مقدمه
ویروس کرونا موجب شد که تمام پیش بینیهای صورت گرفته در مورد کمبود نیروی انسانی در بخش سلامت و تبعات ناشی از آن خیلی زودتر از موعد مقرر به وقوع پیوندد و بسیاری از کشورهای دنیا در همین مدت زمان کوتاه به فکر بازنگری در برنامههای بهداشت و سلامت خود افتند و برنامههای مختلفی را برای مقابله و پاسخگویی به این چالش جهانی که احتمالا آخرین آن هم نخواهد بود در نظر گیرند. به طور کلی همه کشورهای دنیا در تأمین نیروی انسانی خود با دو رویکرد کلی "نگاه به درون" و "نگاه به بیرون" روبرو هستند.
در رویکرد اول کشورها با سرمایه گذاری و آموزش استعدادهای داخلی نیروی انسانی مورد نیاز خود را تأمین میکنند و در رویکرد دوم به دلیل اینکه کشورها حداقل در کوتاهمدت توانایی پرورش همه نیروی انسانی موردنیاز خود را در تمامی زمینهها ندارند، از طریق سیاستهای مهاجرتی و با استفاده از مکانیزمهای استخدام نیروی کار ماهر و جذب دانشجویان بینالمللی به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود میپردازند. بخش بهداشت و درمان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و شیوع بیماری ویروس کرونا نشان داد که در واقع سیستمهای بهداشتی و درمانی بسیاری از کشورها بدون نیروی کار مهاجر قابل تصور نیستند و در طول دوره کرونا بسیاری از کشورها سیاستها و مکانیزمهایی را برای جذب نیروی کار ماهر در بخش بهداشت و درمان بکار گرفتهاند. در اين نوشتار ما ضمن بررسي وضعيت نيروي انساني در بخش بهداشت و درمان در جهان به نقش مهاجران در اين اكو سيستم و همچنين به بررسي وضعيت مهاجرت پزشكان و پرستاران از كشور ميپردازيم.
وضعيت نيروي انساني در بخش بهداشت و درمان در سطح جهان و نقش مهاجران
مطابق با پيشبينيهاي صورت گرفته توسط سازمان بهداشت جهاني، در دهههای آینده نیاز به کارکنان شاغل در زمینههای مرتبط با بهداشت و سلامت به دلایل مختلفی از جمله رشد جمعیت، کهنسالی، تغییر ماهیت بیماریهای مسری و فناوریهای جدید به میزان قابل توجهی در سطح جهان افزایش ميیابد. این افزایش تقاضا با توجه به کمبود کارکنان بهداشتی خصوصاً در کشورهای با درآمد کم و متوسط و علیرغم تلاشها و مداخلات اساسی سازمانهای جهانی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار مرتبط با سلامت از اهمیت بیشتری برخوردار است (WHO, 2016). پیشبینی میشود که تا سال 2030 شیوع بیماریهای غیر واگیر و افزایش جمعیت سالمندان باعث ایجاد تقاضا برای 40 میلیون نیروی کار اضافی در بخش بهداشت و سلامت در سراسر جهان خواهد شد (Bennett, 2016).
مطالعه جهانی فشار (بار) بیماریها (2017) تخمین میزند که فقط نیمی از همه کشورها نیروی کار بهداشتی لازم برای ارائه خدمات مراقبت های بهداشتی با کیفیت را دارند که برای دستیابی به پوشش بهداشت جهانی ضروری است. به عنوان مثال، ایالات متحده به ترتیب در سالهای 2020 و 2025 به یک میلیون و ژاپن به 5/2 میلیون پرستار نیاز دارد و هند با كمبود بیش از 9/3 میلیون پزشك و پرستار روبرو است. همچنین این مطالعات نشان میدهد که نیروی کار جهانی در زمینههای مرتبط با بهداشت و سلامت به طور ناموزون و نابرابر توزیع شدهاند. ناحیه آمریكا با 10 درصد از بار جهانی بیماری، 37 درصد از نیروی كار بهداشتی جهان را در اختیار دارد، در حالی كه ناحیه آفریقا با بار بیماری 24 درصد، تنها 3 درصد از نیروی کار بهداشتی را در اختیار دارد.
