. تا سال 2050، سهم جمعیتِ در سن کار اتحادیه اروپا 37 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. در حال حاضر، بسیاری از مشاغل خالی را نمیتوان با متقاضیان داخلی پر کرد و همهگیری کووید-19 مجددا اين واقعيت را به كشورهاي اروپيي نهيب زد که اقتصادهای اروپایی تا چه اندازه به نيروي كار مهاجر وابسته هستند. سال گذشته، کمبود آشکار رانندگان کامیون در بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی به سرفصل اخبار تبدیل شد و نگرانی ها از قطع شدن زنجیره تامین و عدم تحویل مواد غذایی، سوخت و سایر کالاهای ضروری را برانگیخت. کمبود نیروی کار فعلی ممکن است کمتر از آن چیزی باشد که در رسانه ها به تصویر کشیده می شود و از طریق ارتقاء مهارت، دستمزدهای بالاتر و شرایط کاری بهتر شايد بتوان در كوتاهمدت اين مشكل را تا حدودي برطرف كرد. اما مشكلات بازارهای کار اروپا در سال 2022 و پس از آن همچنان پايدار خواهد بود و بحث در مورد راههای رفع کمبودهای فوری و مقابله با تقاضاهای بلندمدت بازار کار را تشدید میکند. این اتفاق ممکن است انگیزه جدیدی برای توسعه بیشتر ابزارهایی مانند مشارکت استعدادهای اتحادیه اروپا و همکاری کلی با کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا در مورد مسائل مهاجرت کاری ایجاد کند.