دانشجویان بین المللی در بسیاری از کشورها، خصوصاً کشورهایی که به عنوان مقاصد اصلی دانشجویان بین المللی شناخته می‌شوند، منبع درآمد قابل توجهی برای این کشورها تلقی می شوند. مشاغل آکادمیک و پشتیبان در دانشگاه‌های کشورهای سراسر دنیا که اتکای قابل توجهی به دانشجویان بین المللی دارند، به این درآمد بستگی دارد.  بنابراین حمایت از دانشگاه هایی که با افت درآمد ناشی از کاهش تعداد دانشجویان بین المللی و یا تعطیلی مقاطع تحصیلی روبرو شد‌اند به عنوان اقدامی ضروری برای حفظ رفاه و منافع عمومی در این کشورها تلقی می‌شود.

براساس گزارش Deloitte Access Economics  بعنوان  نمونه در کشور استرالیا، بخش بین الملل دانشگاه ها 41 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور کمک کرده اند و در سال 2018 از  260 هزار  شغل تمام وقت پشتیبانی کرده‌اند. با توجه به محدودیت های ناشی از ویروس کرونا  و از بین رفتن ترم تحصیلی دانشجویان، انتظار می‌رود که دانشگاه ها مبلغی بین 3 تا 4/4 میلیارد دلار از درآمد خود را از دست دهند. بر اساس تخمین ها پیش بینی می شود که بیش از 21  هزار شغل در شش ماه آینده در معرض خطر قرار داشته باشند و در صورت ادامه دار شدن همه گیری ویروس کرونا،  این میزان بیکاری در این بخش افزایش یابد (Doughney, 2020).

 بخش آموزش بین المللی به قدری از نظر اقتصادی دارای اهمیت است که آسیب دیدن این بخش می‌تواند بهبود اقتصادی قابل انتظار پس از پایان همه گیری کرونا را در بسیاری از کشورها کند و تضعیف کند. لذا خروج دانشجویان بین المللی به مدت طولانی ممکن است خسارات جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشورهای مقصد وارد کند زیرا دانشجویان بین المللی نه تنها در تأمین مالی مؤسسات آموزش عالی بلکه آنها در تامین مالی ارائه دهندگان خدمات اسکان، رستوران ها و سایر مواردی که نیازهای دانشجویان بین المللی را تأمین می‌کنند، نقش دارند  (study in us, 2020).

برای درک اهمیت اقتصادی بخش آموزش بین الملل، شکل زیر صادرات کالاها و خدمات آموزشی استرالیا را طی سال های 1986تا 2019 نشان می‌دهد که از رشدی نمایی برخوردار است. طبق طبقه بندی حساب‌های ملی استرالیا، کل صادرات آموزش و پرورش شامل کل شهریه هایی که دانشجویان بین المللی پرداخت می کنند و همچنین کل هزینه‌هایی است که آنها برای خدمات و کالاهای آموزشی در استرالیا می‌پردازند.

صادرات آموزش و پرورش استرالیا از نزدیک صفر در دهه 1970 به 37 میلیارد دلار در سال مالی گذشته (2019-2018) رسیده است. در سال‌ 2019-2018، این بخش تقریباً 40 درصد از صادرات خدمات استرالیا و 9 درصد صادرات كالاها و خدمات را شامل می شد.

 این در حالی است که در سال گذشته کل صادرات بخش کشاورزی استرالیا به جهان حدود 44 میلیارد دلار بوده است. نکته حائز اهمیت دیگر تعداد زیاد دانشجویان بین المللی چینی در کشورهای مقصد دانشجویان بین المللی است که با شیوع بیماری کشورهای میزبان خود را ترک کرده و یه کشور خود بازگشته‌اند که این امر خسارات فراوانی را بر بدنه اقتصادی کشورهایی که پذیرای جمعیت کثیری از دانشجویان چینی هستند از جمله آمریکا، استرالیا و کانادا وارد می‌کند. برای مثال در تاریخ 1 مارس سال 2020 میلادی، 56 درصد از دارندگان ویزای دانشجویان چینی خارج از استرالیا بودند و دانشجویان چینی یک سوم از کل صادرات آموزش و پرورش را به خود اختصاص می دهند. در آمریکا از ژانویه سال 2020، گسترش ویروس کرونا بر جابجایی جهانی هزاران دانشجو و همچنین برنامه های موسسات آموزش عالی ایالات متحده برای از جمله ثبت نام برای ترم های آینده تأثیر گذاشته است (Martel, 2020).

 از اواخر فوریه 2020، محدودیت های سفر به نقاط مختلف از جمله چین، ایران، کره جنوبی و ایتالیا مانع از جابجایی دانشجویان بین المللی، اساتید و کارمندان دانشگاه در سراسر جهان شده است. براساس گزارش تبادلات دانشجویی Open Doors  در سال 2019، از هر سه دانشجوی بین المللی در ایالات متحده یک نفر از چین بوده است. همچنین در سال تحصیلی 2019-2018 میلادی 234 موسسه آموزشی نیز میزبان 176 هزار دانشجو از چین یا 47 درصد از کل جمعیت دانشجویان چینی در ایالات متحده بوده اند. این گزارش همچنین اذعان می‌کند که 58 درصد از مؤسسات آموزش عالی آمریكا جذب دانشجویان چینی را در اولویت قرار داده اند و تقریبا 80 درصد از موسسات نسبت به حفظ یا افزایش شمار دانشجویان بین المللی از چین ابراز نگرانی کرده‌اند که این نگرانی ها اکنون به دلیل محدودیت های سفر برای رویدادهای مسافرتی و شیوع ویروس کرونا افزایش یافته است.

بدون حمایت كافی دولت‌ها، دانشگاه ها مجبور به کوچک شدن می شوند و بدیهی است که کاهش درآمد دانشگاه ها علاوه بر ضرر و زیان شغلی دانشگاه‌ ها، تاثیرات زیادی را بر اقتصاد کشورها بر جای خواهد گذاشت. در آمریکا حدود 70 درصد محققان در دانشگاه ها تحت قراردادهای کوتاه مدت مشغول به كار هستند و بیش ازصد هزار نفر نفر از اعضای هیات علمی در دانشگاه نیز دائمی نیستند. همچنین در کالج های آموزشی نزدیک به 20 درصد معلمان با قراردادهای پیمانکاری و 25 درصد با حقوق ساعتی مشغول به فعالیت هستند (Grady, 2020). بنابراین دولت‌ها باید تعهد محكمی را برای تضمین بودجه مؤسسات، محافظت از مشاغل و جلوگیری از تعطیلی دانشگاه ها یا کالج ها داشته باشد. بدون این ضمانت های حیاتی، بسیاری از کارکنان دانشگاهی و آموزشی در معرض خطر قرار می‌گیرند. دانشگاه‌ها نیز در طول دوران همه گیری علاوه بر در نظر گرفتن اقدامات موثر برای عبور از دوران گذار باید از کادر علمی و دانشجویان خود پشتیبانی کنند. در حقیقت آنها پس از پایان همه‌گیری کرونا، باید برای جلوگیری از بحران بعدی یعنی فروپاشی بخش آموزش بین المللی خود تلاش مضاعفی نمایند.