پیش¬بینی می¬شود بدون اقدام به موقع و در نظر گرفتن برنامه های ویژه، تا سال 2030 جهان با کمبود 18 میلیون نیروی کار در اين بخش مواجه خواهد بود. همچنين مطابق با گزارشها و آخرین دادههای موجود برای دوره زمانی 2007 تا 2016، در 76 کشور به ازای هر 1000 نفر جمعیت کمتر از یک پزشک و در 87 کشور از هر 1000 نفر جمعیت کمتر از سه نفر پرستار و ماما وجود دارند (WHO Global Health Workforce Statistics, 2017). بنابراین، مسئله کمبود نيروي انساني در بخش بهداشت و درمان و نامتوازن بودن توزيع پراكندگي كادر درمان در در اکثر کشورهاي جهان وجود دارد، به همين دليل و با توجه به برنامههاي مهاجرتي كشورها در راستاي تامين كادر درماني مورد نياز خود طبيعي به نظر ميرسد كه تحرك و جابهجايي نيروي انساني در اين بخش نسبت به ساير حوزهها بيشتر باشد.
به عنوان مثال طی یک دهه گذشته، تعداد پزشکان و پرستاران مهاجر شاغل در کشورهای عضوOECD حدود 60 درصد افزایش یافته است (WHO, 2018). ایالات متحده و انگلیس دو کشور اصلی مقصد پزشکان دارای مهاجر در کشورهای عضو OECD هستند به طوری که بیش از 215000 پزشک متخصص خارجی در سال 2016 در ایالات متحده و بیش از 50 هزار نفر در انگلستان مشغول به کار بودهاند. نمودارهاي زير سهم پزشكان و پرستاران مهاجر در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در سال 2019 را نشان ميدهد:
نمودار 1- سهم پزشکان خارجی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2019، (OECD, 2021).
نمودار 2- سهم پرستاران خارجی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2019، (OECD, 2021).
همان طور كه از نمودارهاي بالا مشخص است، به طور ميانگين سهم پزشكان و پرستاران مهاجر از نيروي درمان در كشورهاي عضو OECD به ترتيب 18 و 6 درصد ميباشد. بنابراين پايداري سيستم بهداشت و درمان در بسياري از كشورهاي دنيا بدون مشاركت مهاجران امكان پذير نيست و بسياري از كشورهاي دنيا در كنار آموزش نيروي انساني داخلي، كمبودهاي خود در اين حوزه را از طريق مكانيزمهاي جذب و استخدام نيروي انساني رفع ميكنند.
وضعيت ايران در نيروي انساني در بخش بهداشت و سلامت
استاندارد جهانی سرانه پزشکان، 25 نفر پزشک در هر 10 هزار نفر جمعیت است. با این وجود، بر اساس آخرین آمار موجود در بانک جهانی، به طور میانگین به ازای هر ده هزار نفر جمعیت در جهان، 15 پزشک وجود دارد. میانگین سرانه پزشکان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز کمتر بوده و در حدود 13 نفر میباشد. این در حالی است که سرانهی پزشکان در 10 هزار نفر در ایران حدود 11 نفر است که بسیار پایینتر از استاندارد جهانی و پایینتر از میانگین جهان و خاورمیانه و شمال آفریقا است. همچنین به طور میانگین به ازای هر ده هزار نفر جمعیت در جهان، 34 نفر پرستار و ماما وجود دارد. این سرانه نیز در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پایینتر از متوسط جهانی و در حدود 23 نفر میباشد. و در ایران حدود 19 نفر است که بسیار پایینتر از میانگین جهانی و پایینتر از میانگین خاورمیانه و شمال آفریقا است. (World Bank, 2020). البته ناگفته نماند که بر اساس تخمین سازمان بهداشت جهانی، حداقل 25 نفر کادر درمان (شامل پزشکان عمومی و متخصص، پرستاران و ماماها) در هر ده هزار نفر نیاز است، تا بتوانند به پوشش بیماران بپردازند (IndexMundi, 2020). با توجه به این مسئله، در هر ده هزار نفر جمعیت در ایران، در مجموع 30 نفر پزشک، پرستار و ماما وجود دارد که از حداقل مقدار مورد نیاز بیشتر بوده ولی از میانگین جهانی و منطقه¬ای پایین تر است. بنابراين با توجه به پايين بودن سرانه پزشكان و پرستاران نسبت به استانداردهاي جهاني و كمبود نيري انساني در بخش بهداشت و درمان، شكل گيري موج مهاجرت در ميان پزشكان و پرستاران به خصوص در دوران بعد از همه گيري ويروس كرونا موجب افزايش نگرانيها بر اين مسئله شده است. اگرچه آمار و اطلاعات دقيقي از ميزان مهاجرت در ميان پزشكان و پرستاران ايراني وجود ندارد اما آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نشان ميدهد كه تعداد افرادي كه براي آزاد سازي مدرك تحصيلي خود اقدام نمودهاند از سال 1396 تا پايان سال 1399 با افزايش همراه بوده است. همچنين تاييد مدرك دانش آموختگان از سوي وزارت بهداشت جهت پاسخگويي به مراكز آموزشي خارج از كشور نيز طي بازه زماني مشابه با افزايش همراه بوده است كه اين امر به نوعي نشاندهنده تعداد پزشكان و پرستاراني است كه براي مهاجرت از كشور اقدام عملي انجام دادهاند.
