به گزارش ایران اکونومیست، غلامعلی محمدی در بازدید از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایران اکونومیست)، در بخش دیگری از گفت‌وگو با خبرنگاران این رسانه، درباره مبادله زندانیان با آمریکا و آمار مربوطه در این زمینه گفت: ما در قانون مکلف شدیم که آمار را به مراکز جرم شناسی، مجلس و مقامات مسئول بدهیم.

وی افزود: ۹۵ درصد از زندانیان اتباع بیگانه ما مربوط به اتباع افاغنه، عراقی و پاکستانی است و جرایمی همچون قاچاق مواد مخدر، سرقت، جرایم علیه اشخاص و عبور غیرمجاز از کشور داشته اند.

محمدی ادامه داد: ما طبق آیین نامه سازمان زندان‌ها، طبقه بندی زندانیان را انجام دادیم که از بروز آسیب‌ها جلوگیری شود و طبقه بندی در زندان ها براساس سن، جنس و نوع جرائم ارتکابی آنهاست.

رییس سازمان زندان‌ها تصریح کرد: یکی از موارد طبقه بندی زندانیان مربوط به اتباع بیگانه است که این زندانیان جدا از سایر زندانیان نگهداری می شوند. همچنین مددجویان اعم از جوانان و نوجوانان را از هم جدا کردیم.

محمدی با بیان اینکه ما در تمام کشور اطفال را از سایر زندانیان تفکیک کردیم و در این زمینه هم کانون های اصلاح و تربیت را در ۳۱ استان داریم، گفت: حتی اطفال عراقی و سایر کشورها هم جدا از هم نگهداری می شوند، همانند زندانیان نسوان که از سایر زندانیان جدا نگهداری می شوند. فرضا در زندان زنان دو زندانی از دو کشور شرقی و حدود ۲۰ نفر هم از افغانستان داریم که در این زمینه نمی توانیم برای این دو نفر بند جداگانه ای در نظر بگیریم و دو زندانی که مربوط به دو کشور دیگر هستند را در کنار این ۲۰ نفر قرار می دهیم ولی اگر امکانات باشد می توانیم این دو تا زندانی هم از سایر اتباع زندانی جدا کنیم.

سازمان زندان‌ها، سازمانی قضایی و اجتماعی است

رییس سازمان زندان‌ها ادامه داد: سازمان ما، قضایی و اجتماعی است و از بعد قضایی مکلف به نگهداری زندانیان برای اعمال مجازات حبس هستیم و از بعد اجتماعی، اقدامات فرهنگی، اصلاحی و تربیتی و اجتماعی را انجام می دهیم.

وی با بیان اینکه ما یک سازمان مجری هستیم و آنچه که توسط مراجع قضایی به ما ابلاغ شود را عمل می کنیم، گفت: این چارچوب‌ها می تواند بحث تبادل و انتقال زندانیان باشد و تبادل زندانیان خارجی از موارد خاص است که بر اساس ملاحظات بعضا صورت می گیرد و این موضوع در چارچوب تبادل محکومان بین کشورهاست.

محمدی در پایان گفت: ما با بسیاری از کشورها قانون انتقال محکومان را داریم که در آن چارچوب با مداخله وزارت دادگستری، زندانیان را مبادله می کنیم و موارد خاص براساس ملاحظاتی است که در حوزه تصمیم گیری مقامات مسوول انجام می شود.