بسیاری از مهاجران (به ویژه از کشورهای در حال توسعه)، اقدام به درخواست اخذ تابعیت کشور میزبان با حفظ تابعیت اصلی (موطن) خود می کنند.

چرا که اخذ تابعیت کشور میزبان به جهت برخورداری کامل از حقوق و مزایای اقتصادی – اجتماعی زندگی در کشور مهاجر پذیر برای مهاجران دارای اهمیت است.

مسئله اجازه تابعیت دوگانه تأثیر مهمی در ارتباط مهاجران با کشور اصلی خود دارد؛ زمانی که در کشور مبدأ یا مقصد تابعیت دوگانه مجاز نباشد، مهاجران مجبور به تصمیم‌گیری و انتخاب میان یکی از این تابعیت‌ها هستند.

طبق پژوهش سازمان ملل در سال 2011 بیش از نیمی از کشورهای جهان به اتباع خود اجازه کسب تابعیت دوم را بدون محدودیتی داده‌اند. این کشورها اغلب از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هستند.

در پژوهش سازمان ملل متحد مشخص شد، 128 کشور از 196 کشور جهان سیاست‌های سهل‌تری را در این خصوص اتخاذ کرده‌اند.

اغلب کشورهایی که با شرایط خاص و محدودی تابعیت دوگانه را مجاز می‌دانند یا تحت هیچ شرایطی به مهاجران تابعیت اعطا نمی‌کنند یا تابعیت دوگانه اتباع خود را مجاز نمی‌شمارند در قاره آسیا و آفریقا هستند. به عنوان نمونه می‌توان از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، مالزی، میانمار و نپال در آسیا؛ و از جمهوری دموکراتیک گنگو، زمیباوه، سومالی و اتیوپی در آفریقا نام برد.

اغلب کشورها قوانینی دارند که مطابق آن‌ها به مهاجران تحت شرایط خاصی تابعیت اعطای می‌کنند. فرآیند اعطای تابعیت در کشورهای مختلف بنابر ایجاد عوامل جاذبه و سیاست‌های دریافت مهاجران متفاوت است.

اگرچه برخی کشورها سیاست‌های بسیار محافظه کارانه و محدود کننده‌ای دارند اما در سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای عضو OECD با تغییر قوانین، سیاست‌های کم‌تر محدود کننده‌ای را اتخاذ کرده‌اند؛ به عنوان مثال با کاهش سال‌های مورد نیاز اقامت در کشور پیش از اقدام به اخذ تابعیت از 10 سال به 7 سال و کمتر این فرآیند را تسهیل کرده‌اند.

در قانون مدنی ایران طبق مواد 988 و 989 تابعیت دوگانه مجاز برشمرده نشده است و مجازات هایی برای تابعیت دوگانه از جمله ترک ایران، فروش اموال و ممنوعیت تصدی مشاغل دولتی را نیز در نظر گرفته است و قانونگذار تنها استثنائاتی در این زمینه قائل شده است.

اما رویه رایج نسبت به چشم پوشی بر مواد 988 و 989 قانون مدنی و عدم اجرای تضمینات حقوقی مندرج در این مواد سبب شده تا تعداد کثیری از ایرانیان تابعیت کشورهای دیگر را نیز کسب کنند.

نکته مهم دیگر تمایز قائل شدن میان کسب «تابعیت» و «شهروندی» یا «اخذ گرین کارت» کشورهای دیگر است که در این زمینه قانون مدنی ساکت است.