جنگ آمریکا در افغانستان طولانی‌ترین جنگی است که آمریکا با همراهی کشورهای هم‌پیمانش در ناتو به خاورمیانه تحمیل کرد. اکنون که با گذشت بیش از بیست سال از شروع این جنگ از سال 2001، آمریکا و بقیه هم‌پیمانانش به تدریج نیروهای نظامی‌شان را از افغانستان خارج کردند، جهان نسبت به مشروعیت این مداخله نظامی و دستاوردهایش به دیده تردید می‌نگرد. امروز آتش این جنگ به ظاهر خاموش شده اما با قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان آیا می‌توان با اطمینان گفت که این کشور از شرایط جنگی خارج شده است؟ بر اساس گزارش‌های متعدد از سوی نهادهای مختلف حامی صلح در طول این بیست سال از وضعیت افغانستان، یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در میانه این درگیری‌ها، زنان بودند. نگرانی‌ها از وضعیت زنان با پایان جنگ بیست ساله نه تنها کم نشده بلکه با حاکم شدن گروهی که سیاست‌های جنسیتی‌اش در گذشته مبنی بر حذف، شکنجه و محروم کردن زنان از حق تحصیل، کار و عبور و مرور بوده بیش از پیش به مرکز توجه جهانیان تبدیل شده است.

در ماه ژوئیه امسال، جورج بوش رئیس جمهور اسبق ایالات متحده از خبر خروج قریب‌الوقوع سربازان آمریکایی از افغانستان پس از حدود بیست سال از دستور حمله‌اش به این کشور ابراز نگرانی کرد. او هشدار داد که زنان و دختران افغانستانی به دلیل خروج  آمریکا از این کشور متحمل «آسیب‌های وصف‌ناپذیری» خواهند شد. شنیدن این صحبت‌ها از سوی مردی که «جنگ علیه تروریسم» به فرمان او آغاز شد، طنز تلخ تاریخ است؛ جنگی که تا کنون بیش از 47 هزار غیر نظامی (از جمله زنان) بر اثر آن کشته و میلیون‌ها نفر آواره شدند.

سیاستمداران و سلبریتی‌های آمریکایی و فعالان حقوق زنان از مدت‌ها پیش از حمله تروریستی 11 سپتامبر، پروپاگاندای خود را با محوریت آزادسازی زنان افغانستانی که از قضا با منافع امپریالیستی آن‌ها نیز همسو بود آغاز کرده بودند. در نوامبر سال 2001 و یک ماه پس از آغاز حملات به افغانستان، لورا بوش بانوی اول وقت آمریکا با اختصاص یک موج رادیویی به صحبت درباره مسائل زنان افغانستانی، به شهروندان آمریکایی تضمین داد که «جنگ علیه تروریسم» به طور هم‌زمان «مبارزه برای حقوق و کرامت زنان» نیز هست. همان طور که بسیاری از پژوهشگران فمینیست منتقد نیز در طول این سال‌ها اشاره کردند، این صورت‌بندی گفتمانی از وضعیت زنان افغانستانی و قربانی‌سازی از چهره آن‌ها در رسانه‌های غربی، به دولت‌های این کشورها کمک کرد تا مداخله نظامی در افغانستان را برای مخاطبان داخلی خود مشروع جلوه دهند. ایالات متحده با شروع جنگ با دشمن دیرینه و دیگری بزرگی به نام «کمونیسم» که آن را تهدیدی بر موجودیت خود می‌دانست در خاک افغانستان، خود به طور مستقیم زمینه را برای ظهور «خطر تروریستی» در این کشور فراهم کرد. اما فارغ از این حقیقت، بسیاری از گزارش‌ها حاکی از آن است که آمریکا در طول این بیست سال در تحقق وعده‌هایش از جمله توسعه زیرساخت‌ها برای رشد اقتصادی پایدار، بهبود وضعیت زندگی زنان افغانستانی و کاهش شکاف‌های جنسیتی در این کشور عملکردی نامطلوب و دستاوردهای شکننده‌ای داشته است.

