وزارت دادگستری سوئد اعلام کرد دولت این کشور روی پیشنهادی کار می کند تا قوانین فعلی در مورد مهاجرت کاری را به منظور مقابله با استثمار کارگران خارجی در این کشور سخت تر کند. به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از تارنمای اطلاع رسانی در مورد ویزای شینگن (schengenvisainfo)، دولت سوئد قرار است این طرح پیشنهادی را به شورای قانونگذاری این کشور ارائه دهد و همچنین تغییراتی در قانون به منظور جذب و حفظ متخصصان بین المللی و جلوگیری از اخراج کارگران ماهر پیش بینی کند.

وزارت دادگستری سوئد تاکید کرد: این مساله حائز اهمیت است که به مشکل کارگران خارجی که در بازار کار سوئد مورد استثمار قرار می گیرند، توجه شود و مشروعیت مهاجرت کاری تنها در صورت امکان پذیر است که از تقلب و بی عدالتی جلوگیری شود. وزارت مزبور افزود: در آن واحد، مهاجرت کاری به سوئد برای رشد و توسعه کسب و کارها از اهمیت بالایی برخوردار است. این اولین اصلاحات پیشنهادی برای قوانین مهاجرت کاری است و به زودی موارد بیشتری به آن افزوده می شود.

از جمله مواردی که در این طرح پیشنهادی لحاظ شده است، عبارتند از: برای صدور مجوز کار، قرارداد کار باید الزامی باشد، اداره مهاجرت سوئد باید از کارفرما بخواهد اطلاعاتی در مورد شرایط استخدام کارگر مهاجر ارائه دهد و کسانی که از این مساله سرباز زنند، باید جریمه شوند، معرفی شرایط نگهداری برای مهاجرت اعضای خانواده نیروی کار خارجی و اینکه مجوزهای صادر شده برپایه اطلاعات غلط باید به عنوان جرم «سازماندهی قاچاق انسان» تلقی شود.

«آندرس یگمان» وزیر اداره مهاجرت و ادغام سوئد در توضیح طرح پیشنهادی جدید گفت که سوئد باید به مشکل کارگران خارجی که مورد بهره برداری کارفرمایان در این کشور قرار می گیرند، توجه داشته باشد، نیروهایی که برای ساعات طولانی تری کار می کنند، دستمزدهای پایین تری می گیرند و شرایط کاری ضعیف تری را متحمل می شوند.

وی افزود: این واقعیت که به مردم شرایط کاری ضعیف تر با دستمزدهای پایین تر و روزهای کاری طولانی تر یا محیط کاری بدتر عرضه می شود، فقط به این دلیل که این افراد از کشور دیگری می آیند، مغایر با ارزش های اساسی ماست و به مدل سوئد در جهان لطمه می زند. در این میان، دولت سوئد به شورای قانونگذاری پیشنهاد داده است تا نمونه جدیدی از اجازه اقامت را معرفی کند که برای متخصصان خارجی در رشته های خاصی صادر می شود و بازار کار سوئد احتیاج بالایی به آنها دارد. این اجازه اقامت جدید برای برخی افراد واجد شرایط بسیار خاص صادر می شود تا بتوانند برای کار یا بررسی احتمالات راه اندازی کسب و کار در سوئد اقدام کنند. دولت سوئد همچنین قصد دارد تمهیدات خاصی اتخاذ کند تا کارگران ماهر به جز در مواردی خاص، اخراج نشوند. اگر شورای قانونگذاری سوئد با طرح پیشنهادی دولت موافقت کند، اصلاحات قانونی از ۱ ژوئن ۲۰۲۲ (۱۱ خرداد ۱۴۰۱) لازم الاجرا خواهد شد.