افزايش نرخ خروج از كشور در سال گذشته با واكنشها و جنجالهاي بسياري در شبكههاي اجتماعي همراه شد. دولت در لايحه بودجه جديد نيز درآمدري 1500 میلیارد توماني را از اين محل براي خود پيشبيني كرده است كه اين رقم در مقايسه با بودجه سال جاري كه تنها 110 ميليارد تومان بوده است، افزايشي تقريبا 13 برابري را نشان ميدهد. اگرچه اين خبر با واكنشهاي بسياري در شبكههاي اجتماعي همراه شد و به سرعت نيز از سمت مسعود مير كاظمي رييس سازمان برنامه و بودجه تكذيب شد، اما لازم است كه با توجه به حساسيت برانگيز شدن اين موضوع و واكنش جامعه به آن طي دو سال گذشته به نكاتي در مورد افزايش هزينه عوارض خروج از كشور براي ايرانيان اشاره كنيم:
1. پيشبيني 13 برابري درآمد دولت از اين محل به معناي افزايش عوارض خروج از كشور براي ايرانيان نيست. به عبارت ديگر افزايش تخمين درآمد دولت از اين محل به اين معناست كه با توجه به اينكه طي دو سال گذشته و به دليل ويروس كرونا درآمد دولت از اين محل بسيار اندك بوده است، بنابراين با رفع محدوديتها و از سر گرفته شدن سفر ايرانيان به خارج از كشور درآمدهاي دولت از اين محل تا 1500 ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. به عنوان مثال با يك حساب سر انگشتي ميتوان فهميد كه اگر مبلغ عوارض خروج از كشور در سال جديد ثابت بماند و تعداد سفر ايرانيان به خارج از كشور به تعداد سال 1398 (تقريبا 9/5 ميليون نفر بوده است) برسد، درآمد دولت از اين منبع و با فرض دريافت مبلغ ميانگين 200 هزار تومان از هر فرد (عوارض خروج از كشور بر اساس نوع سفر و تعداد سفر در سال متغير است) به 1900 ميليارد تومان خواهد رسيد كه اين درآمد بيشتر از پيشبيني درآمد دولت از اين محل است.
2. افزايش عوارض خروج از كشور از يك سو ميتواند با افزايش هزينههاي سفر براي ايرانيان خارج از كشور، ارتباط آنها با سرزمين مادري و ديدار خانوادههاي خود را محدودتر كند. در حالي كه سفرهاي خارجي با توجه به شرايط اقتصادي كشور و افزيش نرخ دلار براي بسياري از مردم مشكل شده است، بنابراين افزايش عوارض خروج از كشور هزينههاي سفر خارجي را براي گردشگري ايرانيان و بسياري از خانوادهاي ايراني كه ديدار خود با فرزندان، اقوام و آشنايان را در كشوري واسط تجديد ميكنند، دشوارتر خواهد كرد. محدود و مشكل شدن تعاملات علمي بينالمللي اساتيد و محققان كشور به واسطه افزايش هزينههاي خروج نكته ديگري است كه بايد به آن توجه شود.
3. جامعه ايران طي دهه گذشته و به دليل ناكارآمدي در عرصههاي مختلف با افزايش ميل و تصميم به مهاجرت خصوصا در ميان اقشار تحصيلكرده خود روبرو بوده است. بنابراين در نظر نگرفتن واقعيات مهاجرتي جامعه و وضع قوانين اينچنيني در حوزه مهاجرت بدون ارائه دليل قانعكننده بار رواني و اجتماعي زيادي را بر جامعه تحميل خواهد كرد. در حالي كه بودجه برخي از نهادهاي حاكميتي و وابسته به دولت با افزايش همراه شده است، افزايش عوارض خروج از كشور و به طور كلي تصميماتي كه به طور مستقيم با زندگي و معيشت مردم ارتباط دارد، ضمن اينكه نياز به ارائه دلايل توجيهي و اقناع افكار عمومي دارد، ميتواند به اين معني باشد كه دولت قصد دارد بخشي از هزينههاي خود را از جيب مردم تامين كند.