طبق گزارش زرین حمید در شبکه جهانی زنان سازنده صلح در سال 2012، شاخص امنیت زنان در فضاهای عمومی و خصوصی نسبت به آن چه که قبل‌تر تحت سلطه طالبان داشتند در خیلی از مناطق (به خصوص مناطق روستایی) تغییر چشمگیری نکرده بود. با این که هیچ قانونی همانند آن چه که در زمان حکومت طالبان وجود داشت به زنان حکم نمی‌کرد که نامرئی و در سکوت زندگی کنند اما زنان همچنان در بخش بزرگی از افغانستان ترجیح می‌دادند که نامرئی باقی بمانند زیرا بدن و امنیت خود را در معرض انواع خشونت می‌دیدند. بر اساس این گزارش، علی‌رغم  وجود پیشرفت‌هایی در زمینه حقوق زنان از جمله افزایش مشارکت سیاسی آن‌ها و دسترسی محدودشان به آموزش اما این دستاوردها آسیب‌پذیر بوده‌اند و مشکلات اساسی و ریشه‌ای زنان افغانستانی همانند فقدان قدرت اقتصادی، حق کار کردن، مصونیت کیفری، خشونت ناشی از جنگ و خشونت جنسی و جنسیتی، عدم دسترسی یا دسترسی ناقص به آموزش، رسم و رسوم فرهنگی مانند ازدواج‌های اجباری و مبادله دختران برای حل اختلافات قومی و خانوادگی و نگرش‌های عمومی فرهنگی مردسالارانه نسبت به زنان که ریشه در سال‌ها انباشت فرهنگی و سنتی در این جامعه داشت، کماکان به شکل سابق وجود داشتند.

طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر، در دو دهه گذشته افغانستان برای خدمات ضروری مثل مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به حمایت و بودجه‌های بین‌المللی وابسته بوده است. اما این حمایت مالی در طول سال‌ها کاهش یافت و پس از اعلام جو بایدن مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این شیب نزولی سرعت بیشتری گرفته است. این کاهش بودجه در حال حاضر زندگی و سلامت بسیاری از زنان و دختران افغانستانی را با محدود کردن دسترسی آن‌ها به خدمات بهداشت و درمان و کاهش کیفیت این خدمات تهدید می‌کند.

در سال‌های پس از مداخله نظامی آمریکا و شکست طالبان در اواخر 2001، دولت افغانستان و حامیان بین‌المللی آن برای ساخت و توسعه یک سیستم درمانی موثر اولویت قائل شدند و این تلاش‌ها در جهت ایجاد یک سیستم بهداشت و درمان پایه که در تمام سطح کشور قابل دسترس باشد به دستاوردهای مهمی از جمله کاهش چشمگیر مرگ و میر مادران هنگام زایمان، افزایش دسترسی به مراقبت‌های درمانی پس از بارداری، فراگیر شدن استفاده از روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری و کاهش نرخ بارداری‌های ناخواسته منجر شد. ولی با وجود دو دهه تلاش و هزینه کردن صدها میلیون دلار در این بخش، نرخ دسترسی به خدمات درمانی برای زنان هنوز بسیار پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی است و پیشرفت‌های به دست آمده نیز وضعیت شکننده‌ای دارد و به روش‌های مختلفی در حال از دست رفتن است.

نتایج گزارش دیده‌بان حقوق بشر پس از مصاحبه با 34 زن در کابل درباره تجربه‌شان از ارائه و دریافت خدمات درمانی (تعدادی از آن‌ها کارمند بخش بهداشت و درمان و بقیه از کارشناسان این حوزه بودند)، تصویری از کابل به دست می‌دهد که در آن حدود 61 تا 72 درصد زنان در فقر زندگی می‌کنند. در چنین وضعیتی اغلب زنان به خاطر عدم دسترسی به روش‌های پیشگیری مدرن، تجربه بارداری‌های ناخواسته داشتند و به دلیل فقدان دسترسی به خدمات درمانی ضروری، بارداری‌های پر خطر را تجربه کردند.

