مقامات دولت در وزارت «صمت» پاسخ‌‌های روشنی برای این دو سوال داشند که در آخرین نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران، آنها را با فعالان تولید و سرمایه‌گذاری در میان گذاشته‌‌اند. در این نشست که روز گذشته با حضور هیات‌رئیسه و اعضای این کمیسیون، حاجی‌حسینی معاون امور حقوقی و مجلس وزیر صنعت، معدن و تجارت، مرادی مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صنعت و جمعی از نمایندگان تشکل‌های صنعتی و تولیدی برگزار شد، مقامات عالی‌رتبه وزارت صنعت، معدن و تجارت «تامین مالی»، «موانع صادرات و واردات»، «مسائل گمرکی» و «موانع دسترسی به ماشین‌‌آلات و تجهیزات» را به عنوان چهار شکاف اصلی تشکیل سرمایه در کشور در سال‌های اخیر معرفی کردند. با اینکه تمرکز اصلی این جلسه بر موضوع تامین مواد اولیه تولید بود، مساله‌‌شناسی نظام تولید صنعتی در کشور، مهم‌ترین بحران‌های پیش‌روی تولید و نیز اقدامات وزارت «صمت» نیز از جمله مواردی بود که به بحث گذاشته شد. گلایه بزرگ تولیدکنندگان در این جلسه، حول محور لغو معافیت از پرداخت حقوق ورودی ماشین‌‌آلات خط تولید بود؛ موضوعی که بنا به اعلام مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو دلیل مسائل قانونی بودجه و مشکلات ارزی رخ داده و وزارت صمت نیز مجبور به قبول این موضوع شده است. پرسشی که لازم است در این خصوص مطرح شود، پشتیبانی وزارت «صمت» به عنوان متولی اصلی تولید صنعتی در کشور از روند تشکیل سرمایه و تقویت سرمایه‌گذاری است. از آنجا که رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران خبر فرار سرمایه‌گذاران و صنعتگران به کشورهای همسایه را تایید کرده، نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر فضا از طریق احیای شرایط سرمایه‌گذاری است و تایید مشکلات و راهکارها به‌تنهایی بر تقویت جریان تشکیل سرمایه صنعتی تاثیری ندارد.

البته معاون وزیر صمت در کنار معرفی ۱۴عامل ضدتولید به پنج‌راه برون‌‌رفت از وضعیت پرچالش بخش صنعت اشاره کرده است. حاجی‌حسینی تحریم، سیاست‌‌های آزمون و خطا، مشکلات ساختاری و حکمرانی در اقتصاد ایران، نقدینگی، تامین مالی واحدهای تولیدی، تشکیل سرمایه ثابت، بهره‌‌وری پایین، افزایش قیمت تمام‌شده، رقابت‌‌پذیری در بازار جهانی، ضعف توسعه صنایع پایین‌‌دستی، چالش توسعه فناوری، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور، ضعف در سازوکار تعیین و محاسبه و اخذ حقوق دولتی از بهره‌‌برداران معادن و ضعف در انتشار اطلاعات پایه اکتشاف زمین‌‌شناسی در حوزه معدن را ۱۴ مشکل امروز تولید صنعتی در ایران دانست و ارتقای بهره‌‌وری، توسعه صادرات، تکمیل زنجیره تولید داخلی، شناسایی و رفع گلوگاه‌‌های رشد و نیز حذف رانت و امضاهای طلایی را پنج‌راه تسهیل تولید در کشور معرفی کرد.در این نشست، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، با انتقاد از لغو معافیت پرداخت حقوق ورودی ماشین‌‌آلات و تجهیزات تولید گفت: در فضایی که نرخ سرمایه‌گذاری به زیر نرخ استهلاک کاهش یافته، چرا با لغو معافیت پرداخت حقوق ورودی ماشین‌‌آلات خط تولید، مانع جدیدی برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده است؟ علیرضا کلاهی‌صمدی، با بیان اینکه در مسیر توسعه صنعتی کشور، توجه بیش از اندازه به صنایع بالادستی به رشد نامتوازن در بخش‌‌های صنعتی منجر شده است، افزود: این رویکرد باعث رشد صنایع بالادستی به‌خصوص شیمیایی- پتروشیمی‌‌ها شده است. در همین بخش هم متوسط قیمت صادرات و فروش محصولات ۳۰‌درصد زیر قیمت عربستان و یک‌‌سوم قیمت کره‌جنوبی است. او با بیان اینکه عمده اعضای اتاق را نمایندگان شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌هایی که در زنجیره ارزش صنایع بالادستی قرار گرفته‌‌اند تشکیل می‌دهند، گفت: طبق آمارهای رسمی در این بخش متاسفانه شاهد کاهش جدی سرمایه‌گذاری بوده‌‌ایم و سهم این بخش نسبت به صنعت کشور کاهشی بوده است.