انسان‌ها در جامعه با تعیین هویت و تابیعت می‌توانند نقش خود را در جامعه ایفا کنند اما در این بین، وجود شرایط خاص مانند مسائل مهاجرتی، ازدواج‌های خارج از مرز و بوم و دیگر مسائل اقتصادی و فرهنگی موجب می‌شود که افرادی با فردی خارج از تابعیت خود ازدواج کنند و فرزندان حاصل از این نوع ازدواج‌ها براساس اینکه در کشور متبوع، قانون تابعیت بر اساس خاک یا خون باشد، برای تثبیت هویت و تابعیت از قوانین خاص آن کشور پیروی می‌کنند. در کشور ما، اساس تابعیت خون است. در چند دهه اخیر با مهاجرت افرادی از کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان و عراق، شاهد تولد فرزندانی از مردان خارجی با زنان ایرانی هستیم. سال‌ها بود که تابعیت این فرزندان به کلافی سر درگم تبدیل شده بود و به واسطه نداشتن اسناد هویتی از بسیاری از امکات رفاهی مانند آموزش محروم بودند تا اینکه بعد سال‌ها این فرزندان حاصل ازدواج مادران ایرانی و پدران خارجی می‌توانند با طی مراحل پیش‌بینی شده در قانون، تابعیت ایرانی بگیرند و این مطالبه آنها تحقق یابد. هزاران کودک متولد شده حاصل ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی سردرگم تعیین تابعیت و از بسیاری از حقوق اجتماعی و فرهنگی محروم بودند تا اینکه قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب و ابلاغ شد. موضوع اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی سال ۹۸ تصویب شد و اکنون در مرحله اجرا قرار دارد. براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون، هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر ۱۸ سال باشد همچنین هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و دارای بیش از ۱۸ سال تمام است، می‌تواند متقاضی اعطای تابعیت ایران باشد.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به مسئولیت این سازمان در تعیین هویت ۸۵ هزار کودک حاصل ازدواج مادران ایرانی با اتباع غیر ایرانی گفت: در هماهنگی با وزارت کشور، وزارت تعاون، رفاه و رفاه اجتماعی و  جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کار تعیین هویت فرزندان حاصل ازدواج مادران ایرانی با اتباع بیگانه به سازمان پزشکی قانونی واگذار شده است اما با توجه به محدودیت‌های موجود، این سازمان برای انجام آزمایش‌ها و تعیین هویت این افراد به اعتبار و تجهیزات بیشتری نیاز دارد. پزشکی قانونی برای انجام آزمایش‌های ژنتیک و تعیین هویت این فرزندان به حمایت های بیشتری در زمینه مواد مصرفی و دستگاه‌های آنالیز ژنتیک نیاز دارد که اگر شرایط آن تامین شود، به طورقطع، کار تعیین و تشخیص هویت با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. مسعود قادی پاشا افزود: پزشکی قانونی برای انجام آزمایش‌های ژنتیک و تعیین هویت این فرزندان به حمایت‌های بیشتری در زمینه مواد مصرفی و دستگاه‌های آنالیز ژنتیک نیازمند است که اگر شرایط آن تامین شود، به طور قطع، کار تعیین و تشخیص هویت با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و شرایط مهاجرپذیری آن، گفت: بنا به آخرین آمارها، اکنون در ایران سه میلیون و ۵۰۰ هزار پناهنده وجود دارد که بیشتر آنان فاقد اوراق هویتی هستند. وی، سازمان پزشکی قانونی کشور را سازمانی علمی، تخصصی و خدمت رسان معرفی کرد که زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کند و با بیش از ۴۴۰ مرکز در ۳۱ استان کشور در حال ارائه خدمت به مراجعان در چهار حوزه تخصصی معاینات بالینی، تشریح، ‌امور کمیسیون پزشکی و آزمایشگاه است. قادی پاشا با تاکید بر پیشرفت‌های قابل توجه سازمان پزشکی قانونی ایران در سال‌های اخیر، افزود: اکنون در ۳۱ استان کشور آزمایشگاه‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی فعال و در حال خدمت‌رسانی است همچنین ۱۰ آزمایشگاه ژنتیک نیز در کشور فعالیت می‌کنند. معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با ابراز خرسندی از برگزاری جلسه مشترک با کمیته بین‌الملل صلیب سرخ و اشاره به همکاری این کمیته با سازمان پزشکی قانونی ایران در سالیان گذشته، خاطرنشان کرد: در سال‌های قبل، پنج دوره آموزشی و کارگاه آنتروپولوژی و تشخیص اجساد اسکلتی با همکاری صلیب سرخ و پزشکی قانونی ایران در کشور برگزار شد که در این دوره‌ها ایران به عنوان قطب آموزشی میزبان تعدادی از همکاران پزشک قانونی از کشورهای منطقه بود.