در موقعیت حساس کنونی با خروج نیروهای بین‌المللی و به قدرت رسیدن طالبان، افزایش درگیری و خشونت‌ها و کاهش امنیت و ثبات در افغانستان می‌تواند تمایل اهداکنندگان بین‌المللی را برای تخصیص حمایت‌های مالی به حوزه بهداشت و درمان در این کشور تحت شعاع قرار دهد و این موضوع پیامدهای مخاطره‌آمیزی برای سلامت زنان افغانستانی به دنبال دارد. بسیار مهم است که اهدا کنندگان و نهادهای حمایتی بین‌المللی در شرایط فعلی فارغ از انگیزه‌های ایالات متحده و دیگر کشورها برای خروج نظامی از افغانستان، نیازهای فوری مردم این کشور (به خصوص نیاز زنان و دختران به خدمات بهداشت و درمان) را در اولویت قرار دهند و تحولات سیاسی و امنیتی کنونی این کشور را به دستاویزی برای شانه خالی کردن از تعهداتشان در این حوزه تبدیل نکنند.

در سال 2003، بزرگ‌ترین مجمع بزرگان و شخصیت‌های قومی و اجتماعی کشور افغانستان موسوم به جرگه ملی، قانون اساسی جدید را تدوین کردند که بر اساس آن شکل اداره کشور ریاست جمهوری و مبتنی بر اقتصاد بازار بود. شعارهای سیاسی این قانون اساسی دفاع از برابری جنسیتی، حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان و بازار آزاد بود. با وجود این که این شعارها تا حد زیادی جنبه دیپلماتیک و تبلیغاتی برای جلب حمایت از کشورهای غربی داشته است اما در این دو دهه در زمینه افزایش برابری جنسیتی در افغانستان دستاوردهای نسبتا مهمی به خصوص در حوزه افزایش مشارکت سیاسی زنان به دست آمده است. زنان در دولت اشرف غنی، مشارکت نسبتا فعالی در سپهر سیاسی کشور داشتند. طبق ماده ۸۳ قانون انتخابات این کشور مصوب سال ۲۰۰۴، 27 درصد  از کل کرسی‌های پارلمان افغانستان برای زنان در نظر گرفته شده است (۶۸ کرسی از ۲۴۹ کرسی) و تا پیش از سقوط دولت اشرف غنی، زنان ۶۹ کرسی پارلمان را در اختیار داشتند. اما با حاکمیت طالبان بر افغانستان به خصوص در شهرهای بزرگی که در طول این سال‌ها تحت حاکمیت دولت افغانستان بوده‌ است، سرنوشت مشارکت سیاسی زنان در سایه‌ای از ابهام فرو می‌رود. با وجود اظهارات ضد و نقیض مقامات طالبان در رسانه‌های بین‌المللی و ادعاهای آن‌ها مبنی بر این که حقوق زنان را در چارچوب قوانین و شریعت اسلامی تضمین می‌کنند، گزارش‌هایی که در هفته‌های اخیر از شهرهای تحت تصرف طالبان به گوش می‌رسید حاکی از آن است که آن‌ها زنان را از سر کار، مدرسه و دانشگاه به اجبار به خانه‌ برگرداندند و آن‌ها را از حضور در شهر بدون حضور محارم منع کردند و همچنین درباره نحوه پوشش آن‌ها نیز سختگیری‌هایی از جمله اجبار به پوشیدن برقع اعمال می‌کنند.

نگرانی‌ها در مورد وضعیت شکننده مشارکت سیاسی زنان به خصوص از زمان شروع مذاکرات صلح اخیر با طالبان در دوحه شدت بیشتری گرفت. دولت سابق افغانستان نیز در طول این مذاکرات، زنان را مشارکت نداد و به همین خاطر مسائل مربوط به حقوق زنان این مذاکرات در حاشیه قرار گرفت. طالبان از سال 1996 تا 2001 که با نام امارت اسلامی بر افغانستان حکومت کرد، با اعمال تبعیض‌های سیستماتیک جنسیتی روزهای سیاهی برای زنان و دختران افغان رقم زد و رویکرد خود نسبت به حقوق و آزادی‌های ابتدایی زنان را با جلوگیری از دسترسی آن‌ها به تحصیل، خدمات درمانی، آزادی عبور و مرور در شهر و مجازات آن‌ها با شلاق و در مواردی سنگسار به همه جهان نشان داد و هم اکنون با به قدرت رسیدن این گروه در تمام خاک افغانستان، همه با چشم تردید به آینده زنان در این کشور می‌نگرند.

