یکی از مولفه‌های مهم در بررسی توسعهٔ حکومت‌ها و رفاه شهروندان، بررسی سنجه‌های مرتبط با نابرابری‌ست؛ به‌عنوان یکی از پیشران‌های مهاجرت‌های اجباری: در همین زمینه توجه به گزارش جهانی نابرابری جهانی ۲۰۲۱ خالی از اهمیت نیست: 

اخیراً گزارش نابرابری جهانی- ۲۰۲۲ توسط مرکز مطالعات نابرابری جهانی منتشر شده است

  این گزارش را توماس پیکتی و گروهی متشکل از ۱۰۰ تحلیل‌گر از سراسر جهان تهیه کرده‌اند و حاوی داده‌هایی به‌روز و کامل در ابعاد مختلف نابرابری در جهان است: ثروت، درآمد، جنسیت، و محیط زیست. مانتلی ریویو یادداشتی به قلم مایکل رابرتز در تحلیل گزارش نابرابری جهانی منتشر کرده که بخش‌هایی از آن‌را در ادامه می‌خوانید:

 این گزارش نشان می‌دهد که چگونه در سال ۲۰۲۱ و پس از ۳ دهه از جهانی‌سازی تجاری و مالی، نابرابری‌های جهانی در همان سطحی که در دوران اوج امپریالیسم در اوایل قرن ۲۰ بود، باقی مانده‌اند. هرچند گزارش نشان می‌دهد که نابرابری بین کشورها از پایان جنگ سرد (عمدتاً به‌دلیل افزایش استانداردهای زندگی در چین) کاهش یافته، اما نابرابری در درون بسیاری از کشورها افزایش یافته است.

 تمرکز جهانی ثروت شخصی بسیار زیاد است به‌طوری‌که ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد بزرگسال جهان ۶۰ تا ۸۰ درصد ثروت جهان را در اختیار دارند، درحالی‌که سهم ۵۰ درصد پایین، کمتر از ۵ درصد است. این مشابه نتیجۀ پیمایش سالانۀ مؤسسۀ کردیت سوییس است که آن هم نشان می‌دهد ۱ درصد بزرگسالان جهان ۴۵ درصد ثروت را در اختیار دارند، درحالی‌که سهم ۳ میلیارد نفر هیچ است. 

 نابرابری ثروت بسیار بیش از نابرابری درآمد است، اما بااین‌وجود نابرابری درآمد هم بالا است. ۱۰ درصد ثروتمندتر جهان ۵۲ درصد درآمد جهانی را در اختیار دارند درحالی‌که سهم ۵۰ درصد پایین تنها ۸ درصد است. به‌طور متوسط یک فرد در گروه ۱۰ درصد ثروتمندتر در سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۲۲ هزار دلار درآمد داشته و یک فرد در ۵۰ درصد پایین حدود ۳۹۲۰ دلار؛ یعنی یک سی‌ام. سهم درآمدی ۵۰ درصد پایین معادل نصف مقداری است که در ۱۸۲۰، یعنی قبل از واگرایی بین کشورهای غربی و مستعمرات آنها وجود داشته است. یعنی سهم این ۳ میلیارد نفر نصف میزان درآمدی است که در سال ۱۸۲۰ داشته‌اند.

 طی ۴۰ سال اخیر کشورها به‌طور قابل‌توجهی ثروتمندتر، اما دولت‌ها به‌شدت فقیرتر شده‌اند. در کشورهای ثروتمند سهم بازیگران عمومی و دولتی از ثروت نزدیک به صفر است، به این معنی که کل ثروت در دستان بخش خصوصی است. لوکاس چنسل از دانشکدۀ اقتصاد پاریس و از نویسندگان گزارش می‌گوید: «آنچه ما برای افزایش برابری، مبارزه با شرایط اضطراری آب و هوا، و ایجاد شرایط زندگی خوب برای همه نیاز داریم عبارت است از زندگی شخصی شایسته و در حد کفایت و بخش عمومی مرفّه و مجلّل، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده عکس این بوده است».

 در قرن ۲۱ نابرابری ثروت به‌شدت افزایش یافته است. درواقع ثروت ۵۰ نفر از ثروتمندترین افراد جهان بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۱ سالانه ۹ درصد و ثروت ۵۰۰ نفر ثروتمندترین سالانه ۷ درصد بیشتر شده، درحالی‌که میانگین رشد ثروت کمتر از نصف این مقدار بوده یعنی ۳.۲ درصد در مدت مشابه. از سال ۱۹۹۵، ۱ درصد ثروتمندتر ۳۸ درصد از ثروت جهانی را کسب کرده‌اند و سهم ۵۰ درصد پایین تنها ۲ درصد بوده است. یک‌صدم درصد ثروتمندتر هم سهم خود را از ۷.۵ درصد به ۱۱ درصد رسانده‌اند. افزایش طبقۀ متوسط هم بیشتر به‌دلیل کاهش فقر در چین بوده است.

 در موج‌های اول پاندمی کووید-۱۹ ثروت میلیاردرهای جهان ۳.۷ تریلیون دلار افزایش یافته است. این مبلغ تقریباً معادل هزینه‌های سالانۀ همۀ دولت‌های جهان برای سلامت عمومی پیش از شیوع پاندمی است. در همین مدت حدود ۱۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان به زیر خط فقر شدید افتاده‌اند.

 هم پاندمی و هم تغییر اقلیم سهم ثروتمندان را افزایش می‌دهند. لوکاس چنسل می‌گوید: «نابرابری اقتصادی جهانی به بحران اکولوژیکی دامن می‌زند و مقابله با آنها را سخت‌تر می‌کند. پیداکردن راه‌حلی که بتوانیم بدون توزیع مجدد درآمد و ثروت تلاش‌ها برای مقابله با تغییر اقلیم را تسریع کنیم، بسیار دشوار است». همۀ نهادهای بین‌المللی دخیل در این موضوع با نظر چنسل موافق‌اند. تدروس آدهانوم؛ مدیرکل سازمان جهانی سلامت، در نشست ویژۀ مجمع عمومی این سازمان گفت: «امنیت سلامت جهانی بسیار مهم‌تر از آن است که بخواهیم آن را به شانس، یا مصلحت، یا تغییر جریان‌های ژئوپلتیکی، یا منافع اختصاصی شرکت‌ها واگذار کنیم». و هفتۀ گذشته گروهی متشکل از نزدیک به ۴۰ گزارشگر ویژۀ سازمان ملل طی بیانیه‌ای گفتند که «برخورد عادلانه با بحران سلامت باید بر حداکثرکردن سود شرکت‌ها و احتکار واکسن توسط کشورهای پردرآمد اولویت داشته باشد». اما هیچ کاری برای رفع نابرابری‌های ثروت، درآمد، و سلامت نخواهد شد. 

   

                                                                              رصدخانه مهاجرت ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: