نکته قابل‌‌توجه در گزارش ایران تلنت، کاهش ۶۲ درصدی آگهی‌‌های استخدام صنعت بانکداری و همچنین کاهش ۴۰ درصدی آگهی‌‌های استخدام صنعت کشاورزی است. در این میان، میزان آگهی‌‌های استخدام شرکت‌‌های حسابداری بیشترین رشد را داشته و بیش از دو برابر شده است. شرکت‌‌های کاریابی و منابع انسانی نیز با ۸۳ درصد رشد تعداد آگهی استخدامی در رده دوم قرار دارند و شرکت‌‌های مخابراتی با رشد ۵۲ درصدی تعداد آگهی استخدام رتبه سوم را به خود اختصاص داده‌‌اند.

در این گزارش آمارهای جالبی از میزان استخدام خانم‌‌ها و آقایان نیز منتشر شده است. در ۸۲ درصد از آگهی‌‌های منتشر شده در سال ۱۴۰۰، تفاوتی میان انتخاب آقایان و خانم‌‌ها وجود نداشته است. جامعه آماری مورد ارزیابی ایران‌‌تلنت بیش از ۳۷۰ هزار نفر از متخصصان و افراد جویای کار را شامل می‌شود. در این جامعه آماری ۳۱ درصد از افراد متخصص و کارشناس ارشد، ۲۸ درصد کارشناس و کارمند، ۲۰ درصد مدیر میانی، ۱۲ درصد افراد دانشجویان جویای کار و ۹ درصد هم مدیران ارشد هستند. در این گزارش همچنین بیشترین میزان استخدام و فرصت‌‌های شغلی صنایع بررسی شده است. طبق گزارش ایران تلنت، رتبه اول بیشترین میزان استخدام به صنایع مبتنی بر فناوری اطلاعات، نرم‌‌افزار و سرویس‌‌دهی اینترنت می‌‌رسد. این گروه از صنایع، همچون صنایع تولیدی، ۱۶ درصد از میزان جذب نیروی انسانی را در سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده‌‌اند. صنایع مخابراتی هم با ۱۰ درصد از جذب نیروی انسانی، سومین سکوی جذب نیروی انسانی را از آن خود کرده‌اند.

سهم اندک صنایع غیرمرتبط با تکنولوژی و ارتباطات نوین، دو نتیجه را بیان می‌کند؛ از سویی صنایع حوزه‌های دیگر به حدی از رشد و اشباع رسیده‌‌اند که امکان توسعه نیروی انسانی و استخدام را ندارند و علاوه بر آن سرعت رشد صنایع نوین و مبتنی بر تکنولوژی به حدی است که برای توسعه و پیشبرد برنامه‌های خود نیازمند نیروی انسانی متخصص است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد که ۵۲درصد از کل استخدام‌های سال گذشته نیز از بین افراد متخصص بوده است. کنار هم قرار دادن آمار ۱۶ درصدی صنایع مبتنی بر فناوری اطلاعات و سهم ۵۲ درصدی متخصصان در رده‌های استخدامی پرطرفدار، بیانگر آن است که شرکت‌‌های فعال در حوزه فناوری بیشترین سهم از استخدام و جذب متخصصان را در اختیار دارند. این بررسی‌‌ها تایید می‌کنند که صنایع پرطرفدار نیز تقریبا همسو با صنایعی هستند که بیشترین میزان استخدام را دارند. بر این اساس، ۱۱ درصد از کارجویان علاقه‌‌مند به استخدام در بخش فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط هستند و ۱۸ درصد نیز علاقه‌‌مند به استخدام در صنایع تولیدی.

این در حالی است که پیش از اعمال محدودیت‌‌های اینترنتی اخیر، پیمایش‌‌های رصدخانه مهاجرت ایران حکایت از این داشت که نزدیک به ۶۳ درصد فعالان استارت‌آپی مایل به مهاجرت هستند. حالا با محدود شدن دسترسی به اینترنت آزاد، موج تازه‌‌ای از مهاجرت نیروهای متخصص به‌ویژه در بخش فناوری شکل گرفته است؛ تا جایی که نایب‌‌رئیس کمیسیون کسب‌‌و‌‌کارهای دانش‌‌بنیان اتاق بازرگانی ایران در این زمینه گفته است: «افزایش میل به مهاجرت سرمایه‌های اجتماعی و محدود شدن فضای توسعه کسب‌‌و‌‌کارهای اینترنتی، زنگ خطری برای آینده اقتصاد دیجیتال در کشور است.»