رییس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران گفت: پزشکی قانونی ایران از سال ۱۳۸۶ به دستگاه های ژنتیک (آنالایزر) مجهز و پس از آن، امکان استخراج پروفایل‌های ژنتیکی فراهم شد و اکنون این سازمان بزرگترین شبکه آزمایشگاهی کشور در حوزه ژنتیک را در اختیار دارد. رضا رئوفیان اظهارداشت: آزمایشگاه‌های ژنتیک قانونی در ۱۰ استان با فضایی بیش از سه هزار متر مربع و ۶۰ کارشناس آزمایشگاهی فعالیت می‌کنند. وی با اشاره به اینکه سازمان پزشکی قانونی کشور با توجه به ماموریت‌های خاص آن بازوی توانمند قوه قضاییه است، افزود: در آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی قانونی سالانه ۱۵ تا ۲۰ هزار پروفایل ژنتیکی استحصال می‌شود که نمونه‌هایی از صحنه جرم، بقایای انسانی حوادث دسته جمعی، موضوع اتباع بیگانه و مهاجران را در برمی‌گیرد. این کارشناس حوزه ژنتیک پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرارگرفتن در مسیر مهاجرت، همواره پذیرای تعداد زیادی از مهاجران و پناهندگان بوده به نحوی که ایران یکی از مهاجرپذیرترین کشورها در دنیا است. رئوفیان با اشاره به موضوع تعیین هویت فرزندان حاصل ازدواج مادر ایرانی با اتباع بیگانه که به عهده سازمان پزشکی قانونی کشور گذاشته شده است، گفت: بیش از ۸۵ هزار فرزند حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی در کشور وجود دارد که متقاضی شناسنامه هستند و پزشکی قانونی برای این موضوع مکلف به تأیید پروفایل ژنتیکی آنان است. ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرارگرفتن در مسیر مهاجرت، همواره پذیرای تعداد زیادی از مهاجران و پناهندگان بوده به نحوی که ایران یکی از مهاجرپذیرترین کشورها در دنیا است. وی اضافه کرد: از آنجا که پزشکی قانونی در سال های اخیر با محدودیت‌های بسیار در تامین اقلام مصرفی و قطعات مورد نیاز در آزمایشگاه های ژنتیک مواجه بوده، در انجام این ماموریت با مشکل مواجه شده است. رییس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران ابراز امیدواری کرد،  کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با توجه به ماموریت‌ها و فلسفه وجودی بتواند در تامین اقلام مورد نیاز به پزشکی قانونی در تعیین هویت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی کمک کند.

سخنگوی وقت سازمان ثبت احوال کشور در مهر ماه امسال به ایرنا گفت: تاکنون برای ۳۷۲۰ نفر از فرزندان حاصل ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی در کشور شناسنامه صادر و تحویل داده شده است. سیف‌الله ابوترابی افزود: تاکنون به استعلام‌های ۱۷ هزار و ۳۲۹ نفر از افرادی که حاصل ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی هستند از طریق کمیسیون‌های مستقر در استانداری‌ها پاسخ داده شده است. وی ادامه داد: بیشترین متقاضیان دریافت شناسنامه و تابعیت ایرانی از مادر ایرانی و پدر خارجی مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، اصفهان و خراسان رضوی است. ابوترابی گفت: متقاضیان دریافت تابعیت ایرانی حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی برای جلوگیری از هرگونه سواستفاده در داخل کشور به استانداری‌ها و در خارج از کشور به کنسولگری‌های ایران مراجعه کنند. براساس قانون، متقاضیان زیر ۱۸ سال دریافت تابعیت ایرانی، توسط مادر و متقاضیان بالای ۱۸ سال خود می‌توانند برای دریافت تابعیت اقدام کنند. وی خاطرنشان کرد: هرگونه ثبت‌نام برای ارائه اطلاعات مشمولان قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برای دریافت شناسنامه، فقط از طریق استانداری‌ها و کنسولگری‌ها خواهد بود بنابراین سایر اقدامات از طریق جایگاه‌های غیرتعریف شده مانند کافی‌نت‌ها مورد تایید نیست. ابوترابی با بیان اینکه سازمان ثبت احوال کشور در فرایند اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی در پایان راه قرار دارد، افزود: براساس قانون، متقاضیان زیر ۱۸ سال دریافت تابعیت ایرانی، توسط مادر و متقاضیان بالای ۱۸ سال خود می‌توانند برای دریافت تابعیت اقدام کنند.