رئیس اداره مقابله با مهاجرتهای نامتعارف ترکیه به صورت رسمی اعلام کرد، سیاست درهای باز در قبال پناهجویان سوریهای وجود دارد و هیچ پناهندهای به اجبار بازگردانده نشده است. او تأکید کرد 337000 سوریهای به صورت داوطلبانه و با امضای موافقتنامه دو زبانه ترکی – عربی به دو منطقه پاکسازی شده کشور خود بازگشتند.
این مقام ترکیهای اعلام کرد، سفر داخلی برای پناهندگان بدون اخذ اجازه رسمی ممنوع است، این در حالیست که مشاهده شده افراد در شهری ثبت نام کرده و در شهر دیگری زندگی میکنند. از آنجاییکه ظرفیت پذیرش پناهندگان در کلان شهر استانبول کامل شده و 547 هزار نفر در این شهر ثبتنام شدهاند؛ ثبت نام در این شهر متوقف شده، اما پناهندگان میتوانند در شهرهای دیگر ترکیه ثبت نام کنند. در حال حاضر 8/3 میلیون نفر پناهنده سوریه ای در ترکیه زندگی میکنند و حدود 434 هزار کودک سوریه ای در ترکیه متولد شدهاند.
این در حالیست که اخباری مبنی بر بازداشت بیش 16 هزار پناهجویی که خارج از استان ثبت نام شده و در استانبول اقامت و فعالیت داشتند برای انتقال به مراکز بازگشت در استانهای مختلف ترکیه منتشر شدهاست. پیش از این استانداری استانبول تا تاریخ 25 آگوست به پناهجویان زمان داده بود که استان محل ثبت نام خود برگردند. مقامات ترکیه همچنین خبر از بازگرداندن مهاجران بدون مدرک از مراکز بازگشت در شهرهای مختلف این کشور به کشورهای مبدأ خبر دادند. به این معنی است که ترکیه پناهجویان ثبت شده را از کشور اخراج نمیکند و آنها را به شهرهایی که در آن ثبتنام شدهاند باز میگرداند، اما مهاجران فاقد مدرک حتی سوریهای هایی که ثبتنام نکردهاند در معرض اخراج به کشور مبدأ قرار دارند.
وزیر کشور ترکیه، اعلام کرد اصول کلی ترکیه تغییر نکرده است و سیاست درهای باز ادامه دارد، از ابتدای سال جاری تا کنون 70 هزار پناهجوی جدید در ترکیه ثبتنام کردهاند که این نشان دهنده ادامه جریان ورودی است. اما در عین حال، بازگشتهای داوطلبانه سوریان به دو منطقه امن سوریه ادامه دارد. سلیمان سویلو، از تمدید مهلت خروج پناهجویان سوری به شهرهای اولیه و خروج مهاجران فاقد مدرک از کشور خبر داد و گفت، هدف از اجرای این برنامه ثبتنام شدن همه پناهجویان و ایجاد توازن پراکندگی پناهجویان و مهاجران در شهرهای مختلف ترکیه بر اساس ظرفیت هر شهر است.
نزدیک به 8 سال از حضور پناهجویان سوری در ترکیه میگذرد و ادامه حضور پناهجویان و مهاجران سوریهای با بدتر شدن وضعیت اقتصادی نارضایتی و چالشهای عمومی را در ترکیه ایجاد کردهاست.