در ادامه گزارش، ایران تلنت به بررسی صنایعی پرداخته است که بیشترین حقوق را پرداخت کرده‌‌اند. داده‌های بخش حقوق و دستمزد این گزارش، بر اساس اطلاعات ۴۷هزار نفر از متخصصان و به صورت خوداظهاری گردآوری شده است. بر اساس این گزارش، در رده کارشناس، بانک‌ها با خالص پرداختی ۸/ ۸میلیون تومان بیشترین میزان پرداخت حقوق را داشته‌‌اند. در رده مدیر میانی بیشترین پرداخت حقوق در شرکت‌‌های سرمایه‌‌گذاری و مالی با ۲/ ۱۲ میلیون تومان بوده و در رده مدیرارشد شرکت‌‌های فولاد و معدن با ۷/ ۲۳میلیون تومان بیشترین حقوق را پرداخت کرده‌‌اند.

ایران‌تلنت در گزارش جامع «جذب و استخدام ایران» در سال ۱۴۰۰، نگاهی به حقوق و دستمزد متخصصان ایرانی در رشته‌های مختلف هم انداخته و میزان درآمد‌‌ این افراد را با میزان افزایش قیمت دلار و تورم مقایسه کرده است. در واقع ایران تلنت با تبدیل میانگین دریافتی کارشناسان در سال‎های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به دلار، از زاویه‌‌ای دیگر افزایش حقوق‌‌ها و قدرت خرید مردم را بررسی کرده است. بررسی‌‌ میانگین دریافتی کارشناسان با در نظر گرفتن نرخ دلار ‌‌نشان می‌دهد که دریافتی افراد در این رده سازمانی، از ۶۲۱ دلار در سال ۱۳۹۶ به ۲۱۳ دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در سال ۹۶ یک مدیرمیانی به‌طور میانگین، ماهانه ۸۹۱ دلار درآمد داشته که در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۳۴۵ دلار رسیده است.

در سال ۹۶ یک مدیرارشد به‌طور میانگین، ماهانه ۱۴۷۵ دلار درآمد داشته که در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۷۷دلار رسیده است. همین بررسی ساده به‌خوبی نشان از کاهش تدریجی اما سریع ارزش پول ملی در برابر دلار طی سال‌های اخیر دارد. در بخشی از این گزارش به تفاوت حقوق دریافتی در شرکت‌‌های دولتی، خصوصی و بین‌المللی پرداخته شده است. جالب اینجاست که در رده کارشناس، شرکت‌‌های دولتی و خصوصی با ۹/ ۵میلیون تومان، میانگین پرداختی یکسانی در سال۱۴۰۰ داشته‌‌اند و شرکت‌‌های بین‌المللی ۴۲ درصد حقوق بیشتری به کارشناسان خود پرداخته‌‌اند.

ایران‌‌تلنت در بخش بررسی میزان درآمد و حقوق دریافتی افراد با انتشار نموداری، میانگین دریافتی افراد در سطوح مختلف را نشان داده است. بر‌‌اساس این آمار مدیران ارشد به‌طور میانگین ۶/ ۱۵ میلیون تومان، مدیران میانی ۵/ ۹میلیون تومان و کارشناسان ۶/ ۶ میلیون تومان حقوق دریافتی دارند. یکی از مسائل قابل‌‌توجه درباره بررسی وضعیت نیروی کار، میزان حقوق دریافتی نیروی کار در شهرستان‌ها و مقایسه آن با تهران است. آمارهایی که ایران‌‌تلنت در این گزارش مورد بررسی قرار داده، بیانگر آن است که در سال ۱۴۰۰ درآمد نیروی کار در سایر استان‌ها به‌طور متوسط ۱۶ درصد کمتر از تهران بوده است. نکته قابل‌‌توجه در این مقایسه آنجاست که مدیران ارشد در سایر استان‌ها ۲۳ درصد حقوق کمتری از مدیران ارشد در تهران دریافت می‌کنند. این تفاوت یکی از دلایلی است که مسیر مهاجرت به تهران را پرترافیک‌‌تر کرده است. از دیگر بخش‌های قابل توجه این گزارش، تاثیر مدرک کارشناسی ارشد بر حقوق افراد است. بر اساس گزارش ایران‌‌تلنت مدرک تحصیلی در میزان حقوق افراد تاثیر خوبی دارد و در سال گذشته، در همه رده‌های سازمانی، حقوق دریافتی افراد با مدرک کارشناسی‌‌ارشد، بیشتر از افراد دارای مدرک کارشناسی بوده است. بیشترین میزان این تاثیر نیز در رده مدیر ارشد است؛ افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد ۱۵ درصد حقوق بیشتری نسبت به هم‌رده‌‌ای‌‌های خود با مدرک کارشناسی دریافت کرده‌‌اند. در ادامه بررسی میزان درآمد، کسب‌‌‌‌وکارهای آنلاین و تجارت الکترونیک در هر سه رده شغلی مدیر ارشد، مدیر میانی و کارشناس بیشترین میزان پرداخت حقوق و دستمزد را داشته‌‌اند. البته مدیران ارشد در حوزه بازرگانی (صادرات و واردات) کمی بیشتر از مدیران فعال در حوزه تجارت الکترونیک دریافت می‌کنند. افزایش ۷۲ درصدی میانگین دریافتی مدیران ارشد در صنایع خدمات دیجیتال هم بیانگر این است که این حوزه با رشد درآمدی مواجه شده و در ادامه این رشد، شاهد افزایش رشد میانگین درآمدی هم هستیم. با این همه مدیرعامل ایران تلنت اخیرا در مصاحبه‌‌ای اعلام کرد که محدودیت‌‌های اینترنتی موجب شده است تا یک‌چهارم شرکت‌‌ها دست به تعدیل یا توقف استخدام نیرو بزنند. به اعتقاد «آسیه حاتمی» شرایط در حال حاضر به‌‌گونه‌‌ای است که کسب‌‌وکارها به‌‌دنبال کاهش هزینه‌ها هستند و استخدام و توسعه در اولویت آنها نیست. به گفته او در ماه‌های اخیر و به دنبال فیلترینگ گسترده، ۱۰ درصد شرکت‌‌ها نیروهای خود را تعدیل کرده و ۱۵ درصد استخدام را به‌طور کامل متوقف کرده‌‌اند. شرکت‌‌های رسانه‌‌ای ۵۸ درصد و شرکت‌‌های حوزه دیجیتال ۲۹درصد کاهش استخدام داشته‌‌اند و در مقابل شرکت‌‌های دارویی کمترین کاهش حجم استخدام را در این مدت تجربه کرده‌‌اند.