اگرچه بخشي از مهاجرت پزشكان و پرستاران در كشور را ميتوان به برنامههاي مهاجرتي كشورهاي پيشرفته و ارائه پيشنهادات جذاب براي جذب اين نيروها نسبت داد اما ريشه مهاجرت بخش اعظمي از نيروي انساني در بخش بهداشت و درمان كشور را بايد در مشكلات داخلي و چالشهاي نظام سلامت در كشور جست و جوكرد. علاوه بر مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه همه اقشار جامعه را درگير كرده است اما شايد بتوان مهمترين چالشهاي نظام سلامت كشور را كه پزشكان و پرستاران را به مهاجرت تشويق مينمايد در عواملي همچون اختلاف قابل توجه دستمزد در داخل و خارج از كشور و وجود تبعيض درآمدي در ميان گروههاي مختلف در نظام سلامت كشور جست و جو كرد.
پیشنهادهای سیاستی
با توجه به اینکه غالب کشورهای دنیا در تامین نیروی انسانی در بخش بهداشت و سلامت با کمبود مواجه هستند، در كنار گسترش ظرفيتهاي آموزشي براي پرورش نيروي انساني داخلي، توافقنامههای میان کشورها برای تسهیل همکاری ها در زمینه تقویت نیروی کار سلامت میتواند به عنوان گزینهای سیاستی برای پر کردن شکاف بین عرضه و تقاضا مد نظر قرار داده شود. تعامل بیشتر دو وزارتخانهی بهداشت و امور خارجه در گسترش دیپلماسی پزشکی ميتواند به ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي نيروي انساني كشور در حوزه بهداشت و سلامت منجر شود.
جذب هدفمند دانشجویان بین المللی در حوزه بهداشت و درمان با توجه به ظرفیت صندلی های خالی دانشگاه ها و زیرساخت های دانشگاهی مناسب در رشته های پزشکی علاوه بر مزایای مالی که برای کشور و خود دانشگاهها به همراه دارد، میتواند نیازهای درمانی کشور را در بخش های مختلف مرتفع سازد. بکارگیری این استراتژی خصوصا در رشته پرستاری که کشور کمبود بیشتری را در این حوزه حس میکند میتواند تا حدودی کمبود نیرو در این بخش را پوشش دهد. همچنین جذب دانشجویان بینالمللی در حوزههای مورد نیاز کشور به صورتی که دانشجو بعد از فارغ التحصیلی مدت زمان مشخصی را موظف به انجام وظیفه در کشورمان باشد، می تواند فشار تقاضا در بخشهای مورد نیاز را کاهش دهد. برگزاری دورههای مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی و برنامههای تبادل دانشجویی در حوزه های پزشکی علاوه بر سر ریزهای دانشی مثبت برای کشور میتواند به عنوان مکانیزمی برای تامین نیروی انسانی متخصص در حوزههایی که با کمبود مواجه هستیم، در نظر گرفته شود.
برنامه های بازگشت متخصصان (فیزیکی و غیر فیزیکی) نیز از دیگر سیاستهایی است که در کشورهای مختلف دنیا برای تامین نیروی انسانی متخصص پیگیری میشود. بکارگیری مشوق های مختلف و فراهم کردن شرایط بهره گیری از توانایی متخصصان ایرانی در خارج از کشور حتی به صورت مقطعی و چرخشی میتواند به تقویت و پرورش نیروی درمانی در داخل کشور کمک کند.
توسعه فناوری های پیشرفته هوش مصنوعی در حوزه سلامت که به تشخیص بهتر و سریع تر، نتایج درمانی مطمئن تر و کاهش خطاهای پزشکی منجرمیشود، میتوانند با کاهش فشار کاری کادر درمانی و جلوگیری از مراجعه غیر ضروری فرد بیمار به مراکز درمانی خصوصا در زمان بحران نیاز به کادر درمانی را کاهش دهند.