تاریخ انتشار

16:35:00 | 27 / 01 / 1401

مجلس طرح سازمان ملي مهاجرت را تصويب مي كند

صدور كليه مدارك اقامت، اشتغال و تابعيت و خروج از كشور با هماهنگي نهادهاي مرتبط» بر عهده سازمان ملی مهاجرت گذاشته شده است .طرح تاسیس "سازمان ملی مهاجرت" در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. در مقدمه طرح پیش‌نویس طرح ساماندهی اتباع خارجی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس تدوین شده، آمده است: طرح «ساماندهی اتباع خارجی» با تأكيد بر جامعيت، روزآمدسازي، افزايش شفافيت و بازدارندگي و همچنين انسجام مديريتي و كاهش تداخل و موازي كاري با هدف رفع مشکالت نهادهاي ذيربط و ذينفعان و بهره گيری از فرصت های موجود در اين عرصه با توجه به نيازهای کشور و در راستاي منافع و امنيت ملي، تدوین شده است.

در مقدمه طرح پیش‌نویس طرح ساماندهی اتباع خارجی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس تدوین شده، آمده است: طرح «ساماندهی اتباع خارجی» با تأكيد بر جامعيت، روزآمدسازي، افزايش شفافيت و بازدارندگي و همچنين انسجام مديريتي و كاهش تداخل و موازي كاري با هدف رفع مشکالت نهادهاي ذيربط و ذينفعان و بهره گيری از فرصت های موجود در اين عرصه با توجه به نيازهای کشور و در راستاي منافع و امنيت ملي، تدوین شده است.

در ماده 1 این طرح اصطلاحاتی چون مهاجر، پناهجو، پناهنده و آواره تعریف شده اند و در تعریف پناهجو آمده است:

«پناهجو : تبعه خارجی که به علل سياسی، مذهبی، نژادی يا عضويت در گروه های خاص اجتماعی، از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواد ه اش که تحت تکفل او هستند، از جمهوری اسلامی ايران درخواست پناهندگی دارد و هنوز درخواستش مورد رسيدگی قرار نگرفته است.» در ماده 5 این طرح تحت عنوان سازمان ملي مهاجرت آمده است: «1 .سازمان ملي مهاجرت داراي شخصيت حقوقي مستقل و به عنوان موسسه دولتي ذيل نهاد رياست جمهوري و براي اجراي مصوبات شوراي عالي مهاجرت به منظور هماهنگي و ايجاد مديريت يكپارچه و واحد در سطح ملي براي راهبري، نظا رت و ساماندهي امور اتباع خارجي تشكيل مي شود.»

در این پیش نویس امور اتباع خارجی اعم از «صدور كليه مدارك اقامت، اشتغال و تابعيت و خروج از كشور با هماهنگي نهادهاي مرتبط» بر عهده سازمان ملی مهاجرت گذاشته شده است. پیش نویس طرح تاسیس "سازمان ملی مهاجرت" در 36 ماده تدوین شده است.

گفتنی است پیش از این و در دولت دوم حسن روحانی لایحه «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، طی مصوبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ شورای‌عالی اداری مورد موافقت قرار گرفت.

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری؛ با طی مراحل بررسی این لایحه در کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت، روند مطالعه کلیه مواد آن در جلسه روز چهارشنبه ۱۱ تیر 1399 کمیسیون به پایان رسید و جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی در دستور کار جلسه اصلی هیئت وزیران قرار گرفت.