از سوی دیگر وب‌‌سایت «جاب‌‌ویژن» که در زمینه کاریابی و استخدام فعالیت می‌کند، هم در ماه گذشته یک نظرسنجی را برای شفاف‌‌تر کردن اثرات قطعی اینترنت و فیلترینگ برگزار کرد. در این نظرسنجی ۸ هزار نفر مشارکت کردند که از هر ۴ شرکت‌‌کننده، یک نفر اعلام کرد که در سه ماه اخیر کار خودش را از دست داده است. با تمام اینها و بر اساس گزارش اخیر ایران تلنت صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی که قدمت طولانی در کسب درآمد دارند، از نظر افزایش میانگین حقوق دریافتی در سال ۱۴۰۰ بعد از کسب‌‌وکارهای آنلاین قرار گرفته‌‌اند.

سهم اشتغال زنان در آخرین بررسی ایران‌‌تلنت باز هم بیانگر آن است که مردان سهم اصلی و بزرگ اشتغال را به خود اختصاص داده‌‌اند. این موضوع بیشتر در شرکت‌‌های دولتی که مردان ۷۳ درصد و زنان ۲۷ درصد از حضور در جریان اشتغال را به خود اختصاص داده‌‌اند، بیش از بخش‌های دیگر مشهود است. این سهم البته در شرکت‌‌های بین‌المللی کمی تغییر کرده است و زنان توانسته‌‌اند ۳۷ درصد از سهم اشتغال در شرکت‌‌ها را به دست بیاورند. اما نگرانی درباره دستیابی به سهم اشتغال زمانی بیشتر می‌شود که این اعداد برای زنان در جریان دستیابی به سطوح سازمانی بالاتر به شکل قابل‌‌توجهی کاهش می‌‌یابد. در شرایطی که مردان ۸۳ درصد از سطوح مدیریتی ارشد را به خود اختصاص داده‌‌اند، زنان در بهترین حالت، بیشترین سهمی که از بازار اشتغال به دست آورده‌‌اند، صرفا ۳۷ درصد از سطح اشتغال در رده کارشناس بوده است. طبق گزارش منتشرشده در سال گذشته دریافتی افراد دارای تسلط بالا به زبان انگلیسی بیشتر از افرادی بوده که تسلطی به زبان انگلیسی نداشته‌‌اند. به‌طور متوسط شرکت‌‌ها در مشاغلی که نیاز به زبان انگلیسی دارند، ۲۱درصد حقوق بیشتری به کارکنان پرداخته‌‌اند. این اختلاف در رده مدیران ارشد، بیشتر بوده و به ۲۶ درصد می‌‌رسد.

با تمام اینها صنعت تکنولوژی و اکوسیستم فناوری کشور که توسعه اقتصاد دیجیتال در گرو رشد آنهاست، روزهای سختی را سپری می‌کنند. اینترنت به عنوان مهم‌ترین زیرساخت مورد نیاز اقتصاد دیجیتال با محدودیت‌‌های شدیدی مواجه است که تداوم آن می‌تواند به ضررهای جبران‌‌ناپذیر بیشتری در اقتصاد دیجیتال و در نهایت اقتصاد کشور منجر شود.