در طی دو دهه گذشته، ایالات متحده بیش از 780 میلیون دلار برای ارتقا و بهبود وضعیت حقوق زنان در افغانستان هزینه کرد. انتقادهای زیادی به نحوه اجرای این پروژه‌های حمایتی از زنان وارد است از جمله توزیع نابرابرآن‌ها اما این سرمایه‌گذاری‌ها فرصت‌های مهمی برای تحقق برابری جنسیتی حداقل در بخش‌هایی از افغانستان ایجاد کرد. بسیاری از زنان در طول این دو دهه با تحصیل در دانشگاه‌ها و کسب تجربه در تخصص مورد علاقه‌شان مسیر تازه‌ای در زندگی خود گشودند. مسیری که ادامه آن با بازگشت طالبان برای بسیاری نامعلوم است. فیروز ازبک کریمی، رئیس دانشگاه فاریاب در شمال که بیش از 6 هزار دانشجو در آن تحصیل می‌کنند و نیمی از آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند به نیویورک تایمز گفت: «دانشجویان دختر که در مناطق تحت تسلط طالبان زندگی می‌کنند بارها توسط طالبان مورد تهدید قرار گرفتند اما خانواده‌های این دانشجویان باز هم به طور مخفیانه آن‌ها را به دانشگاه می‌فرستند.»

یک زن افغانستانی از کابل به گاردین گفت: «زنان افغانستانی برای به دست آوردن آزادی‌های حداقلی، ازخودگذشتگی‌های بسیاری کرده‌اند. من به عنوان یک دختر یتیم برای تامین هزینه تحصیلم فرش می‌بافتم. حالا اما به نظر می‌رسد که باید تمام دستاوردهای 24 سال زندگی‌ام را بسوزانم. در حال حاضر، نگه داشتن هرگونه کارت شناسایی یا جایزه و تقدیرنامه از دانشگاه آمریکایی کار خطرناکی است؛ حتی اگر آن‌ها را نگه داریم به دردمان نمی‌خورد. در افغانستان دیگر شغلی برای ما نیست.»

کشورهایی که در حال خروج آخرین نیروهای نظامی و غیر نظامی خود از خاک افغانستان هستند ادعا می‌کنند که به خاطر نیاز طالبان به حمایت‌های خارجی توسعه محور و همچنین نیاز این گروه به جلب مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن حاکمیتش توسط مجامع بین‌المللی، این قدرت را دارند تا با استفاده از این اهرم‌ها بر طالبان اعمال نفوذ کنند. در کنار این نفوذ دیپلماتیک، اهرم‌های فشار دیگری نیز وجود دارد از جمله ساز و کارهای نظارتی سازمان ملل مانند اقدامات شورای امنیت این سازمان مثل اعمال تحریم، مداخله‌ مداوم دیوان کیفری بین‌المللی، حضور گزارشگران و خبرنگاران ویژه سازمان ملل و نفس وجود نمایندگی سازمان ملل در افغانستان. سازمان ملل ادعا می‌کند که به پشتوانه این ابزارها، ضامن حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر و به ویژه زنان و دختران در افغانستان خواهد بود و آن‌ها را به حال خود رها نمی‌کند. اما این نهادها ابزارهای محدودی دارند و در عین حال پس از این خروج غیرمسئولانه از خاک افغانستان و بی‌توجهی به سرنوشت مردم این کشور تحت حاکمیت طالبان، اراده سیاسی این نهادها برای پیگیری چنین اموری در آینده زیر سوال است و نمی‌توان به آن امید بست.